الترا تونس - فريق التحرير
أفادت عائلة المعارض التونسي الموقوف فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، غازي الشواشي، الاثنين 25 ديسمبر/كانون الأول 2023، بأنّ "وضعه الصحي متردٍّ وخطير ولم يُسمح بنقله إلى المستشفى"، وفقها.
عائلة غازي الشواشي تؤكد أنّ "وضعه الصحي متردٍّ وخطير ولم يُسمح بنقله إلى المستشفى"
وقالت، في بيان نشره إلياس الشواشي نجل غازي الشواشي على صفحته بفيسبوك، إنّ المحامين لم يتمكّنوا من زيارة والده، مضيفًا أنّ "أوضاعه الصحية متردية و خطيرة"، وأنه "لا يقدر على المشي بسهولة ولا ينام الليل من شدة آلام الظهر"، وفقه.
وعقّبت العائلة أنّه بعد "بعد قرار التمديد السياسي في الإيقاف طبقًا لتعليمات السلطة دخل غازي الشواشي في حالة اعتزال بزنزانته وعصيان، رافضًا التعامل مع إدارة السجن والوظيفة القضائية، وعدم أخذ الدواء علمًا أنه يعاني من أمراض مزمنة، وعدم الخروج إلى الساحة أو قبول القفة ومقاطعة مقابلة المحامين والعائلة"، حسب ما ورد في نص البيان.
عائلة غازي الشواشي: بعد قرار التمديد السياسي في الإيقاف طبقًا لتعليمات السلطة دخل غازي الشواشي في حالة اعتزال بزنزانته وعصيان وقرر المكوث داخل الزنزانة دون مغادرتها مع التوقف على الكلام
كما ذكرت أنّه "قرر المكوث داخل الزنزانة دون مغادرتها مع التوقف على الكلام، وأكل فقط بعض الخبز والماء لا غير"، وفقها.
وحمّلت عائلة المعارض السياسي غازي الشواشي مسؤولية سلامته الجسدية والنفسية للسلطة القائمة وقاضي التحقيق ووزارة العدل"، حسب البيان ذاته.
وقد نددت القيادية بجبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى، في تدوينة لها على فيسبوك، بما بلغه الوضع الصحي لغازي الشواشي.
شيماء عيسى: بعد وضعية صحية صعبة نتيجة المكوث في السجن نتج عنها مشكل في الظهر أثّر على قدرته على الحركة، اليوم غازي يرفض زيارة العائلة وزيارة المحامين ويرجع القفة احتجاجًا على تمديد فترة سجنه
وقالت: "بعد وضعية صحية صعبة نتيجة المكوث في السجن نتج عنها مشكل في الظهر أثّر على قدرته على الحركة، اليوم غازي يرفض زيارة العائلة وزيارة المحامين ويرجع القفة احتجاجًا على تمديد فترة سجنه ظلمًا وبهتانًا"، وفق تعبيرها.
وختمت شيماء عيسى تدوينتها بالقول: "أمام أعيننا جميعًا يداس القانون.. تنكيل وتلفيق واعتقال دون وجه حق"، حسب ما جاء في نص التدوينة.
يشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين المتهمين في القضية لـ4 أشهرٍ إضافية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي. وشملت الإيقافات حينها سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن مدة ستة أشهر وقع التمديد فيها مدة أربعة أشهر إضافية سابقًا.
وسبق أن نددت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين في ندوة صحفية بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2023، بالتمديد في مدة الاحتفاظ بهم بالسجن لـ4 أشهر إضافية بعد الفترة الأولى التي قضوها خلف القضبان والمقدرة بـ6 أشهر "رغم خلوّ الملفّ من أيّ مستندات تدينهم"، وفقها.
يشار إلى أن السلطات في تونس قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وأثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
