الترا تونس - فريق التحرير
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تعهيد الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة الماسة بسلامة التراب الوطني، بالبحث وإجراء التساخير الفنية المستوجبة، بخصوص محتوى التسجيلات الصوتية المتداولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والمنسوبة إلى مديرة الديوان الرئاسي سابقًا نادية عكاشة.
النيابة العمومية تقرّر تعهيد الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، بالبحث وإجراء التساخير الفنية المستوجبة، بخصوص محتوى تسجيلات صوتية منسوبة لنادية عكاشة
وورد في بلاغ صادر الأربعاء 4 ماي/ أيار 2022، عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن النيابة العمومية اتخذت هذا القرار "اعتبارًا لمحتوى التسريبات المذكورة، وما تلته من ردود أفعال بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وبغاية التحقق من صحتها وملابساتها ومضمونها، وترتيب الآثار القانونية على ذلك".
وأشار البلاغ إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اطّلعت على محتوى هذه التسجيلات الصوتية إلى حدود تاريخ الأربعاء 4 ماي/ أيار 2022، وأن الأبحاث لا تزال جارية.
وتذكر عكاشة في هذه التسجيلات المنسوبة إليها، "معلومات عن كواليس الرئاسة التونسية وتتعرض لمسائل شخصية تتعلّق بالرئيس سعيّد".
وكانت المستشارة الإعلامية السابقة للرئيس التونسي قيس سعيّد، رشيدة النيفر، قد قالت مساء الثلاثاء 3 ماي/أيار 2022، إنها مستعدة للإدلاء بشهادتها أمام النيابة العمومية عند الاقتضاء، بخصوص التسجيلات الصوتية المسرّبة والمنسوبة نادية عكاشة.
وجدير بالذكر أنّ عكاشة نفت في المقابل، في تدوينات على صفحتها الرسمية بفيسبوك صحة هذه التسجيلات واعتبرتها مفبركة. ولم يعلق أي طرف رسمي من مؤسسة الرئاسة أو غيرها من مؤسسات الدولة حول صحة هذه التسريبات من عدمها.
يشار إلى أنه صدر يوم 25 جانفي/ يناير 2022 بالرائد الرسمي، أمر رئاسي ينهي تكليف نادية عكاشة بمهام مديرة الديوان الرئاسي، والتي كانت قد أعلنت قبلها بيوم واحد عن استقالتها من منصبها في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية بفيسبوك.
