الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/7/22 على الساعة 10.30)
تداولت عدة صفحات على منصات التواصل الاجتماعي، فيديو لفلاح ببنزرت، بصدد إتلاف بضاعته من الدلاع بسبب عزوف المواطنين عن شرائه، وضعف إقبالهم بسبب ما راج أيضًا على السوشال ميديا من أنّ تناوله يسبّب عدة مضاعفات صحية خطيرة.
عمد بعض الفلاحين إلى إتلاف بضاعتهم من الدلاع، في حركة احتجاجية بسبب عزوف المواطنين عن شرائه إثر ما راج من تبعاته الصحية الخطيرة
وكان عدة نشطاء قد طرحوا تساؤلات عديدة حول مدى سلامة منتج الدلاع، كما طالب الاتّحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في وقت سابق، السلطات بالتدخّل للردّ على ما وصفوها بـ"الشائعات" التي تضرب القطاع، ولمحاسبة مروّجيها.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس نقابة الفلاحين الميداني الضاوي، أنّ أسعار الدلّاع (البطيخ)، والبطيخ (الشمام) وهما من عائلة القرعيات، انخفضت بشكل كبير مؤخرًا بعد مقاطعة عدد من المواطنين شراءه بتعلّة أنّ هذه المواد تشكّل خطرًا على الصحة.
رئيس نقابة الفلاحين: الدلاع سليم تمامًا واستهلاكه لا يعرّض صحة الإنسان للخطر، وقد وقع خلط بين الدلاع البدري والدلاع الفصلي (الشمسي)
وأضاف الضاوي في تصريحه لإذاعة "الجوهرة أف أم" (محلية)، أنّ الأمر أصبح قضية رأي عام، وفق تقديره، مبرزًا أنّ "الدلاع سليم تمامًا واستهلاكه لا يعرّض صحة الإنسان للخطر، وأنه قد وقع خلط بين الدلاع البدري والدلاع الفصلي (الشمسي)"، وفقه.
وتابع الميداني الضاوي: "لا يمكن للمواطن المطالبة بالدلاع في أفريل/نيسان وما قبله، مع اشتراط أن يكون طبيعيًا، إذ سيكون صحيًا طبعًا، لكنه ليس طبيعيًا لأنه مزروع في البرد تحت الباكورات في الشتاء في غير فصله، أي أنه سيكون متغيرًا باعتبار أنّ قشوره تكون سميكة وبالتالي لا يأخذ كفايته من الشمس، فلا يحدث النضج الطبيعي، ما يجعل مذاقه متغيرًا مقارنة بالدلاع في آخر جويلية/يوليو وأوت/أغسطس" وفق تفسيره.
رئيس نقابة الفلاحين: لا يمكن للمواطن المطالبة بالدلاع في أفريل وما قبله، مع اشتراط أن يكون طبيعيًا، لأنه سيكون مزروعًا في البرد تحت الباكورات
وشدد رئيس نقابة الفلاحين، على أنّ كثرة استعمال بعض المواد الكيمائية مثل الفسفاط المركّب لا يؤدي إلى مشاكل صحية بالضرورة، فذلك يؤثر على الدلاع الذي يمكن أن تتغير حموضته ويتغير شكله، وبالتالي لا يمكن تخويف الناس وضرب قطاع كامل فيباع بأسعار بخسة لا تغطي تكلفة إنتاجه" وفقه.
وأشار الميداني الضاوي، إلى أن الفلاح يبيع الكلغ منه بـ200 مليم، وسبب غلائه هو في التجار والوسطاء بين المزارع والمواطن، قائلًا: "لسنا مسؤولين على الدور الرقابي للدولة، إذ عليها أن تراقب هذه الأسعار المشطة، وقد أصبحتُ متهمًا اليوم كمنتج، فلا يكفي أننا نتكبد الخسائر في القطاع، وزاد عليه أيضًا أننا متهمون ومسؤولون عن الأسعار المرتفعة" وفق تعبيره.
