الترا تونس - فريق التحرير
حذّرت الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، الحكومة التونسية من "التمشي الذي تريد انتهاجه عبر إجبار عدد من منظوريها على العمل خلال الإضراب المزمع تنفيذه يومي 17 و18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عبر التسخير دون احترام الإجراءات القانونية ودون صدور أوامر في الغرض في الآجال القانونية"، مؤكدة أنه "باعتبار أن الآجال القانونية قد انتهت فإن أي تسخير يصدر غير قانوني"، وفقها.
الجامعة العامة للإعلام تحذر الحكومة من "التمشي الذي تريد انتهاجه عبر إجبار العاملين بالإذاعة والتلفزة العموميتين على العمل خلال الإضراب عبر التسخير دون احترام الإجراءات القانونية"
وذكرت الجامعة، في بيان لها، بأن أول برقية تنبيه بالإضراب كانت قد صدرت منذ يومي 13 و14 مارس/آذار 2021 تلتها جلسات تفاوض عديدة وقع خلالها تأجيل الإضراب 4 مرات متتالية، آخرها جلسة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية في 28 جوان/يونيو 2021 انتهت باتفاق نهائي على كل التنقيحات في القانون الأساسي للمؤسستين والالتزام بإحالة الأمر الحكومي الخاص بتنقيح النظام الأساسي قبل 29 جوان/يونيو 2021 إلى رئاسة الحكومة.
وأضافت الجامعة أنها "حاولت إثر كل تلك الجلسات ومنذ أكثر من سنة ونصف مع الطرف الحكومي لتفعيل الاتفاق دون جدوى، وآخرها انعقاد جلسة تفاوض بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول 2022"، مستدركة القول إنها "لم تجد أي تفاعل إيجابي تجاه مطالب منظوريها.
واستنكرت، في ذات الصدد، "تأويلات تفقدية الشغل بخصوص آجال برقية التنبيه بالإضراب"، مذكرة بأن التنبيه بهذا الإضراب انطلق منذ مارس/آذار 2021 ووقع تأجيله أربع مرات برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية نفسها، إلا أن الوزارة لم تلتزم بتعهداتها لمدة سنة ونصف"، وفق نص البيان.
الجامعة العامة للإعلام تدعو العاملين في مؤسستيْ الإذاعة والتلفزة مركزيًا وجهويًا للاستعداد الجيد لإنجاح الإضراب "دفاعًا عن حقوقهم المشروعة وعدم الرضوخ للتهديدات لإجبار الحكومة على التفاوض وتنفيذ تعهداتها"
ودعت الجامعة العامة للإعلام العاملين في مؤسستيْ الإذاعة والتلفزة التونسية مركزيًا وجهويًا إلى الاستعداد الجيد لإنجاح الإضراب دفاعًا عن حقوقهم المشروعة وعدم الرضوخ للتهديدات من أجل إجبار الحكومة على التفاوض وتنفيذ تعهداتها، مؤكدة "مشروعية وقانونية إضرابها والذي يكفله الدستور"، حسب تقديرها.
كما جددت جامعة الإعلام دعوتها الحكومة إلى "فتح باب الحوار الجدي والمسؤول من أجل تطبيق اتفاق ممضى من جميع الأطراف المعنية"، وفق ما جاء في نص البيان.
وكانت الجامعة العامة للإعلام قد أعلنت، الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، عن تراتيب الإضراب العام المقرر تنفيذه يومي 17 و18 ديسمبر/كانون الأول 2022 بمؤسستي التلفزة والإذاعة التونسية.
وتتمثل التراتيب فيما يلي:
- مقاطعة التنقلات الخارجية
- مقاطعة كل البرامج المباشرة
- تأمين نشرات إخبارية موجزة
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد أعلن، الخميس 8 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنه تقرر تنفيذ إضراب عام مركزي وجهوي في كل المصالح التابعة لمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين كامل يومي السبت والأحد 17 و18 ديسمبر/كانون الأول 2022، الجاري.
وأوضح، في برقية إضراب حملت توقيع الأمين العام المساعد سامي الطاهري، أن هذا القرار يأتي من أجل المطالبة بـ"إصدار الأمر الخاص بتنقيح النظام الأساسي لمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية وفق اتفاق 28 جوان/يونيو 2021 الممضى بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية"، وفقه.
وأكد اتحاد الشغل أن قرار الإضراب جاء بعد "استنفاد جلسات الحوار المتعددة وعدم الاستجابة إلى المطلب المشروع للأعوان في المؤسستين، رغم الاتفاق مع الطرف الإداري بخصوص تنقيح النظام الأساسي للمؤسستين ووروده لدى مصالح رئاسة الحكومة منذ أكثر من سنة، ورغم تحلّي الطرف النقابي بالصبر والتريث وتأجيله للإضراب عديد المرات"، حسب ما جاء في برقية الإضراب.
جدير بالإشارة إلى أن يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022 يتزامن مع موعد الدور الأول للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في تونس.
