الترا تونس - فريق التحرير

أكد  نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، الجمعة 3 ديسمبر/كانون الأول 2021، أن هيئة الانتخابات تعجز عن اتخاذ أي إجراء فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي للحملات الانتخابية، معقبًا: "لا يمكن تحميل الهيئة ما لا يمكن أن تتحمله"، وفق قوله.

وأوضح، في مداخلة على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن هناك عديد الإشكاليات ومكامن النقص في القانون الانتخابي في علاقة بالرقابة على الحملة الانتخابية وعلى حجم التمويل"، مشيرًا إلى أن هناك أخطاءً تراكمت منذ 2011 إلى يومنا هذا، سببها تشريعي بالأساس، وذلك في عدم وضوح الإطار القانوني في تحديد المسؤوليات في مراقبة التمويل الأجنبي ووسائل الاتصال السمعي البصري.."، حسب رأيه.

فاروق بوعسكر: هناك أخطاء تراكمت منذ 2011 إلى يومنا هذا، سببها تشريعي بالأساس، وذلك في عدم وضوح الإطار القانوني في تحديد المسؤوليات في مراقبة التمويل الأجنبي

وتابع: "القانون يقول إن على البنك المركزي ووزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي التمويل الأجنبي بصيغة الوجوب، وهو ما لم يُطبّق"، لافتًا إلى أن "هذه الجهات تتمسك بنصوص قانونية أخرى توجب السرّ المهني والبنكي وبذلك لا تعطي لهيئة الانتخابات أي معطيات بخصوص ذلك"، على حد قوله.

وأضاف بوعسكر: "لم تتمكن هيئة الانتخابات، لا في انتخابات 2011، ولا 2014، ولا 2019، من مراقبة تدفقات التمويل الأجنبي الآتية من الخارج إلى الداخل"، مستطردًا أن "هناك قيودًا تتجاوز هيئة الانتخابات مرتبطة بالقانون والقضاء؛ هناك قانون يقيّد الهيئة وقضاء يراقب أعمالها"، حسب تصريحه.

اقرأ/ي أيضًا:

توجّه نحو الاستفتاء.. عضو هيئة الانتخابات يكشف لـ"الترا تونس" شروط هذه العملية

بفون: لا بدّ للاستفتاء أو الانتخابات السابقة لأوانها أن يكونا في إطار القانون