الترا تونس - فريق التحرير
أعلن كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، نزار بن صالح، الخميس 5 جانفي/يناير 2023، عن عزم الأساتذة الجامعيين الدخول في سلسلة تحركات احتجاجية انطلاقًا بتنفيذ وقفة يوم الخميس 26 جانفي/يناير 2023 أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح، في تصريح وكالة تونس إفريقيا (الوكالة الرسمية)، أن هذه التحركات تأتي احتجاجًا على ما اعتبره "سياسة تهميش تنتهجها الوزارة إزاء الجامعيين وما تقوم به من ضرب لمكانتهم في المجتمع وللمنظومة العمومية للتعليم العالي ككل"، وفق تعبيره.
كاتب عام جامعة التعليم العالي: هذه التحركات تأتي احتجاجًا على سياسة التهميش التي تنتهجها الوزارة إزاء الجامعيين وما تقوم به من ضرب لمكانتهم في المجتمع وللمنظومة العمومية للتعليم العالي ككل
وقال كاتب عام جامعة التعليم العالي إن "ضرب المنظومة العمومية للتعليم العالي بدا من خلال "التخفيض بنسبة 20% في ميزانيات التسيير للمؤسسات الجامعية، والذي من شأنه الحط من الأموال المرصودة للمعدات الأساسية في العملية التربوية وكذلك المس من قدرة المؤسسات التربوية على تأمين العملية التعليمية وكذلك من تطوير البحث العلمي الذي احتلت فيه تونس المرتبة 16 في العالم"، معتبرًا أن ذلك "سابقة خطيرة في تاريخ الجامعة التونسية".
كما أشار إلى أنه "من بين المؤشرات على نية الوزارة ضرب عمومية الجامعة التونسية، غلق باب الانتداب وعدم تنظيم دورات الانتداب والترقية في الجامعة التونسية منذ 2017".
كاتب عام جامعة التعليم العالي: التخفيض بنسبة 20% في ميزانيات التسيير للمؤسسات الجامعية سابقة خطيرة في تاريخ الجامعة التونسية فضلًا عن غلق باب الانتداب وعدم تنظيم دورات الانتداب والترقية
وأكد نزار بن صالح أن "الجامعة العمومية تعرف نزيفًا خطيرًا في كفاءاتها"، لافتًا إلى أن "18,56% من الأساتذة الجامعيين برتبة أستاذ مساعد وأستاذ محاضر في حالة إلحاق بالوكالة التونسية للتعاون الفني، وهو رقم خطير وقابل للوصول إلى نسبة 25% في المرحلة القادمة"، حسب تصوره.
وكانت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي قد أفادت، في بيان أصدرته بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول 2022، بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت خفض منحة الدولة بعنوان التسيير بنسبة 20%، وهو ما نددت به الجامعة معتبرة أنه يمثل سابقة خطيرة تندرج في إطار مسار بدأ منذ سنوات اعتمد أساسًا سياسة التقليص في ميزانيات مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وضَرَب في العمق منظومة التعليم العالي وهمّش المؤسسات الجامعية العمومية خدمة لمصالح فئوية ضيقة وقطاع التعليم العالي الخاص".
وعبّرت عن استعدادها التام للدفاع عن المنظومة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي واتخاذ كافة الأشكال النضالية من أجل التصدي لمحاولات المساس بالمرفق العمومي، وفق ما جاء في البيان ذاته.
