23-يوليو-2024
تقرير: احتراق 4.7% من إجمالي مساحة الغابات في تونس بين 2016 و2023

تقرير: 40% من المساحات الغابية في تونس تُصنف كغابات ذات نوعية رديئة

الترا تونس - فريق التحرير

(نشر بتاريخ 2024/7/23 على الساعة 15.30)

 

تم تسجيل في سنة 2023 وحدها، 436 حريقًا غابيًا أدت إلى تدمير 5687 هكتارًا، وفق ما أعلنته جمعية كلام، خلال ندوة صحفية عقدتها يوم الثلاثاء 23 جويلية/يوليو 2024، عرضت من خلالها أهم نتائج تقريرها الخاص بحرائق الغابات في تونس انطلاقًا من الحرائق التي شهدتها منطقة ملولة سنة 2023.

تقرير: إجمالي المناطق الغابية المحروقة في تونس بين عامي 2016 و2023 بلغ حوالي 56000 هكتار، أي ما يعادل 4.7% من إجمالي مساحة الغابات في البلاد

وأشارت الجمعية إلى أنّ إجمالي المناطق الغابية المحروقة في تونس بين عامي 2016 و2023 بلغ حوالي 56000 هكتار، أي ما يعادل 4.7% من إجمالي مساحة الغابات في البلاد، علمًا أن أكثر من 40% من المساحات الغابية في تونس تُصنف كغابات ذات نوعية رديئة ومأهولة بشجيرات منخفضة، وفقها.

وقد بيّن التقرير أن سلسلة الحرائق في ملولة سنة 2023 دمّرت حوالي 400 هكتار، كما جاءت ولاية جندوبة ضمن المناطق الأكثر تضررًا لعدة سنوات حيث خسرت في 2019 أكثر من 3200 هكتار غابي، وتصدرت المرتبة الأولى في سنة 2020 بـ 148 حريقًا، وخسرت سنة 2021 أكثر من 3500 هكتار.

تقرير: سلسلة الحرائق في ملولة سنة 2023 دمّرت حوالي 400 هكتار، كما جاءت ولاية جندوبة ضمن المناطق الأكثر تضررًا لعدة سنوات

وعلى الصعيد الفلاحي والاقتصادي فإن المراعي الغابية تُوفر، وفق التقرير، 20% من الاحتياجات الغذائية للقطيع الحيواني، كما يساهم قطاع الغابات بـ 14% من إنتاج الطاقة في تونس ويُقدر الدخل الناتج من الغابات التونسية بـ 220 مليون دينار تونسي حيث يعتمد ما يقارب من 1 مليون نسمة، من إجمالي سكان البلاد، بشكل مباشر أو غير مباشر على ما تقدمه الغابة من موارد ومن مداخيل.

تقرير جمعية كلام.. أهم التوصيات

وقد نصت أهم التوصيات للتقرير، على:

في الجانب الإيكولوجي

  • تسهيل وضع ميثاق وطني لإدارة الحرائق الغابية والمصادقة عليه
  • ضرورة إنشاء مرصد وطني مسؤول عن قضايا إدارة الحرائق الغابية في تونس
  • إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومُحيّنة عن هذه الحرائق
  • بناء قدرات أصحاب المصلحة (من مواطنين ومواطنات ومكونات المجتمع المدني المحلي) لضمان الإدارة الفعالة لهذه الحرائق.

تقرير: المراعي الغابية تُوفر 20% من الاحتياجات الغذائية للقطيع الحيواني، كما يساهم قطاع الغابات بـ14% من إنتاج الطاقة في تونس

في الجانب القانوني:

  • أهمية مراجعة دستور 2022 لإدراج الحد من مخاطر الكوارث وحماية الغابات
  • إعادة مأسسة هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال المقبلة ضمن نص الدستور.
  • تنقيح مجلة الغابات لإدراج عناصر تغير المناخ والتنمية المستدامة والوقاية وتحديد المخاطر وتقييمها في صون الغابات وحمايتها
  • التأكيد على دور المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في صون الملك الغابي وحمايته والحفاظ عليه
  • تنقيح قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لتفادي الصعوبات القانونية في تكييف الجرائم البيئية كجرائم إرهابية.

حيثيات إصدار تقرير حرائق ملولة

تجدر الإشارة إلى أنّ جمعية كلام اختارت إصدار هذا التقرير "بعد سنة من الذكرى الأليمة على حرائق ملولة التي اندلعت في شهر جويلية/يوليو من السنة الماضية، وهزت الرأي العام في تونس كما شدت الانتباه إلى المخاطر التي يتعرض لها الغطاء الغابي في تونس مع ضرورة وضع آليات فعالة وناجعة لحمايته".

دعا تقرير جمعية كلام إلى تنقيح مجلة الغابات وتنقيح قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لتفادي الصعوبات القانونية في تكييف الجرائم البيئية كجرائم إرهابية

يذكر أنّ جمعية كلام تسعى عبر هذا التقرير إلى لفت نظر الرأي العام والسلطات من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة وأكثر نجاعة حماية للغطاء الغابي في تونس حيث تعمل الجمعية (المؤسسة منذ 2017)، وفق توصيفها، على تعزيز النسوية البيئية وهي نهج تقاطعي يربط النضال من أجل حقوق المرأة بحماية البيئة كما تعمل الجمعية على الجانب التوعوي حول الروابط بين الظلم البيئي وعدم المساواة بين الجنسين، وتشجع على اتخاذ إجراءات جماعية لتعزيز الاستدامة البيئية مع ضمان تمكين المرأة.

كما تعمل الجمعية أيضًا على دعم الفئات المهمشة وخاصة تعزيز حقوق النساء المنتميات إلى المجتمعات الضعيفة أو المهمشة، مثل النساء الريفيات، والنساء ذوات الإعاقة حيث تنفذ الجمعية مشاريع وبرامج مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهن بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية وكذلك ربط العلاقة مع المؤسسات الحكومية لتعزيز اندماجهن اجتماعيًا واقتصاديًا، وفق نص التقرير.