09-فبراير-2023
انتخابات

استعرض ائتلاف أوفياء تقريره حول الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس (حسن مراد/ Defodi images)

الترا تونس - فريق التحرير

 

استعرض ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات، الخميس 9 فيفري/شباط 2023، تقريره حول الانتخابات التشريعية المنتظمة مؤخرًا في تونس تحت عنوان نتائج قياس أداء الإعلام ورصد خطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي خلال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية.

وأكد نائب رئيس الائتلاف محمد بلال البصلي، خلال ندوة صحفية، أن هذا الدور من الانتخابات التشريعية كان صعبًا بسبب الضعف الكبير في الإقبال على التصويت، مؤكدًا أن ذلك يستجوب دقّ ناقوس الخطر، حسب رأيه.

نائب رئيس ائتلاف أوفياء: يجب دق ناقوس الخطر على خلفية الإقبال الضعيف جدًا على المشاركة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس

  • ملاحظات ائتلاف أوفياء: 

ومن جهته، قال عضو المكتب التنفيذي بائتلاف أوفياء علي الصدراوي، في الندوة الصحفية ذاتها، إن الائتلاف سجل في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية نفس المؤشرات المسجلة خلال الدور الأول منها، وهي كالآتي:

  • تراجع التغطية الإعلامية على جميع المحامل سواء الإعلام المرئي أو المسموع أو الورقي أو الإلكتروني
  • تراجع حجم التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي والفضاءات الافتراضية
  • تراجع كبير لحضور المرأة والشباب في البرلمان التونسي القادم وفق النتائج المعلن عنها، إذ ترشحت 25 امرأة فقط للبرلمان القادم بنسبة 16% مقابل 24% في برلمان 2019.

عضو بالمكتب التنفيذي لائتلاف أوفياء: سجلنا تراجعًا كبيرًا لحضور المرأة في البرلمان التونسي القادم وفق النتائج المعلن عنها، إذ ترشحت 25 امرأة فقط للبرلمان القادم بنسبة 16% مقابل 24% في برلمان 2019

وفيما يتعلق بالسياق السياسي، قال الصدراوي إن الائتلاف لاحظ أن المعارضة التونسية، في صراعها مع السلطة، نجحت في إقناع جزء كبير من الجسم الانتخابي بمقاطعة الاقتراع، مؤكدًا أن "ذلك حصل لأول مرة في تونس، إذ أن في الاستحقاقات الانتخابية السابقة كل الأطراف والفاعلين السياسيين كانوا مجندين لإنجاح الانتخابات .

 

 

كما سلط الضوء على ارتفاع أصوات عديد المنظمات والحقوقيين الذين احتجوا على وضع الحريات والمحاكمات في صفوف المدونين والصحفيين والسياسيين، وعلى اتساع دائرة الصراع مع السلطة فبالإضافة إلى سلك القضاة انضم كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين إلى دائرة معارضة سياسة السلطة، وفقه.

عضو بالمكتب التنفيذي لائتلاف أوفياء: الوضع السياسي في تونس ألقى بظلاله على الانتخابات وأثّر تأثيرًا واضحًا خاصة في نسبة المشاركة 

وشدد عضو المكتب التنفيذي بائتلاف أوفياء في هذا السياق على أن هذا الوضع السياسي قد ألقى بظلاله على الانتخابات وبالتالي أثّر تأثيرًا واضحًا خاصة في نسبة المشاركة.

 

 

وعلى مستوى الإطار التشريعي الذي جرت فيه الانتخابات، قال إنها انتظمت في ظل دستور جديد لم يحظَ بإجماع وطني، وقانون انتخابي جديد كان محلّ تجاذب وانتقادات عديدة من سياسيين وحقوقيين وكل الجمعيات المختصة في الشأن الانتخابي نظرًا لما احتواه من نقائص وهنات كبيرة، حسب تقديره.

كما اعتبر، في سياق متصل، أن المرسوم عدد 54 لسنة 2022 وما نصّ عليه من عقوبات جزائية قد لعب دورًا كبيرًا في التأثير على أداء الإعلاميين والنشطاء في الفضاء الافتراضي، ما ألقى بظلاله على الانتخابات ودفع المواطنين إلى العزوف.

عضو بالمكتب التنفيذي لائتلاف أوفياء: سجلنا بث ثقافة العنف والكراهية على منصات التواصل الاجتماعي خلال الحملة الانتخابية كما أن المرسوم 54  لعب دورًا كبيرًا في التأثير على أداء الإعلاميين والنشطاء في الفضاء الافتراضي، ما ألقى بظلاله على الانتخابات ودفع المواطنين للعزوف

إضافة إلى ذلك، سلّط علي الصدراوي الضوء على ما وصفه بـ"الأداء المتذبذب" لهيئة الانتخابات، مصرحًا بأن "تراجع أدائها في هذه الانتخابات كان جليًا وواضحًا، وكان محلّ انتقادات كبيرة من عديد الملاحظين، على غرار قيامها بحجب نسب المشاركة والمناوشات التي وقعت مع عديد الصحفيين والملاحظين، وضعف تكوين رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع، ناهيك عن الصراع بينها والهايكا على خلفية استحواذها على صلاحياتها"، وفقه.

  • استنتاجات ائتلاف أوفياء: 

وأشار الصدراوي إلى أن ائتلاف أوفياء توصل إلى جملة من الاستنتاجات، وهي تتمثل في: 

  • أي مشروع سياسي جديد لا يكون محل إجماع وطني واسع لا يمكن له أن ينجح وبالتالي لا يمكن له أن يحثث المقبولية
  • هذه الانتخابات أظهرت عدم قدرة الأفراد على تعبئة الشارع ودفع المواطنين نحو صناديق الاقتراع
  • كان للمرسوم 54 التأثير الواضح في تقليص دور الإعلاميين أو النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي
  • بث ثقافة العنف والكراهية على منصات التواصل الاجتماعي خلال الحملة الانتخابية نتيجة لفشل التربية السياسية المدنية

 

يذكر أنه كان قد انتظم في تونس، الأحد 29 جانفي/يناير 2023، الدور الثاني من الانتخابات التشريعية. وكانت نسبة المشاركة فيها ضعيفة جدًا. كما شاب العملية الانتخابية عديد المؤاخذات التي أكدتها المنظمات التي تعنى بالشأن الانتخابي في تونس، من بينها ما يتعلق بمنع ملاحظين وصحفيين من دخول مراكز اقتراع ومواكبة سير العملية الانتخابية، وتسجيل عدة خروقات تتعلق بخرق الصمت الانتخابي وتوزيع أموال على الناخبين ونقلهم إلى مراكز الاقتراع، وغيرها من الخروقات.