مقال رأي
الوجه الآخر للسؤال هو "هل تغيّر الانتخابات الرئاسيّة واجهة الانقلاب؟". وهو سؤال الحركة الديمقراطيّة. ومثلما يكشف كلّ كلام عن هويّة المتلفّظ به، يُفصح السؤال عن انطلاقه من نقطة تشاؤم سياسي صيغ عندها. كما أنّ السؤال يُضمر، بتمييزه بين الانقلاب وواجهته، تقديره مدى التغيير المنتظر من الانتخابات الرئاسية يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 إذا توفرت فيها شروط الاختيار الحر.
وهو تغيير قد لا يتجاوز في أحسن حالاته استبدال واجهة النظام الحالي. ولكنه قد يقلب الأمور رأسًا على عقب.
إذا كانت الديمقراطيّة لم توفّر شغلًا ولم تسدّ رمقًا فإنّ ثلاث سنوات من إيقاف مسارها عبث بمقومات العيش الكريم وأسباب الحريّة
وهذا المعنى كان حاضرًا في خطاب الحركة الديمقراطية وهي تنبّه على أنّ إزاحة رأس الانقلاب لا يعني في كلّ الأحوال زوال الانقلاب. وهي بذلك تشير إلى تركيب المشهد وتعقيده تحت تأثير العوامل الخارجية من ناحية، وإلى ضعف الحركة الديمقراطية وضمور أسس المقاومة المواطنيّة في الداخل والعجز عن تطوير شروط استعادة الديمقراطية، من ناحية أخرى.
وتعود خيبة الانتظار، السابقة على الحدث المنتظر والمُضمَرة في سؤال المعارضة الديمقراطية، إلى ما وضعته هيئة الانتخابات من عراقيل مخالفة للقانون تمنع شخصيات وطنية من حق الترشّح، وكأنّها تحصره في شخصيات موالية وأخرى لا يُخشى منها منافسة فعلية.
-
حصيلة "مسار التصحيح"
من مفارقات المشهد السياسي في تونس أنّ الحركة الديمقراطيّة تواجه وضعًا جديدًا منذ 25 جويلية/يوليو 2021 لا تعرف من وراءه. ولم تجتهد في أن تدقق في هذه المسألة فتوقفت في خطابها السياسي عند عبارة "انقلاب" ونسبَته إلى رئيس الجمهوريّة الذي لم يعد، بالنسبة إليها، رئيسًا شرعيًا بعد بيانه الأوّل وتخلّيه عن العَقد الذي على أساسه انتُخب على رأس الدولة.
المعارضة الديمقراطية التي قاطعت انتخابات نظام 25 جويلية لأنّها تمّت تحت سقف دستور قيس سعيّد أعلنت عن مشاركتها المبدئيّة في انتخابات 6 أكتوبر 2024، وأنّ مشاركتها العمليّة محكومة بقدرتها على توفير شروط الاختيار الشعبي الحر
والغالب في أدبيّات المعارضة أنّ ما حدث هو أنّ جزءًا من الدولة انقلب على بقية مكونات الدولة وعلى أساسها الدستوري. ووجد ذلك تأييدًا من القوى الصلبة في الدولة، فكان غلْق مقر البرلمان بدبابة. واعتبر أساتذة القانون الدستوري أنّ الذي حدث انقلاب على الدستور وليس انقلابًا دستوريًّا. في حين نبّه أساتذة علم الاجتماع من أنّ حركة 25 جويلية/يوليو أخرجت الدولة عن الشرعيّة. وهو المشكل الموروث عن عهود الاستبداد وقد أنهته الثورة جذريًّا بما أقامته من سقوف عالية للحريّة ومن مؤسسات دستورية وتعديلية منتخبة ديمقراطيًّا.
وتشير التجارب السياسية المقارنة إلى أنّ كل سلطة جديدة مطالبة بتأسيس شرعية للوضع الجديد الذي دفعت إليه. وفي الحالة التونسيّة كان "تصحيح المسار" عنوانها. ولكن تجربة سنوات الانقلاب الأربع كشفت عن فشل ذريع لسلطة التصحيح في الملفات الرئيسية وهي الاقتصاد والدبلوماسية والحريات. وتحوّلت الأزمة الموروثة إلى نكبة وطنيّة. ويكفي أن نطلّ على نسبة النموّ في النصف الأول من هذه السنة (0.3%) وعلى نسبة الفقر حسب المعهد الوطني للإحصاء وعلى تقارير المنظمات الحقوقيّة الدوليّة لتتأكّد حصيلة "مسار التصحيح" الكارثيّة. وفي الديمقراطيّات تكون المؤشرات الاقتصاديّة الكارثية سببًا كافيًا للاستقالة وترك المجال لمن هو أكفأ وأقدر على تحسين العيش وتطوير جودة الحياة.
ويكون النجاح في مواجهة التحدّي المالي الاقتصادي بالترفيع في نسبة النمو إلى مستويات تُحسّن الدخل وتُقلّص من نسب البطالة، وتحقيق التوازن في الميزانية العموميّة سبيلًا إلى التغطية المؤقتة عن الإخفاق في الملفات الأخرى. ولكن المؤشرات الرسميّة التي تخرج دوريًّا عن معهد الإحصاء تنطق عن فشل ذريع في مجمل الملفات. وإذا كانت الديمقراطيّة لم توفّر شغلًا ولم تسدّ رمقًا فإنّ ثلاث سنوات من إيقاف مسارها عبث بمقومات العيش الكريم وأسباب الحريّة.
-
مركّب الانقلاب
يمثل الأداء السياسي وملف الحريات علامات دالة على هويّة النظام الجديد في علاقته بالدولة والمجتمع. وقد مثّلت سياسة تجريف الحريات التي ارتبطت باستهداف القضاء سلوكًا غير مألوف حين استهدف كلّ ما اعتبر أجسامًا وسيطة من أحزاب ومنظمات وروابط وجمعيّات. وأمام هذا التجريف الشامل تفقد أدوات التفسير القديمة جدواها. فلا معنى لأن يسند كل هذا إلى الدولة العميقة أو السيستام أو المنظومة القديمة. فلو كان الفاعل هو الدولة العميقة لما طال استهدافها مكونات المجتمع المدني، وهو صنيعتها. فقد يزعجها بمطالبه إلى حدّ المواجهة (26 جانفي/يناير 1978)، ولكن حين يهدّدها الهامش بانتفاضه القوي ينحاز إليها آليًّا.
يعوّل أصحاب الطعون على الجلسة العامة القضائية الإدارية وعلى فقه القضاء ومنزلته العلمية القانونية السامية في هذه المحكمة التي تبقى آخر مؤسسات القضاء بعد استهدافه وتحويله إلى وظيفة تابعة للسلطة التنفيذية
كان هذا في الثورة (موقف اتحاد الشغل الفعلي) وفي الانتقال الديمقراطي. فالمجتمع المدني الذي يُستهدف اليوم هو من هيّأ بـ"الحوار الوطني" للانقلاب على الديمقراطيّة. وكان هذا أيضًا مصير الفاشيّة التي كانت شريكًا للشعبويّة المنقلبة في "سياسة الترذيل والتعطيل" الممهدة لمشهد اليوم. الانقلاب يأتي سياسيًّا ضمن الثورة المضادّة والقوى المناهضة للديمقراطيّة ولكن بتمثّل أخر للدولة مفهومًا ووظيفة وأداء تدفع فهم ما يقع على صورة "مركّب انقلاب" فيه من موادّ القديم ومن موادّ العشريّة تؤسسه "مراكز قوى" تتبادل السلطة والنفوذ.
من شأن هذا الوضع السوسيو-سياسي المستجد أن يلغي دور المجتمع المدني باعتباره حاجزًا يلطّف الصدام بين الناس والدولة. وأحيانًا قد يصبح هيكله المتين مانعًا من قيام الثورة مثلما أشار غرامشي في "دفاتر السجن" وهو يعالج أسباب فشل الثورة في إيطاليا وأسباب نجاحها في روسيا. فتكون إزالة الأجسام الوسيطة في بلادنا وتركيز بديل قاعدي هلامي تسريعًا بالصدام المباشر والحاد بين الناس والحاكم. هذا ما يتوقّع أن يدركه "مركّب الانقلاب" و"مراكز القوى" داخله في الاستحقاق الانتخابي المنتظر. ونراه فرصة لتجنّب الصدام الحاد وتحلّل الدولة إذا احتُرمت فيه فرص حرية الترشح وشروط الانتخابات الديمقراطيّة.
بقدر حرص المعارضة الديمقراطية على أن توصل مرشحيها الفعليين، فإنّها بدت أميل إلى استكمال التحدّي حتى وإن استقرّت عند المترشحين الثلاثة الذين قبلت ملفاتهم رسميًّا من هيئة الانتخابات
والنتيجة الأبعد وربّما الأخطر هو أنّ الدولة بصدد التحوّل الجذري، ونعني دولة الاستقلال. وهي الدولة التي سكنها من فوّضتهم الثورة في انتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011 التأسيسيّة لإعادة بنائها كي تغطّي كل مجالها السياسي والاجتماعي فتخرج بذلك من جهويّتها. ولكن مقاومة لهذا التوجّه كانت من داخل الدولة ومن محيطها المدني حالت دون هذه المهمّة، وتبيّن أنّ إخراج الدولة من جهويّتها/مركزيّتها لتكتسب الصفة الوطنيّة سيتحقق مع الوقت ويمثّل باب الحكم المحلّي أساسه ومخطّطه. ولكن ما نراه مع الانقلاب هو تصور لانتظام سياسي لم تعرفه الدولة والنخبة في تونس في تاريخهما الحديث.
-
معركة الترشّح
المعارضة الديمقراطية التي قاطعت انتخابات نظام 25 جويلية/يوليو لأنّها تمّت تحت سقف دستور قيس سعيّد أعلنت عن مشاركتها المبدئيّة في انتخابات 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وأنّ مشاركتها العمليّة محكومة بقدرتها على توفير شروط الاختيار الشعبي الحر. ثمّ انتبهت إلى أنّ توفير هذه الشروط لا ينفصل عن معركة الترشح وجمع الزكيات وتخطّي ما وضعته هيئة الانتخابات من عراقيل لم تكن تصدر عنها عندما كانت مستقلّة.
وإلى حدّ الآن مازالت أسماء سياسية وازنة على أعتاب الترشّح بعد أن رفضت الهيئة ملفاتها بدعوى عدم استجابتها للشروط المطلوبة. ومن بين أسباب الرفض ما صار موضوع تندّر على صفحات التواصل الاجتماعي. وتتجه الأنظار اليوم إلى المحكمة الإداريّة، وقد كانت أحكامها الابتدائيّة رافضة لما تقدم به المترشحون من طعون. وهو ما ألجأهم إلى استئناف الأحكام الصادرة. وسيكون الطور التعقيبي من أنظار الجلسة العامّة القضائيّة في المحكمة الإداريّة والتي ستنظر في الطعون الموجهة ضدّ الأحكام النهائيّة.
ويقتضي القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية توحيد الآراء القانونيّة بين الدوائر التعقيبيّة. ويقدّر أن يتمّ البت في قائمة المترشحين النهائية قبل 3 سبتمبر/أيلول القادم. ويعوّل أصحاب الطعون على هذه الجلسة العامة وعلى فقه القضاء ومنزلته العلمية القانونية السامية في هذه المحكمة التي تبقى آخر مؤسسات القضاء بعد استهداف القضاء وتحويله إلى وظيفة تابعة للسلطة التنفيذية.
للمعارضة الديمقراطية 3 مواقف من الانتخابات الرئاسية، أحدها يقول بضرورة المشاركة والعمل على تمرير مرشحين عن الحركة الديمقراطيّة، وإذا توقف الأمر عند المرشحين الثلاثة المقبولين وجبت المقاطعة
وعلى المستوى السياسي، تتّجه المعارضة الديمقراطيّة إلى خوض معركتها إلى نهايتها وتعتبر أنّ هذه الانتخابات تمثّل فرصتها الأخيرة لفتح ثغرة في طريق استعادة الديمقراطية المسدود. وبقدر حرصها على أن توصل مرشحيها الفعليين فإنّها بدت أميل إلى استكمال التحدّي حتى وإن استقرّت عند المترشحين الثلاثة الذين قبلت ملفاتهم رسميًّا من هيئة الانتخابات. وهم قيس سعيّد المنتهية عهدته وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب والمساند لمسار 25 جويلية/يوليو رغم إشارته إلى تحوّله وحزبه إلى ما أسمياه بالمساندة النقديّة. والعيّاشي زمّال مؤسس حزب عازمون وأمينه العام. وكان الزمّال نائبًا في البرلمان عن حزب يوسف الشاهد تحيا تونس. وواجه المترشح في الأيام الأخيرة مضايقات أمنيّة متصاعدة قد تستهدف مشاركته في الاستحقاق الانتخابي. وهذا ما قد يجعل منه قبلة المعارضة وجواد رهانها إذا لم تتمكن من تمرير مرشحيها الأصليين. والمترشحون صنفان: إمّا "كومبارس" تأتي به السلطة لتزيين محفلها الانتخابي عندما يحاصر بالمقاطعة من قبل المعارضة الديمقراطية بسبب غياب شروط المنافسة النزيهة، وإمّا مرشّح إحدى الجهات الدولية المتنفذة في تونس.
-
مخاطر الانقسام وآفاق التسوية
عندما سُئل الرئيس قيس سعيّد عن الانتخابات الرئاسيّة قال إنّها "قضية بقاء أو فناء". وإذا كان مستقبل الانتخابات بهذا التوتر المصيري بين حدّي النجاة والهلاك فما الذي يدعو إلى الالتزام بها وعدم تأجيلها؟ فالسكوت عنها وعن موعدها أهون أخلاقيًا وسياسيًا من إبطال العمل بالدستور وغلق البرلمان وحلّ الحكومة خارج كل قانون. وما هي القوّة التي فرضت الالتزام بهذا الموعد رغم إحالته على مرجعيّة دستور 2014؟
شق من المعارضة الديمقراطية يُسقِط مرشح حركة الشعب من حسابه بسبب قربه من محور إقليمي ودولي يحسب على الثورة المضادّة ومناهضة الربيع وبناء الديمقراطية في المجال العربي
ليس يسيرًا الظفر بالجواب فيما يخصّ السؤالين المتداخلين، ولكن تحسّسه يحيل إلى ما أسميناه "مركّب الانقلاب" ومراكز القوى فيه. وهناك أكثر من موقف من الانتخابات سواء من ناحية موعدها أو من ناحية شفافيتها ونزاهتها وتمثيليتها الفعليّة للناخبين واختيارهم. وينجرّ عن السؤال السابق سؤال حول مرشح السلطة. وهل لمراكز القوى داخلها مرشّح واحد؟ وهل لفكرة استبدال واجهة الانقلاب ما يشير إليها في أداء السلطة؟ وهل لها ما يبررها في تجربة السنوات الثلاث؟
وفي هذا السياق الدقيق تُفهم مواقف المعارضة الديمقراطيّة الثلاثة: موقف يرى المقاطعة التامّة وأنّ نسبة المشاركة لن تتخطّى الـ 10% وهي هذه المرّة موجهة إلى المترشحين سواء من كان منهم في الصدارة.
وموقف ثان يقول بضرورة المشاركة والعمل على تمرير مرشحين عن الحركة الديمقراطيّة، وإذا توقف الأمر عند المرشحين الثلاثة المذكورين وجبت المقاطعة.
ولكن هناك شق من المعارضة الديمقراطية يصرّ على خوض المعركة إلى آخرها وفي كلّ ما تنفتح عليه من احتمالات بشرط أن تتوفّر الظروف التي تمنع تزييف إرادة الناخبين. ويجعل أصحاب هذا الموقف من العياشي الزمّال مرشحهم. ويُسقِطون مرشح حركة الشعب من حسابه لا بسبب هويته الإيديولوجيّة، وإنّما لسبب وحيد رأيناه لافتًا جدًّا هو مناهضته للديمقراطية، حسب رأيهم، وذلك في إشارتهم إلى سيرة حزبه السياسية في عشرية الانتقال ودعمه للانقلاب. والأهم هو عندهم هو قربه من محور إقليمي ودولي يحسب على الثورة المضادّة ومناهضة الربيع وبناء الديمقراطية في المجال العربي. وتجمع هذه المواقف الثلاثة على أنّ انتخابات حرة وشفافة ستفضي حتمًا إلى فوز مرشح الديمقراطيّة.
موقف المعارضة الديمقراطيّة ونقاط اشتباكها مع نظام الحكم، رغم ضعفها وتشتتها، مثّل ضغطًا متصاعدًا كان من نتائجه التمسك بموعد 2024 الانتخابي وضبط تاريخه
مثّل موقف المعارضة الديمقراطيّة ونقاط اشتباكها مع نظام الحكم، رغم ضعفها وتشتتها، ضغطًا متصاعدًا كان من نتائجه التمسك بموعد 2024 الانتخابي وضبط تاريخه. وقد كنّا أشرنا في أكثر من مناسبة إلى أنّ "التضاغط" بين الحكم والمعارضة في تجارب الانتقال الديمقراطي المقارن يفضي في نهايته إلى انقسام أحد طرفي المواجهة. فقد تنقسم المعارضة وتندثر ويستتب الأمر للنظام. وقد يكون الانقسام في نظام الحكم ومراكز القوى فيه. وتتضارب التقديرات والمواقف ولكنّ المشهد مفتوح على أكثر من احتمال، ومنها أن تؤول الكلمة إلى شق الاعتدال، وهو أكثر استعدادًا لإبرام تسويات فعليّة تجنّب البلاد مخاطر الانقسام. ومنها أيضًا أن تترجح الكفة لفائدة شق التصلّب فيكون الاتجاه إلى حسم الأمر بالقوة في مواجهة المعارضة، وطي صفحة الانتقال نهائيًّا. وقد تتعادل القوى بين الشقين وهي الوضعيّة الأخطر التي تتحول رهان قوة يتطور إلى احتراب مدمّر.
وعلى هذا أمثلة في بعض دول أوروبا الشرقيّة وأمريكا الجنوبيّة وإفريقيا، يضيق الحيّز عن ذكرها. ولن تعجز بلادنا من خلال شروط انتقالها، رغم التقلبات الإقليميّة والدوليّة المزعجة جدًّا (نخبتها وعراقة تجربة الدولة فيها وصلابة مؤسساتها وتقاليدها الدبلوماسية) عن الوصول المتدرّج إلى تسويات تاريخيّة على قاعدة المشروع الديمقراطي الاجتماعي، ومصالحة وطنية تضمن وحدة الدولة واستمرارها وصون حرية المواطن وكرامته.
- المقالات المنشورة في هذا القسم تُعبر عن رأي كاتبها فقط ولا تعبّر بالضرورة عن رأي "ألترا صوت"
