الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، مساء الجمعة 23 فيفري/شباط 2024، أنه "تقرّر تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي انطلاقًا من اليوم".
رئاسة الحكومة: تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العمومي وإلغاء كافة التدابير المخالفة لهذا القرار
وأضافت، في بلاغ لها، تقرر "إلغاء كافة التدابير المخالفة لهذا القرار وخاصة منها المنشور عدد 35 المؤرخ في 30 جويلية/يوليو 1999 المتعلق بالمناولة في الإدارة والمنشآت العمومية".
ويأتي هذا القرار بتعليمات من الرئيس التونسي قيس سعيّد بعد تأكيدات متواصلة منه بضرورة وضع حد لعقود المناولة، آخرها في لقاء جمعه، الخميس 22 فيفري/شباط 2024، بوزير بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ووزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب.
يأتي قرار تحجير إبرام عقود المناولة بالقطاع العمومي بعد تأكيدات متواصلة من الرئيس بضرورة وضع حد لها معتبرًا أنها "غير دستورية" وتمثل "شكلًا من أشكال الاتجار بالبشر"
واعتبر قيس سعيّد، في هذا اللقاء، أنّ "المناولة هي نوع من أنواع الاتجار بالبشر، وببؤس الفقراء وهي غير دستورية وغير مقبولة على أي مقياس"، مشددًا أنّ "على الدولة أن تتخذ التدابير الضرورية لضمان العمل على أساس الكفاءة والإنصاف، في ظروف لائقة وبأجر عادل كما ورد ذلك في نصّ الدستور"، وفق بلاغ للرئاسة التونسية.
