الترا تونس-فريق التحرير
أكد مجمع الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، استعداده التام لإنجاح التجمع العمالي الذي دعت إليه المنظمة الشغيلة لتنظيمه يوم 2 مارس/آذار 2024.
مجمع الوظيفة العمومية يؤكد استعداده التام لإنجاح التجمع العمالي الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل يوم 2 مارس 2024
وقال مجمع الوظيفة العمومية في بيان له، الجمعة 9 فيفري/شباط 2024، إنه سجل تدني أجور الشغالين وجرايات المتقاعدين وتدهور مقدرتهم الشرائية أمام ندرة المواد الأساسية واحتكارها والتهاب الأسعار وغلاء المعيشة وتردي الخدمات الاجتماعية وخدمات المرفق العمومي.
وأدان المجمع، إصرار الحكومة التونسية على غلق باب التفاوض وضرب الحوار الاجتماعي وعدم تطبيق الالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في الاتفاقيات الممضاة ومنها اتفاقيتي 6 فيفري / شباط 2021 و15 سبتمبر/أيلول 2022، مما خلق حالة من الاحتقان والتوتر الاجتماعيين، وفقه.
مجمع الوظيفة العمومية: ندين إصرار الحكومة على غلق باب التفاوض وضرب الحوار الاجتماعي وعدم تطبيق الالتزامات والتعهدات المنصوص عليها في الاتفاقيات الممضاة
جاء ذلك أثناء اجتماع لأعضاء مجمع الوظيفة العمومية الجمعة، بمقر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي، برئاسة محمد الشابي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية وبحضور الأمناء العامين المساعدين حفيظ حفيظ ومنعم عميرة وعثمان الجلولي ومحسن اليوسفي.
كما أدان مجمع الوظيفة العمومية "حملات التشويه" التي قال إن النقابيات والنقابيين يتعرضون لها في "محاولة لإرباكهم ومنعهم من لعب دورهم الوطني ولإسكات صوتهم إزاء سياسات التفقير والتّداين التي تمارس تحت شعارات شعبوية"، وفق نص البيان.
مجمع الوظيفة العمومية: ندين حملات التشويه التي يتعرض لها النقابيون في محاولة لإرباكهم وإسكات صوتهم
وأعلن مجمع الوظيفة العمومية عن دعمه للنقابيين الذين يتعرضون إلى الاعتقال وتلفيق التهم الكيدية على غرار ما جرى مع أنيس الكعبي وما يجري مع كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين الصنكي الأسودي ومساندته المطلقة للذين تُسلط عليهم كل أصناف التنكيل من طرد تعسفي ونقل غير قانونية وحجز أجور وغيرها من الانتهاكات، وفق نص البيان.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل، كان قد دعا كافة أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى المشاركة بكثافة في تجمع عمالي يوم السبت 2 مارس/آذار 2024 في ساحة القصبة بتونس، وذلك احتجاجًا على تعطل الحوار الاجتماعي وضرب الحق النقابي ودفاعًا عن استحقاقات الشغالين بالفكر والساعد.
وأرجع الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها، الاثنين 5 فيفري/شباط 2023، هذا التجمّع إلى تواصل تعطل الحوار الاجتماعي منذ إصدار المنشورين 20 و21 وتراجع الحكومة التونسية في تطبيق اتفاقيتي 6 فيفري/شباط 2021 و15 سبتمبر/أيلول 2022، الممضاة بينها وبين اتحاد مما خلق مناخًا اجتماعيًا متوترًا.
وأشار اتحاد الشغل إلى أنّ هذا التحرك يأتي أيضًا جراء عزم الحكومة عرض النظامين العامين الأساسيين لأعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والدواوين على البرلمان التونسي قبل استكمال التفاوض بين الطرفين الاجتماعيين، وكذلك بسبب التدهور المفزع للمقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وتأخر تعديل الأجر الأدنى المضمون، وفق ذات البيان.
