الترا تونس - فريق التحرير

أدانت منظمات المجتمع المدني في تونس، في بيان الإثنين 3 جوان/يونيو 2019، ما وصفتها بالمجزرة الوحشية التي نفذها المجلس العسكري السوداني "سليل نظام عمر البشير المخلوع" في حق الشعب السوداني صباح الإثنين بفض الجيش مسنودًا بميليشيات الدعم السريع اعتصام المدنيين أمام مقر القيادة العامة بالخرطوم مستعملًا الرصاص الحي والعنف المفرط مما أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

واعتبرت المنظمات هذه الجريمة النكراء "محاولة متقدمة من العسكر للالتفاف على مسار الثورة السودانية وإجهاض الخطوات المتقدمة لإعلان الدولة المدنية والديمقراطية على أنقاض الحكم العسكري الذي دام لأكثر من ثلاثين سنة وخطوة متحدية للمجتمع العربي والدولي وقواه المدنية التي دعمت هذه الثورة وطالبت بالتسليم السريع للسلطة للمدنيين".

منظمات تونسية: فض الجيش السوداني للاعتصام أمام القيادة العامة هو محاولة متقدمة من العسكر للالتفاف على مسار الثورة السودانية وإجهاض الخطوات المتقدمة لإعلان الدولة المدنية والديمقراطية

واستنكرت بشدة مخطط المجلس الانتقالي في "الاستفراد بالمدنيين السودانيين بعيدًا عن أعين الإعلام بإغلاق مكتب قناة الجزيرة ومنع عشرات المراسلين الأجانب ووسائل الاعلام السودانية من تغطية ما يحصل في حنين لممارسات نظام قمعي حاصر ولعقود كل أشكال حرية الرأي والتعبير والصحافة وصاغ مشهد إعلامي على القياس يزين جرائم النظام وفساده".

وأكدت المنظمات التونسية على تضامنها المبدئي والمطلق مع نضالات الشعب السوداني في سبيل إعلان دولته المدنية والديمقراطية مستنكرة سياسات المجلس العسكري الانتقالي المجرمة والبربرية محملة غياه المسؤولية التامة عما يحصل من تقتيل في حق المدنيين العزّل وفق نص البيان.

دعت منظمات السلطات التونسية لإبداء موقف مما يحصل في السودان انسجامًا مع موقف المفوضية الإفريقية الداعي لتسليم السلطة للمدنيين في السودان

ودعت المجتمع الدولي والعربي وقواه الحية للتدخل العاجل لرفض ما يحصل والدعوة للتسليم الفوري للسلطة للمدنيين مؤكدة تضامنها مع الصحفيين السودانيين والأجانب الذين يُمنعون من تغطية تطورات الوضع في السودان مجملة الجيش السوداني مسؤولية ما يمكن أن يمسّ سلامتهم.

كما طالبت السلطات التونسية لإبداء موقف مما يحصل "انسجامًا مع موقف المفوضية الافريقية الداعي لتسليم السلطة للمدنيين في السودان بما في ذلك مراجعة طبيعة العلاقات الديبلوماسية مع نظام عسكري ومجرم".

وحمل هذا البيان إمضاء عدة منظمات منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.
 

اقرأ/ي أيضًا:

المرزوقي: بصمة "محور الشرّ" فيما يجري في السودان واضحة

ائتلاف مدني يدعو لسحب أمر حكومي متعلق بتركيز مرصد لمناهضة العنف ضد المرأة