الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت الهيئة التنفيذية لـ"الجامعة الوطنية للبلديات التونسية" في بيان أصدرته الخميس 28 أفريل/ نيسان 2022، عن رفضها التام تطبيق أحكام واردة في برقيات عدد من الولاة، متمسكة "بمسار اللامركزية وباستقلالية البلديات التي تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية حسب ما نص عليه الدستور ومجلة الجماعات المحلية التي تمثل المرجع القانوني المنظّم لعمل البلديات".
الجامعة الوطنية للبلديات التونسية: دعت برقيات صادرة عن ولاة، البلديات إلى عدم توجيه المراسلات مباشرة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية.. إلا عن طريق والي الجهة وتحت إشرافه
ويأتي البيان بعد أن تباحثت جامعة البلديات "حول البرقيات الصادرة عن عدد من الولاة والتي تتعلق بتطبيق أحكام البرقية الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ 22 أفريل/ نيسان 2022 بشأن تنظيم التراسل بين الهياكل المحلية والجهوية والمصالح المركزية".
وقد دعت البرقيات الصادرة عن الولاة، البلديات إلى عدم توجيه المراسلات مباشرة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية وعدم توجيه البريد إلى الإدارات المركزية لبقية الوزارات والهياكل إلا عن طريق والي الجهة وتحت إشرافه، وهو ما وصفته الجامعة بـ"الوضع الخطير الذي يهدد استقلالية البلديات".
الجامعة الوطنية للبلديات التونسية: ندعو البلديات إلى الطعن في البرقيات الصادرة عن الولاة أو من ينوبهم وذلك ضمن دعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بإيقاف هذه المقررات الإدارية غير القانونية
ودعت الجامعة، البلديات إلى الطعن لدى الدوائر الجهوية الابتدائية للمحكمة الإدارية في البرقيات الصادرة عن الولاة أو من ينوبهم "وذلك ضمن دعاوى فردية أو جماعية للمطالبة بإيقاف هذه المقررات الإدارية غير القانونية".
وقررت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، "التوجه إلى المحكمة الإدارية للطعن في البرقية الصادرة عن وزير الداخلية بتاريخ أفريل/ نيسان 2022، باعتبار مهامها المنصوص عليها بنظامها الأساسي بالدفاع عن مسار اللامركزية وعن مصالح البلديات" .
ونبّهت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، من "خطورة تدخل وزارة الداخلية في عمل البلديات وعلاقتها بباقي الوزارات وما سيتسبب فيه هذا الوضع من تعطل للمشاريع والبرامج التي تنجزها البلديات بالتنسيق والشراكة مع باقي الوزارات والهياكل".
الجامعة الوطنية للبلديات التونسية: ننبّه من خطورة تدخل وزارة الداخلية في عمل البلديات وعلاقتها بباقي الوزارات وما سيتسبب فيه هذا الوضع من تعطل للمشاريع والبرامج
وذكّرت جامعة البلديات بمقتضيات الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإلحاق مشمولاتها بوزارة الداخلية الذي نصّ في فصله 1 على إلحاق الهياكل المركزية والجهوية لوزارة الشؤون المحلية ولم يتم التنصيص على الهياكل المحلية، وفقها، "كما أن البلديات ليست هياكل محلية تابعة لوزارة الداخلية" وفق البيان.
وجدد الجامعة دعوتها وزارة الداخلية "كوزارة مرافقة، للعمل من أجل حل الإشكاليات الحقيقية المتعلقة بالعمل البلدي وإيجاد الحلول للأزمات البيئية المتفاقمة على غرار أزمة النفايات بصفاقس، دعم الموارد المالية والبشرية للبلديات حتى تتمكن من تقديم خدمات تستجيب لإنتظارات المواطنين" وفق بيانها.
