الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، الثلاثاء 21 فيفري/شباط 2023، عن تمسكها بتنظيم الانتخابات البلدية القادمة في موعدها الذي من المفترض أن يكون في 12 جوان/يونيو 2023 وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي.
وذكرت الجامعة، في بيان لها، أنه "مع اقتراب انقضاء المدة النيابية للمجالس البلدية المنتخبة (2018-2023)، يكتنف الغموض مصير المجالس البلدية الحالية وموعد إجراء الانتخابات البلدية القادمة، خصوصًا مع غياب أي بوادر على إجرائها في موعدها المحدد، مما يفتح باب التأويلات وتعدد السيناريوهات واسعًا"، وفقها.
جامعة البلديات التونسية: موعد إجراء الانتخابات البلدية القادمة يكتنفه الغموض خصوصًا مع غياب أي بوادر على إجرائها في موعدها المحدد مما يفتح باب التأويلات وتعدد السيناريوهات واسعًا
وذكرت الجامعة بأن القانون الانتخابي ينص في فصله 117 على أنه "ينتخب أعضاء المجالس البلدية والجهوية لمدة نيابية بخمس سنوات. ويتم انتخابهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية".
وتابعت أنه "إضافة إلى المعطى القانوني المتعلق بضرورة احترام الآجال، يرجع تأكيدها على الالتزام بالموعد الانتخابي إلى إيمانها بأن فلسفة الشأن المحلي تقوم على انتخاب المتساكنين لمن يمثلهم بكامل الحرية سعيًا لتحقيق الصالح العام وفقًا لمبدأ التدبير الحر وفي إطار وحدة الدولة"، مؤكدة أن "أي خرق لهذا البعد التمثيلي يفرغ المؤسسة البلدية من بعدها الديمقراطي ويفقدها الكثير من مقومات نجاحها في تسيير الشأن المحلي"، حسب تقديرها.
ودعت جامعة البلديات في ذات الصدد إلى "عدم تعديل القانون الانتخابي بشكل يفرغه من أهم المكتسبات المحققة على المستوى المحلي، والمتمثلة أساسًا في ضمان تمثيلية كبيرة للشباب والمرأة وذوي الإعاقة داخل المجالس البلدية المنتخبة".
جامعة البلديات التونسية تدعو إلى "عدم تعديل القانون الانتخابي بشكل يفرغه من أهم المكتسبات المحققة على المستوى المحلي" وتتمسك بمجلة الجماعات المحلية إطارًا قانونيًا عامًا منظمًا لعمل البلديات
كما عبرت عن تمسكها بتجربة اللامركزية كإطار عام لعمل المجالس البلدية المنتخبة نظرًا للمبادئ العديدة التي كرستها مجلة الجماعات المحلية والتي تهدف إلى تكريس فعلي للتدبير الحر للبلديات في إطار التكامل مع السلط الجهوية والمركزية، مشيرة إلى أنه "لا بد من تقييم موضوعي للتجربة الفتية التي انطلقت سنة 2018 بعيدًا عن الأحكام المسبقة من خلال محاولة تلافي النقائص المرصودة وتثمين الإيجابيات المتعددة".
وعبرت عن تمسكها بمجلة الجماعات المحلية إطارًا قانونيًا عامًا منظمًا لعمل البلديات، مع ضرورة إدخال بعض التنقيحات بشكل تشاركي لتجاوز صعوبات تطبيق بعض أحكام المجلة شريطة عدم المساس بالمبادئ الأساسية والجوهرية، لافتة إلى أنه "إضافة الى ذلك، لا بدّ من استكمال الإطار القانوني المنظم لعمل البلديات تشريعيًا وترتيبيًا".
وشددت جامعة البلديات، في ختام بيانها، على "ضرورة مواصلة مؤسسات الدولة دعم مسار اللامركزية ومرافقة البلديات كخيار وطني مدروس تمّ اعتماده بهدف تحقيق التنمية المحلية وتقريب الخدمات للمواطنين وتشريكهم في تسيير الشأن المحلي".
وسبق أن نبّه رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية ورئيس بلدية رواد، عدنان بوعصيدة، في 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، إلى أنّ "كل المؤشرات تدل اليوم على مخطط واضح لإنهاء مسار اللامركزية في تونس"، متحدثًا عن عديد التعطيلات التي تعترض عمل البلديات التونسية من قبل الإدارة، مصرحًا: "اليوم لم يعد بإمكاننا اتخاذ أي قرارات، والإدارة تعطلنا ولم يعد بإمكاننا القيام بأي مشروع"، حسب تصريحه.
وأكد عدنان بوعصيدة، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية) أن نسف السلطة المحلية والعودة إلى قانون سنة 1975 المتعلق بالبلديات، بات واردًا منذ قرار إلغاء وزارة الشؤون المحلية وإحالة جميع هياكلها إلى وزارة الداخلية التونسية، وفق تقديره.
وينص القانون المؤرخ سنة 1975 المتعلق بالبلديات على أن "البلدية تحدث بأمر باقتراح من وزير الداخلية بعد أخذ رأي وزيري المال والتجهيز وينص الأمر المحدث لها على اسمها ومقرها ويضبط حدود منطقتها"، أي أنها لا تحدث بناء على انتخابات بلدية، مع الإشارة أن أول انتخابات بلدية في تونس انتظمت في 6 ماي/آيار 2018.
يذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أمر رئاسي يتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية.
