الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الانتخابات في تونس، الاثنين 13 جوان/يونيو 2022، عن شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية/يوليو 2022.
وأوضحت أنه "يمكن للأطراف المعنية بالمشاركة في حملة الاستفتاء، المكونة قانونًا بالنسبة للأشخاص الاعتباريين والتي يثبت لدى الهيئة سلامة نشاطها في الشأن العام أن تصرح برغبتها في المشاركة في حملة الاستفتاء في الآجال المنصوص عليها في قرار رزنامة الاستفتاء وفق جملة من الشروط والإجراءات".
من بين الشروط الموضوعة "ألا يكون رمز الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء هو علم تونس أو شعارها وألا يكونان مخالفين للنظام العام أو يتضمنان دعوة إلى الكراهية أو العنف"
- الشروط:
ويخضع اختيار تسمية ورمز كل طرف معني بالمشاركة في حملة الاستفتاء إلى القواعد التالية:
- ألا يكون رمز الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء هو علم الجمهورية التونسية أو شعارها
- ألا تكون التسمية أو الرمز مخالفين للنظام العام أو يتضمنان دعوة إلى الكراهية أو العنف أو التعصب أو التمييز
- ألا يتجاوز عدد الكلمات المعتمدة في التسمية خمس كلمات دون احتساب حروف الجر والعطف
- ألا تكون تسمية أو رمز الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء مطابقة لتسمية أو رمز طرف آخر قبل فتح باب إيداع تصاريح المشاركة
- ألا تتشابه تسمية أو رمز أكثر من طرف معني بالمشارك في حملة الاستفتاء بشكل يؤدي إلى إرباك الناخب.
- يجب على الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات والهيئات المشاركة في حملة الاستفتاء أن تستعمل التسمية والرمز الرسمي لها
وأشارت الهيئة إلى أن "تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء تودع من قبل الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء أو ممثله القانوني، عند الاقتضاء، وتقدم مباشرة لدى مكتب الضبط المركزي للهيئة".
- موجبات تصريح المشاركة في الاستفتاء:
وأفادت هيئة الانتخابات بأن تصريح المشاركة في حملة الاستفتاء يُقدَّم وفق الأنموذج الذي تعده الهيئة ويتضمن وجوبًا التنصيصات التالية:
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:
- الاسم الكامل لمقدم التصريح وصفته
- نسخة من بطاقة تعريفه الوطنية
- عنوانه الشخصي أو حل مخابرته
- بيانات الاتصال به
- تقديم نسخة من بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من 3 أشهر أو وصل مسلّم في الغرض
- ما يفيد تقديم التصريح السنوي للضريبة على الدخل للسنة المنقضية
- نسخة ورقية وإلكترونية من قائمة تضم 100 شخص من المزكّين تتضمن وجوبًا الأسماء الكاملة للمزكين الذين تتوفر فيهم صفة الناخب، وصفاتهم وعدد بطاقات تعريفهم الوطنية وتتضمن النسخة الورقية للقائمة إمضاءات المزكين
بالنسبة للأشخاص المعنويين:
- الاسم الكامل لمقدم التصريح وصفته
- تسمية الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء وشكله القانوني وبيان موضوع نشاطه ومعرفه الوحيد عند الاقتضاء
- عنوان الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء أو محل مخابرته
- بيانات الاتصال بالممثل القانوني للطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء
وأضافت الهيئة أن "كل ممثل قانوني لطرف معني بالمشاركة في حملة الاستفتاء يصرّح باستيفاء كافة مقتضيات التصريح بالمشاركة وصحة البيانات المقدمة، ويكون التصريح معرفًا بالإمضاء عليه بالنسبة إلى الممثل القانوني للطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء الذي لا يحضر شخصيًا لدى الهيئة عند إيداع تصريح المشاركة.
ويرفق تصريح المشاركة في حملة الاستفتاء وجوبًا بما يلي:
- نسخة إلكترونية من رمز الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء مطابقة للخصائص الفنية التي تصدرها الهيئة
- نسخة ورقية مطابقة للنسخة الإلكترونية من رمز الطرف المعني بالمشاركة في حملة الاستفتاء ممضاة من قبل ممثله القانوني أو الشخص الطبيعي حسب الحالة
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر للممثل القانوني للطرف المعني بالمشاركة أو الشخص الطبيعي حسب الحالة
- بالنسبة إلى الائتلاف وشبكة الجمعيات: نظير من وثيقة تكوين ائتلاف أو شبكة الجمعيات لغاية المشاركة في حملة الاستفتاء مع التعريف بإمضاءات الأطراف المنضوية فيها
- بالنسبة للجمعيات والمنظمات: نسخة من إعلان التكوين المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرفقة بالنظام الأساسي
- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين: نظير من سجل السوابق العدلية أو وصل إيداع لها، على أن يدلي الشخص الطبيعي المعني بالأمر بأصل البطاقة عدد 3 قبل الإعلان عن القائمة النهائية للمشاركين في حملة الاستفتاء.
يُذكر أن هيئة الانتخابات كانت قد أصدرت، الأربعاء 8 جوان/ يونيو 2022، الرزنامة الخاصة بالاستفتاء المزمع القيام به يوم 25 جويلية/ يوليو القادم، بعد أن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، ليلة الأربعاء 1 جوان/يونيو 2022 عن مرسوم تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء المتعلق بضبط التراتيب المؤطرة لهذا الاستفتاء الذي سيطرح التصويت على دستور جديد.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
