الترا تونس - فريق التحرير
أكد إبراهيم بودربالة رئيس البرلمان التونسي، مساء الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد صرّح له بأنّ "مقترح تجريم التطبيع سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس وأنّ الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وأنّ المسألة اتخذت طابعًا انتخابيًا لا أكثر ولا أقل" وفقه.
إبراهيم بودربالة: قيس سعيّد صرّح بأنّ مقترح تجريم التطبيع سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس وأنّ الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي
وقال بودربالة، في الجلسة التي عرفت انقسامًا بين داعمين للمرور إلى المصادقة عليه، وآخرين قدموا عريضة لتأجيل النظر فيه، وبعد أن عرفت أشغال الجلسة توقفًا، أنّ "ما صرّح به سعيّد عند حملته الانتخابية أو في كل مرة يسأل فيها عن التطبيع، هو موقف أخلاقي وسياسي، وبالنسبة إليه، أؤكد أنه صرّح بأن الحديث في التطبيع هو نشر لثقافة الهزيمة، لأنه أصلًا لا يؤمن باحتلال الكيان الصهيوني لأرض فلسطين".
وأضاف رئيس البرلمان: "سعيّد يقرّ بأن مسألة التطبيع بدأت سنة 1977 عندما زار أنور السادات القدس، بينما خطابه أرجع البوصلة إلى الطبيعة الحقيقية للصراع العربي الصهيوني.. ومن جهة أخرى، أكد بالحرف الواحد واستسمحته بأن أنقل ما صرّح به، أنّ مقترح تجريم التطبيع سيضرّ بالمصالح الخارجية لتونس وأنّ الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وأنّ المسألة اتخذت طابعًا انتخابيًا لا أكثر ولا أقل" على حد تعبيره.
إبراهيم بودربالة: قيس سعيّد صرّح بأنّ مسألة تجريم التطبيع اتخذت طابعًا انتخابيًا لا أكثر ولا أقل
وعقّب إبراهيم بودربالة: "هذا موقف رئيس الدولة الذي صرّح به بحضور النائبين سوسن مبروك وأنور المرزوقي، وعاهدت نفسي لنقله لكم حماية للمسار كي نتحاشى إدخال البلاد في المجهول" وفقه.
وكان إطلاق عريضة برلمانية لتأجيل الجلسة وإعادة مشروع قانون تجريم التطبيع للجنة الحقوق، قد أثار الجدل على مستوى البرلمان التونسي، فيما لوّح محتجون أمام البرلمان بالاعتصام أمام المجلس، في حال رفع الجلسة دون نقاش مشروع قانون تجريم القانون.
