الترا تونس - فريق التحرير
بلغت فوضى التصريحات بين رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي ورئاسة الجمهورية، في أول أيام العام الجديد الأربعاء 1 جانفي/كانون الثاني 2020، درجة التضارب وذلك على ضوء الجدل بخصوص تقديم الجملي لحكومته من عدمها إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
بدأت القصة بإعلان الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، مساء الأربعاء، أن الجملي قدّم لرئيس الجهورية تركيبة الحكومة الجديدة، ونشرت مقطع فيديو يظهر عرض هذه التركيبة.
حيّنت رئاسة الجمهورية بلاغ استقبال سعيّد للجملي مؤكدة مواصلة المشاورات بدل إعلان تركيبة الحكومة ما أثر جدلًا واسعًا
وأضافت أن رئيس الجمهورية ''سيتولى توجيه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي".
وفي وقت لاحق وبعد تأخير بأكثر من ساعتين عن الموعد المُبرمج، خرج الجملي في ندوة صحفية من داخل القصر الرئاسي بقرطاج ليعلن أنه قدّم تركيبة حكومته لقيس سعيّد، ولكنه قال إنه لن يعرض هذه القائمة لوسائل الإعلام إلا يوم غد.
وردًا على سؤال وُجه للجملي عن أن دعوة الصحفيين تضمنت أن الندوة مخصصة لتقديم تركيبة الحكومة، أجاب رئيس الحكومة المكلف أن "مصالح رئاسة الجمهورية لم تتصل به لتحديد موضوع الندوة".
وبُعيد الندوة، حيّنت رئاسة الجمهورية بلاغ استقبال سعيّد للجملي وقالت إنه "كان من المنتظر أن تخصّص الندوة الصحفية التي عقبت اللقاء لتقديم تركيبة الحكومة الجديدة لكن تمّ اختيار مواصلة المشاورات، على أن يتمّ الإعلان عن تشكيل الحكومة في أقرب الآجال".
ويكشف تضارب التصريحات بين رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ورئاسة الجمهورية عن عسر تشكيل الحكومة الجديدة وحجم الخلافات بين الطرفين، مع الإشارة إلى أن الآجال الدستورية لمنح الثقة لحكومة الجملي تنتهي مع منتصف هذا الشهر.
اقرأ/ي أيضًا:
ماذا قال قيس سعيّد في أول تهنئة له للتونسيين بمناسبة العام الجديد؟ (فيديو)