08-يونيو-2021

دعت إلى فتح تحقيق حول من سمح باقتحام القطب الاقتصادي والمالي خارج الإجراءات القانونية (صورة أرشيفية/ ناصر طلال / الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

علقت جمعية القضاة التونسيين، الثلاثاء 8 جوان/يونيو 2021، على اعتصام عدد من نواب حزب قلب تونس داخل مكتب قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، معتبرًا أن "أي اخلالات مدّعى بها لا يمكن أن تبرّر احتلال مكاتب القضاة من السياسيين وقيادة حملات الضغط والتهديد المباشرين عليهم في مظهر ماس بأمنهم الشخصي وأمن القطب ومحتوياته من الملفات الحسّاسة ومخل بشكل فاضح ومُشين بسير القضاء وباستقلاله"، وفق توصيفها.

ودعت جمعية القضاة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، إلى الإيقاف الفوري لكل الاعتصامات بمكتب قاضي التحقيق المتعهّد بالملف بالقطب الاقتصادي والمالي، محملة السلطة التنفيذية ممثلة في وزارتي العدل والداخلية المسؤولية كاملة فيما قد ينجر عن ذلك من تداعيات خطيرة.

جمعية القضاة تدعو إلى الإيقاف الفوري لكل الاعتصامات بمكتب قاضي التحقيق المتعهّد بالملف بالقطب الاقتصادي والمالي، محملة السلطة التنفيذية ممثلة في وزارتي العدل والداخلية المسؤولية كاملة فيما قد ينجر عن ذلك من تداعيات خطيرة

كما دعت المجلس الأعلى للقضاء والمشرفين على القطب الاقتصادي والمالي للتحرك السريع لوضع حد حيال هذه التطورات الخطيرة طبق القانون وفي نطاق الشفافية وإنارة الرأي العام حول حقيقة مستجدات المسار الإجرائي للقضية باعتباره خارج حدود مبدأ سرية الأبحاث، وفق نص البيان.

وتساءلت جمعية القضاة التونسيين، في ذات الصدد، حول "من سمح بهذا الاقتحام للقطب خارج الإجراءات القانونية ودون توجيه استدعاءات للحضور لمن دخلوا واعتصموا"، داعية إلى فتح بحث في الموضوع وتحميل المسؤولية لمن يتحملها في صورة وجود أي إخلال أو تواطؤ من أي جهة كان، وفق تعبيرها.

وشدد على أن الرقابة على الأعمال القضائية مكفولة بمقتضى الإجراءات القانونية في ممارسة الطعون المكرسة في كل الأنظمة القضائية وعلى أن الإخلالات التي يمكن أن تنسب للقضاة إن حصلت تبقى ضمانات الرقابة عليها من مشمولات نظر المجلس الأعلى للقضاء الهيئات القضائية الأعلى درجة طبق الاجراءات القانونية، حسب نص البيان.

في المقابل، أكدت الجمعية تمسكها بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع لكل المتقاضين ممن يمثلون أمام العدالة  في نطاق مسارات اجرائية شفافة وسليمة، وفقها.

وكان عدد من نواب حزب قلب تونس قد دخلوا، الاثنين 7 جوان/يونيو 2021، في اعتصام مفتوح داخل مكتب قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي وذلك تضامنًا مع نبيل القروي الذي كان قد اعتصم بدوره هناك صباح الاثنين، إثر دخوله في إضراب جوع منذ السبت الماضي كما رفض الإمضاء على الإعلام بالتمديد للإيقاف التحفظي بمفعول رجعي بتاريخ 5 ماي/ آيار الفارط.

وقد نشرت الصفحة الرسميّة لرئيس حزب قلب تونس نبيل القروي على فيسبوك فيديو فجر الثلاثاء 8 جوان/يونيو 2021، صوّر عملية نقل القروي إلى أحد المستشفيات بعد تعكّر حالته الصحيّة بسبب إضراب الجوع الذي يخوضه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

بين جانب قانوني وآخر سياسي.. تطورات قضية نبيل القروي تثير الجدل

طالب بإطلاق سراحه.. قلب تونس يستنكر الإبقاء على القروي رهن الإيقاف التحفظي