الترا تونس - فريق التحرير

وقع كلّ من رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس الاتحاد ىالتونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، الأربعاء 7 أفريل/نيسان 2021، بيانًا مشتركًا، وذلك بحضور وفد ممثل للحكومة ووفد عن منظمة الأعراف.

المشيشي: الإمضاء على هذا الاتفاق المشترك يمثل حدثًا تاريخيًا في هذا الظرف الذي تشهد فيه تونس أعمق أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية 

وينص هذا البيان، وفق بلاغ نشرته رئاسة الحكومة، على قرار بعث لجان تفكير مشتركة بين الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بهدف صياغة إطار عملي للإصلاحات المستوجبة وهي كالآتي:

• لجنة تحسين مناخ الأعمال ومراجعة قانون الاستثمار وتنمية الصادرات، وتحقيق التنمية الجهوية وإرساء جباية تشجع على الاستثمار وتحقق النمو.
• لجنة النظر في الإجراءات العملية للشروع فعليًا في إنجاز مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• لجنة النظر في السياسة المالية للدولة، وتمويل المؤسسات عند الاستثمار والإنتاج والتسويق.
• لجنة تطوير المنظومة القانونية لسياسة الصرف بما يمكن من استقطاب الاستثمار الخارجي وتشجيع المستثمرين التونسيين على تدويل المؤسسات وجعل تونس وجهة مالية دولية.
• لجنة إنقاذ المؤسسات والقطاعات ومواصلة سياسة المواثيق للمنظومات القطاعية.
• لجنة إدماج القطاع الموازي في الاقتصاد المنظم.
• لجنة اللوجستيك والنقل
• لجنة إنقاذ وتطوير الصناعات التقليدية والحرف والمهن.

واعتبر رئيس الحكومة، خلال ندوة صحفية بمقر رئاسة الحكومة، أن الإمضاء على هذا الاتفاق المشترك يمثل حدثًا تاريخيًا خاصة في هذا الظرف الذي تشهد فيه تونس أعمق أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية في علاقة بغياب الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم والفاعلين الأساسيين في الدولة.

وأشار المشيشي، في ذات الصدد، إلى أن الوضع الاقتصادي الاجتماعي الصعب لم يعد يتحمل مزيدًا من التعطيل والمناكفات ويستوجب إيجاد حلول فعلية، مضيفًا أن المرحلة الحالية هي مرحلة فعل خصوصًا في هذه اللحظة الفارقة التي تتطلب توحيد الجهود بين الجميع حكومة ومنظمات وطنية وكل الوطنيين الذين ليست لهم حسابات سياسية.

ماجول: بإمكان تونس تجاوز هذه المرحلة الصعبة من خلال تكاتف الجهود بين الجميع من الحكومة واتحاد الأعراف واتحاد الشغل، وتجاوز الحسابات والصراعات السياسية الضيقة 

وتابع القول:"السياسة التي يجب أن نمارسها هي الاستجابة لاستحقاقات المرحلة بعيدًا عن الخصومات والشعارات السياسية والكلام الفضفاض"، مضيفًا أن المواطن اليوم ينتظر فعلًا وتغييرًا لواقعه وهو ما يجب الحرص عليه رغم الصعوبات والإشكاليات والعراقيل"، وفق نص البلاغ.

ودعا رئيس الحكومة إلى توفير أكبر فرص لنجاح برنامج الإنقاذ الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومة، وأكبر قدر من الجدية من خلال التناقش والتشاور مع كل الفاعلين والمتدخلين من منظمات وطنية وفاعلين اقتصادين حول أبرز محاوره الأساسية، قصد التوجه للشركاء الدوليين بمشروع موحد وهو إنقاذ البلاد وتطبيق كل الإصلاحات العاجلة.

من جانبه، دعا رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول إلى "ضرورة العمل المشترك بين الجميع من أجل إرجاع الثقة بين المواطنين من جهة والإدارة والمؤسسات والسياسيين من جهة أخرى حتى ننجح فيما نجح فيه رجال الحركة الوطنية عقب الاستقلال ونترك للأجيال القادمة نسيجًا اقتصاديًا سليمًا ووضعية مالية متعافية واقتصاد جاذبًا للاستثمار الوطني والخارجي"، وفق تعبيره.

واعتبر ماجول أن "نجاح رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشاريع هو نجاح للدولة لأنها أول شريك في هذه المشاريع"، لافتًا إلى أن "المؤسسات الكبرى والمتوسطة والصغرى تعيش وضعية مالية اقتصادية صعبة للغاية تعمقت بعد انتشار جائحة الكوفيد-19"، وأشار في هذا الخصوص إلى تأثر القطاعات الهشة مثل الصناعات التقليدية والخدمات والتجار الصغار وأصحاب المقاهي فضلًا عن الصعوبات التي تعرفها الجهات الداخلية، وفق نص البلاغ.

وأكد رئيس منظمة الأعراف أن "بإمكان تونس تجاوز هذه المرحلة الصعبة من خلال تكاتف الجهود بين الجميع من الحكومة واتحاد الصناعة وتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل وتجاوز الحسابات والصراعات السياسية الضيقة لأجل ترويج صورة إيجابية لتونس كوجهة جاذبة للاستثمار الخارجي عبر تطوير القوانين وتوفير الضمانات للمستثمرين وإرساء نظام سياسي وإدارة تكون مواكبة للتطورات وتشجع الاستثمار وتستبق الكوارث والمشاكل في العالم".

اقرأ/ي أيضًا:

اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل حول إصلاح 7 مؤسسات عمومية

المشيشي: انطلقنا مع اتحاد الشغل في عملية إصلاح المؤسسات العمومية