الترا تونس - فريق التحرير

دعا عدد من النشطاء والسياسيين على منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" المواطنين والشخصيات المنخرطة معهم "في النضال من أجل إسقاط الانقلاب"، وفق تعبيرهم، إلى اجتماع شعبي الأحد 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ببومهل على الساعة العاشرة صباحًا.

بن مبارك: "سيكون اجتماعًا تحضره شخصيات سياسية ونشطاء ميدانيون وفاعلون حقوقيون (قضاة ومحامون) وإعلاميون ومن تيسر له من المواطنين، إذ لا يتعلق الأمر بوقفة ولا بمسيرة ولا باجتماعات حاشدة.. فلكل فعالية خصوصيتها"

وإثر تتالي الأسئلة حول المغزى من اختيار منطقة بومهل ومن التوجه نحو "اجتماع" بدل وقفات احتجاجية كما دأبت على ذلك ذات المجموعة منذ أسابيع، نشر أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، وهو أحد الوجوه المعروفة المناهضة بوضوح لقرارات وتوجهات الرئيس التونسي قيس سعيّد الأخيرة، توضيحًا على صفحته بموقع التواصل فيسبوك "اجتماع 3 أكتوبر الذي دعت إليه حملة مواطنون ضد الانقلاب هو إحدى فعاليات مقاومة الانقلاب وليس بديلاً عنها. فالمقاومة المواطنية ليست فقط تحشيدًا جماهيريًا في الشوارع بل هي أيضًا اجتراح رؤى ورسم أفق للخروج من النفق".

وأضاف "سيكون اجتماعًا تحضره شخصيات سياسية ونشطاء ميدانيون وفاعلون حقوقيون (قضاة ومحامون) وإعلاميون ومن تيسر له من المواطنين للحضور، إذ لا يتعلق الأمر بوقفة ولا بمسيرة ولا باجتماعات حاشدة.. فلكل فعالية خصوصيتها".

وكانت قد تجمعت أعداد كبيرة من التونسيين الرافضين لقرارات الرئيس قيس سعيّد، الأحد 26 سبتمبر/أيلول 2021، أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة (التقديرات الإعلامية للحضور هي في حدود 4 آلاف)، للتعبير عن معارضتهم للأمر الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر/أيلول الجاري والذي يعطي صلاحيات مطلقة للرئيس سعيّد وهيمنة على مختلف السلطات. ورفع المحتجّون شعارات مناهضة لما أقدم عليه رئيس الجمهورية، ونادوا بـ"إسقاط الانقلاب، والرجوع إلى الدستور، وعدم التحايل والغدر.." وغيرها من الشعارات.

وأشار بن مبارك في تدوينة ثانية نشرها، الجمعة 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، "يوم الأحد نلتقي في اجتماع شعبي سياسي في ضاحية بومهل لنتحدث حديث العقل الديمقراطي لنكشف الانقلاب ونضبط معًا خطّة التحرّك المناهض له. نحتاج إلى ذلك لنجذّر حراك الشارع ونضبط سقوفه وأدواته للأسابيع المقبلة".

بن مبارك: "يوم الأحد نلتقي في اجتماع شعبي سياسي في ضاحية بومهل لنتحدث حديث العقل الديمقراطي لنكشف الانقلاب ونضبط معًا خطّة التحرّك المناهض له"

وأكد، في ذات السياق، "نحن نعمل في الهواء الطلق أمام الجميع وبمشاركة الجميع. لا يتعلّق الأمر بمسيرة أو بوقفة احتجاجية بل باجتماع سياسي. سيكون الاجتماع في فضاء مغلق ولكن الدعوة مفتوحة لكلّ حرّة ولكلّ حرّ مناهض للانقلاب وداعم للجمهورية ودولة القانون. سيكون خطابنا خطاب القيم والأخلاق والتصميم والإرادة والوحدة في مواجهة خطاب الغوغاء الغاشم "اللّعان" "الشّتام" المقسّم للشعب"، وفقه.

ودعا إلى "تجنّب التشتيت والأخطاء"، وفق تعبيره، متابعًا "هناك رمزيات ونحن نتفهمها وهي في مرمانا ولكن نحتاج إلى الاستعداد الجيّد والتهيئة الجادّة حتّى يبقى حراك مواطنون ضد الانقلاب في خطّه التصاعدي التراكمي. حراكنا ينضج على نار ملتهبة ولكنها تحت سيطرة العقل التوّاق للنجاح".

وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021، الأمر الرئاسي عدد 117  والذي قدم من خلاله قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط".

ويتضح، وفق قراءة لفصول "التنظيم المؤقت الجديد للسلط"، أنه أُعد بحيث يُوفر صلاحيات شبه مطلقة لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لانتقال مُرجح لنظام رئاسي قد يتم عرضه مستقبلاً عبر استفتاء شعبي، وما يعني تعليقًا لـ"دستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية"، باعتبار تعليق معظم وأهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

وتضمّن الأمر الرئاسي 23 فصلاً، ضمن أربعة أبواب، تؤكد استحواذ الرئيس من خلالها على السلطتين التنفيذية والتشريعية تقريبًا، مع العلم أنه لم يُحدد بعد تاريخ إيقاف العمل بهذا "الدستور المؤقت الجديد".

اقرأ/ي أيضًا:

مظاهرة حاشدة في العاصمة التونسية ضد قرارات الرئيس سعيّد الأخيرة

اعتبروها "بداية سقوط الانقلاب".. سياسيون يعلقون على التحركات المناهضة لسعيّد