الترا تونس - فريق التحرير

كلّف رئيس الحكومة هشام المشيشي، الاثنين 8 مارس/آذار 2021، كلًّا من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة ووزير الفلاحة بالنيابة والمؤسسات العمومية ذات الصلة بتقديم  تقرير حول موضوع تلوث مياه سد سيدي سالم  في أجل لا يتجاوز 48 ساعة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

رئيس الحكومة: ستتحمل كلّ الأطراف المعنية مسؤوليتها القانونية في حال ثبوت هذه الواقعة

وأكد رئيس الحكومة، خلال لقاء جمعه بعضو لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد جوهر المغيربي والنائب فارس بلال، أنه سيقع تحميل كافة الأطراف مسؤوليتها القانونية في حال ثبوت هذه الواقعة.

كما مثل اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة بالنائبين فرصة للتباحث حول الإطار التشريعي والترتيبي لمنظومة التصرف في المياه المستعملة في تونس، وفق نص البلاغ.

يذكر أن رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد مراقبة المال العام بالبرلمان، بدر الدين القمودي كان قد قام بزيارة لباجة، الأسبوع الفارط، إثر تلقيه معلومات حول سكب مياه ملوثة وفضلات بسد سيدي سالم، وهو من أكبر السدود التونسية التي تزود العاصمة والشمال الشرقي والساحل وصفاقس بالماء الصالح للشرب.

وأوضح النائب، في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"،  أن "هذا الماء لا يصلح للشرب، إذ تضخ محطة التطهير بباجة مياهها العادمة والملوثة في أحد روافد سيدي سالم بكل ما فيه من مواد سامة وكيميائية وأوساخ دون أن تتم معالجتها وفق المعايير الصحية"، وفق تعبيره.

وأوضح القمودي، في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم"، أن على بعد بعض الكيلومترات من السد توجد محطة تطهير تقوم بسكب كل النفايات التي تصدر منها في وادٍ يصبّ بدوره في سد سيدي سالم، مردفًا أن على تخوم الوادي ذاته يقع صبّ كلّ الفضلات الكبرى للمصانع ومسالخ الدجاج واللحوم، ويختلط كل ذلك بمياه التطهير، لتصبّ جميعها في السد"، على حد قوله. 

اقرأ/ي أيضًا:

اعتبرها "جريمة دولة".. القمودي: فتح تحقيق حول سكب مياه الصرف الصحي بالسدود

"حلق المنزل" في سوسة.. منطقة رطبة مهددة