الترا تونس - فريق التحرير
ارتفع العجز التجاري لتونس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 إلى 19.2 مليار دينار مقابل 11.9 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021، مدفوعًا بتوسع وتيرة العجز الطاقي للبلاد إلى 7 مليار دينار، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، مساء الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ونقلتها عنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
ارتفع العجز التجاري لتونس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 إلى 19.2 مليار دينار مقابل 11.9 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021
وكشف المعهد الوطني للإحصاء، في بيان صحفي حول نتائج التجارة الخارجية لشهر سبتمبر 2022، أن العجز الطاقي يمثّل 36.6 في المائة من العجز التجاري الجملي لتونس، علمًا وأنّه ناهز 3.3 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021.
في المقابل، انخفض العجز التجاري لتونس مع موفى سبتمبر 2022، دون احتساب الطاقة، من 19.2 مليار دينار إلى نحو 12.1 مليار دينار، وفق تحليل المعهد.
واعتبر المعهد وهو مؤسسة عمومية أنّ العجز التجاري للسلع ناتج بالأساس عن العجز المسجل مع الصين البالغ 6.6 مليار دينار وتركيا المقدر بنحو 3 مليار دينار. علمًا وأنّ تونس تسجل عجزًا مع الجزائر بـ 2.5 مليار دينار وروسيا بـ 2 مليار دينار وإيطاليا 1,7 مليار دينار وإسبانيا 0,7 مليار دينار.
العجز الطاقي يمثّل 36.6 في المائة من العجز التجاري الجملي لتونس
فيما سجّلت المبادلات التجارية للسلع فائضًا مع فرنسا بنحو 3.1 مليار دينار وألمانيا بنحو 2.1 مليار دينار علمًا وأنّ الفائض مع ليبيا ناهز 1.3 مليار دينار.
وبلغت قيمة الصادرات التونسية قرابة 42.2 مليار دينار، مما شكل تحسنًا بنسبة 25.8 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.
وارتفعت صادرات تونس من الطاقة بنسبة 84 في المائة وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 72.1 في المائة والمنتجات الفلاحية بنسبة 32.1 في المائة والنسيج والملابس والجلد بنسبة 21.9 في المائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 5ر13 في المائة.
وورّدت تونس، في المقابل، سلعًا بقيمة 61 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، مما أفضى إلى ارتفاع في الواردات بنسبة ناهزت 35 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021، حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء .
وزادت واردات تونس من الطاقة بنسبة 100,8 في المائة مع موفى سبتمبر/أيلول 2022، وارتفعت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 37 في المائة والمواد الاستهلاكية بنسبة 13.4 في المائة ومواد التجهيز بنسبة 41.1 في المائة.
العجز التجاري للسلع ناتج بالأساس عن العجز المسجل مع الصين البالغ 6.6 مليار دينار وتركيا المقدر بنحو 3 مليار دينار
وتراجعت تبعًا لذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات صلب الميزان التجاري لتونس مع موفى سبتمبر/أيلول 2022، خمس نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وقد بلغت 68.7 في المائة.
واستحوذ الاتحاد الأوروبي على الصادرات التونسية مستفيدًا من حصة تناهز 66 في المائة مع تسجيل تطور إيجابي بنسبة 18.7 في المائة وارتفعت صادرات تونس إلى فرنسا بنسبة 15.3 في المائة وإيطاليا بنسبة 15.9 في المائة وألمانيا بنسبة 22.7 في المائة خلال 9 أشهر.
وتراجعت صادرات تونس إلى المجر بنسبة 6.4 في المائة وهولندا بنسبة 1.7 في المائة فيما حققت تونس ارتفاعًا للصادرات إلى الجزائر بنسبة 39.4 في المائة وليبيا بنسبة 45.3 في المائة.
وتصدر الاتحاد الأوروبي، قائمة مزودي تونس بالسلع، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، بحصة تقارب 43,9 في المائة من إجمالي واردات البلاد، تعادل تقريبًا 27 مليار دينار، وقد ارتفعت واردات تونس من فرنسا بنسبة 16.9 في المائة وإيطاليا 41.4 في المائة وألمانيا 5.8 في المائة.