الترا تونس - فريق التحرير

أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بلاغ مساء الأربعاء 16 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أنه عقد جلسة عامة بتاريخ 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للنظر في عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمجلس الأعلى للقضاء الطيب راشد. 

تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمجلس الأعلى للقضاء تطبيقًا لأحكام الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

وأضاف المجلس، في ذات البلاغ، أنه قرر تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمجلس الأعلى للقضاء تطبيقًا لأحكام الفصل 40 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل/ نيسان 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. 

يُذكر أن عدة مصادر قضائية كانت كشفت، قبل صدور البلاغ، أن المجلس الأعلى للقضاء وبأغلبية الأصوات، قرر تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد بالمجلس، وذلك بعد أن قرر المجلس سابقاً رفع الحصانة القضائية عنه.

وجاء تجميد عضوية راشد إثر شبهات فساد يتم النظر فيها وكانت محل نقاش وجدل واسع مؤخرًا ويعتبر هذا القرار سابقة في تاريخ القضاء في تونس.

اقرأ/ي أيضًا:

الكتلة الديمقراطية تجرّح في الطيب راشد وتدعو إلى إعفائه

مجلس القضاء العدلي: رفع الحصانة عن رئيس محكمة التعقيب