الترا تونس - فريق التحرير
تسلّمت تونس يوم الأربعاء 28 أوت/أغسطس الحالي، 3 زوارق بحرية من إيطاليا في إطار تنفيذ الاتفاق التونسي الإيطالي المبرم خلال شهر ديسمبر/كانون الأول لسنة 2023، وفق إعلان الناطق الرسمي باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر.
الناطق باسم منتدى الحقوق: تونس تتسلم 3 زوارق بحرية من إيطاليا في إطار تنفيذ الاتفاق التونسي الإيطالي المبرم أواخر سنة 2023 دون صدور أي بلاغ رسمي من السلطات التونسية
وأفاد رمضان بن عمر في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، أن الاتفاق التونسي الإيطالي المبرم أواخر سنة 2023، يقضي بإعادة تأهيل 5 زوارق بحرية بقيمة 4.8 مليون يورو وتسليمها لتونس.
وذكّر الناطق الرسمي باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باتفاق ثان مبرم بين تونس وإيطاليا، يقضي بتمويل تزويد الزوارق البحرية بالمحروقات بقيمة 4.5 مليون يورو سنة 2024، و4.5 مليون يورو سنة 2026.
الناطق باسم منتدى الحقوق: الاتفاق التونسي الإيطالي المبرم أواخر سنة 2023، يقضي بإعادة تأهيل 5 زوارق بحرية بقيمة 4.8 مليون يورو وتسليمها لتونس
ولفت إلى أن تسليم الزوارق الثلاثة يأتي بعد قرار مجلس الدولة الإيطالي الصادر في 4 جويلية/يوليو 2024، والذي ألغى القرار السابق الصادر يوم 18 جويلية/يوليو القاضي بتعليق تسليم الزوارق بعد القضية المرفوعة من منظمات إيطالية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت بن عمر إلى أن تسليم هذه الزوارق تم دون صدور أي بلاغ رسمي من السلطات التونسية.
وبدورها ذكرت وكالة نوفا الإيطالية، أن إيطاليا سلمت تونس يوم الأربعاء أول 3 زوارق دورية لتعزيز قدرات الحرس الوطني التابع لوزارة الداخلية التونسية في أنشطة مراقبة الحدود البحرية.
وقالت إن عملية التسليم تمت من قبل السفير الإيطالي بتونس أليساندرو بروناس ورافقه ممثل عن وزارة الداخلية الإيطالية سيباستيانو بارتولوتا، وحضر عن الجانب التونسي بميناء قمرت بتونس، كاتب الدولة بوزارة الداخلية سفيان بالصادق، ومدير عام التعاون الدولي بوزارة الداخلية محمد خميس وقائد الحرس الوطني حسن الغربي.
وكالة نوفا الإيطالية: إيطاليا سلمت تونس أول 3 زوارق دورية لتعزيز قدرات الحرس الوطني التابع لوزارة الداخلية التونسية في أنشطة مراقبة الحدود البحرية
وسبق أن أكدت وسائل إعلام إيطالية، أنّ تونس أنشأت رسميًا منطقة البحث والإنقاذ البحرية الخاصة بها (SAR) والخاضعة لمسؤوليتها، في إطار مجهودات مكافحة الهجرة غير النظامية، وذلك تنفيذًا لما سبق أن نصّ عليه الأمر الرئاسي عدد 181 لسنة 2024 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ الجمعة 5 أفريل/نيسان 2024 والمتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين.
وكان الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، قد نبّه منذ سبتمبر/أيلول 2023، إلى خطورة إنشاء منطقة بحث وإنقاذ تحت مسؤولية تونس، وقال في تصريح سابق لإذاعة "ديوان" (محلية) بتاريخ 26 سبتمبر/أيلول 2023، إنّ "تونس ستتحمّل بموجب إحداث هذه المنطقة، مسؤولية المهاجرين غير النظاميين عبر البحر المتوسط سواء انطلقوا من تونس أو من دول أخرى".
يذكر أنّه تم يوم 16 جويلية/يوليو 2023، توقيع "مذكرة تفاهم" بين تونس والاتحاد الأوروبي حول "شراكة استراتيجية وشاملة"، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية.
