الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 17:45 بتوقيت تونس
انتظمت يوم الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مسيرة احتجاجية في معتمدية السبيخة من ولاية القيروان للمطالبة بإطلاق سراح الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة و3 من عمال مصنع للجلود والأحذية في منطقة المتبسطة واللذين تم إيقافهم ثم إيداعهم بالسجن على خلفية احتجاجهم منذ أيام، بعد طرد 28 من عمال المصنع.
مسيرة احتجاجية في معتمدية السبيخة من ولاية القيروان للمطالبة بإطلاق سراح الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة و3 عمال تم إيداعهم بالسجن
وخلال اليوم نفسه، انعقدت هيئة إدارية استثنائية للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، أقرت في ختام أعمالها تنفيذ تحركات ووقفات احتجاجية وتصعيدها إثر ذلك إلى إضرابات قطاعية تشمل مختلف الأسلاك، وصولاً إلى إقرار مبدأ الإضراب العام الجهوي.
ومن جهتها عبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، في بيان لها يوم الأربعاء 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عن تضامنها المطلق مع جمال الشّريف الكاتب العامّ للنقابة الأساسيَّة للتَّعليم الثّانويّ والتّربية البدنية بالسبيخة والكاتب العام للاتحاد المحلي في السبيخة الذي تم إيقافه رفقة 9 من عمّال مصنع الجلود والأحذية (ريتون) بالمتبسطة من ولاية القيروان على خلفية احتجاجهم على الطرد التعسفيّ الّذي طال أكثر من 28 من عاملات المصنع وعامليه ليتمّ لاحقًا إيداعه وثلاثة عمال السجن، معتبرة أن ذلك يعدّ "تعدّيًا سافرًا على حقوق العمال وضربًا للحقّ النقابي ولكرامة الإنسان".
كما أكدت جامعة الثانوي، "تنديدها الصّارم بعمليات الطرد التعسفي للعمال وتوظيف الأمن والقضاء للتضييق على التَّحركات الاحتجاجيّة السّلمية والاستهداف الممنهج للعمل النّقابيّ وللحقّ في الإضراب الَّذي يضمنه الدستور".
جامعة الثانوي: نندّد بشدّة بنهج السّلطة في التضييق على الحريات الخاصّة والعامّة، وسعيها المحموم لمحاصرة الحق النقابي ولترهيب النقابيين بالملاحقات الأمنيّة والقضائية المفتعلة
وقالت جامعة الثانوي في بيانها، إنها "تندّد بشدّة بنهج السّلطة في التضييق على الحريات الخاصّة والعامّة، وسعيها المحموم لمحاصرة الحق النقابي ولترهيب النقابيين بالملاحقات الأمنيّة والقضائية المفتعلة"، داعية إلى "الإفراج الفوريّ عن جمال الشّريف وكلّ الموقوفين، وحفظ التَتبعات القضائيّة ضدهم"، كما أكدت "استعدادها لخوض كلّ الأشكال النضاليّة دفاعًا عن الحريَات النقابيّة".
وبدوره أدان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له، ما اعتبرها "عملية التنكيل التي مورست على العمال واستنكر توظيف أجهزة الدولة من سلطة جهوية وأمن وقضاء لتركيع العاملات وإذلالهنّ لمجرد مطالبتهنّ بحقوقهنّ ودفاعينٌ عن كرامتهنّ"، وأوضح أن النيابة العمومية قررت إحالة كاتب عام الاتحاد المحلي بالسبيخة جمال الشريف وبقية العاملات على القضاء يوم الخميس.
كما عبر عن مساندته المطلقة للعمال في "دفاعهم عن كرامتهم وعن مطالبهم المشروعة"، واعتبر أن "محاكمة الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة جمال الشريف تأتي فقط على خلفية انتمائه للاتحاد العام التونسي للشغل ودفاعه الصادق والمستميت عن حقوق العمال"، معبرًا عن رفضه المطلق "تحويل النزاع الشغلي إلى موضوع قضائي يتم فيه محاكمة النقابيين والعمال لأنهم دافعوا عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها حقهم في التنظم النقابي وحقهم في الإضراب".
اتحاد الشغل: نرفض تحويل النزاع الشغلي إلى موضوع قضائي يتم فيه محاكمة النقابيين والعمال لأنهم دافعوا عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية
وحمل المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل "وزارة الشؤون الاجتماعية مسؤوليتها في التأخّر في فرض الحوار والتهرب من ممارسة دور المصالحة رغم التزامها منذ البداية بمتابعة مطالب العاملات"، داعيًا الوزارة إلى "التدخل العاجل لحماية العمال من أي تعسف وتسلّط، كما يحملها المسؤولية في توتير الوضع الاجتماعي وتجريم الحق النقابي واستهداف النقابيين على خلفية نشاطهم النقابي".
كما دعا اتحاد الشغل "أجهزة القضاء إلى إعلاء سلطة القانون وإنصاف العمال الذين يعانون من ظروف لا إنسانية في مواقع العمل"، وفق نص البيان.
ويشار إلى أنه تم يوم السبت 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إيقاف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بالسبيخة من ولاية القيروان، جمال الشريف، وعدد من العاملات بتهمة الصد عن العمل، بعد دفاعه عن حقوق عاملات مصنع بالمنطقة"، وفق ما أكده المكلف بالإعلام باتحاد الشغل، غسان القصيبي في تدوينة له، وقد عبّر ممثلو منظمات المجتمع المدني بالقيروان في بيان مشترك، عن استنكارهم "لضرب الحق النقابي والتضييق عليه في الجهة ولاستهداف العاملات والعمال والهياكل النقابية بالإجراءات التعسفية والملاحقات القضائية".
وفي هذا السياق، عبّر كلّ من الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع القيروان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مكتب القيروان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالجهة، عن مساندتهم المطلقة لعمال وعاملات معمل "ريتون" للجلود والأحذية بالمنطقة الصناعية بالمتبسطة في المطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
