الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/11/14 (على الساعة 17.00)
نفّذ عدد من المواطنين والنقابيين والنشطاء، الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وقفة أمام المحكمة الابتدائية بالقيروان، بالتزامن مع محاكمة الموقوفين والمحالين في حالة سراح، في علاقة بعمّال وعاملات معمل الجلود والأحذية بالمتبسطة بولاية القيروان، بعد إيداع نقابي وعدد من العمال بالسجن.
تزامنًا مع محاكمة الموقوفين والمحالين في حالة سراح، في علاقة بعمّال معمل الجلود والأحذية بالقيروان، مواطنون ونقابيون يحتجون أمام المحكمة الابتدائية بالجهة
وقد طالب المحتجون بإطلاق سراح العمال الموقوفين والكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة، ورفعوا عديد الشعارات، من بينها: "لن نساند لن نطيع حق العامل لن يضيع"، "يا موقوف لا تهتم الحرية تُفدى بالدم"، "باسم العامل والفلاح سنواصل الكفاح"، "شادين شادين في سراح الموقوفين"، "لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "الشعب يريد قضاء مستقل"، "شغل حرية كرامة وطنية"، "وحدة وحدة يا عمال، ضد سلطة رأس المال"، "خبز وماء والاستعمار لا".. وغيرها.
يشار إلى أنّ تضامنًا واسعًا خلّفته هذه الحادثة، المتمثلة في "إيقاف جمال الشّريف الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي والتربية البدنية بالسبيخة والكاتب العام للاتحاد المحلي في السبيخة، رفقة 9 من عمّال مصنع الجلود والأحذية ريتون) بالمتبسطة من ولاية القيروان على خلفية احتجاجهم على الطرد التعسفيّ الّذي طال أكثر من 28 من عاملات المصنع وعامليه ليتمّ لاحقًا إيداعه وثلاثة عمال السجن"، وهو ما اعتبرته الجامعة العامة للتعليم الثانوي، "تعدّيًا سافرًا على حقوق العمال وضربًا للحقّ النقابي ولكرامة الإنسان".
"وحدة وحدة يا عمال، ضد سلطة رأس المال"، "خبز وماء والاستعمار لا"، "لن نساند لن نطيع حق العامل لن يضيع".. من بين الشعارات التي رفعها محتجون أمام ابتدائية القيروان
وقد عبّرت جمعية "أصوات نساء"، من جهتها، عن "تضامنها الكامل مع عاملات مصنع الأحذية في منطقة المتبسطة، السبيخة، بولاية القيروان، بعد إيقافهن على خلفية مطالبتهن بحقوقهن الشغلية، معربة أيضًا عن تضامنها مع الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة، الموقوف بسبب دعمه لتحركات العاملات في المصنع ذاته، وقالت: "الحرية للعاملات وللنقابي الموقوف، لا للمقاربة الأمنية والقضائية في معالجة القضايا الشغلية".
أما جمعية تقاطع فقد عبّرت من جانبها، عن "تضامنها المطلق ومساندتها لعمال وعاملات المصنع المذكور، والنقابي جمال الشريف أمام ما يواجهونه من تهم كيدية جراء نشاطهم النقابي ودفاعهم عن حقوقهم المشروعة والمكفولة بموجب القوانين المحلية والمواثيق الدولية".
جمعية تقاطع: ندين عمليات الطرد التعسفي وندعو إلى الكف عن ترصد واستهداف النقابيين وغيرهم من النشطاء، ونطالب بإطلاق سراح جميع الموقوفين
وأدانت في السياق نفسه، "عمليات الطرد التعسفي التي طالت العمال والعاملات على خلفية مطالبتهم بحقوقهم، وصمت الدولة أمام ما يعانيه العمال، خاصة النساء منهن، من ظروف عمل مهينة لا تحترم أدنى مقومات حقوق الإنسان ولا تضمن حقوقهم، بما في ذلك الحق في التغطية الصحية والاجتماعية والحق في مناخ عمل سليم ولائق".
ودعت جمعية تقاطع إلى "الكف عن ترصد واستهداف النقابيين وغيرهم من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، واحترام حرية العمل النقابي"، مطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين والموقوفات فوراً ودون شروط، وحفظ جميع التهم بحقهم والحفاظ على سلامتهم المعنوية والجسدية، فضلًا عن دعوة الدولة التونسية، إلى تطبيق القوانين التي تضمن حقوق العمال والعاملات، والتصدي لجميع التجاوزات والانتهاكات المرتكبة بحقهم، وفق بيانها.
وفي بيان مساندة أمضته عدة شخصيات من نشطاء ونقابيين وغيرهم.. عبّر هؤلاء عن تضامنهم المطلق واللامشروط مع العمال والنقابيين المسجونين والعاملات المحالات على القضاء، مدينين في هذا السياق، سلوك إدارة المصنع تجاه العاملات والعمال، ومطالبينها فورًا بالتراجع عن "هذا النهج القمعي والمسارعة بتحقيق مطالب العاملات والعمال المشروعة وإعادة المطرودين والمطرودات منهم إلى العمل".
نشطاء في بيان مشترك: نطالب السلطات بالتدخل العاجل لتسوية وضعية العاملات والعمال ولضمان كافة الحقوق المسلوبة، ونطالب إدارة المصنع بالتراجع عن هذا النهج القمعي
كما طالب الممضون على هذا البيان، السلطات التونسية وتفقدية الشغل بـ"الكف عن الانبطاح لرأس المال وخاصة للمستثمرين الأجانب"، وطلبوا منها "التدخل العاجل لتسوية وضعية العاملات والعمال ولضمان كافة الحقوق المسلوبة"، كما تمت دعوة وزارة الداخلية إلى "الكف عن ضرب التحركات العمالية والنقابية وعن لعب دور عصا رأس المال"، بالإضافة إلى مطالبة السلطات القضائية بـ"حفظ ملف الشكايات في حق العمال والعاملات وإطلاق سراحهم فورًا وفتح تحقيق في تجاوزات إدارة مصنع الجلود والأحذية في حق العمال والعاملات".
ويشار إلى أنه تم يوم السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة من ولاية القيروان، جمال الشريف، وعدد من العاملات بتهمة الصد عن العمل، بعد دفاعه عن حقوق عاملات مصنع بالمنطقة"، وفق ما أكده المكلف بالإعلام باتحاد الشغل، غسان القصيبي في تدوينة له، وقد عبّر ممثلو منظمات المجتمع المدني بالقيروان في بيان مشترك، عن استنكارهم "لضرب الحق النقابي والتضييق عليه في الجهة ولاستهداف العاملات والعمال والهياكل النقابية بالإجراءات التعسفية والملاحقات القضائية".
وفي هذا السياق، عبّر كلّ من الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع القيروان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مكتب القيروان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالجهة، عن مساندتهم المطلقة لعمال وعاملات معمل "ريتون" للجلود والأحذية بالمنطقة الصناعية بالمتبسطة في المطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
