الترا تونس - فريق التحرير

أكد أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة التنفيذية لحملة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك، الجمعة 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أنه بات من الضروري الذهاب في أقرب وقت ممكن إلى انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، لتحكيم التونسيين وإعطائهم كلمة حقيقية في الأزمة السياسية الراهنة، مؤكدًا أن السيادة الحقيقية للشعب تكون عبر صناديق الاقتراع، وفقه.

وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "إكسبرس أف أم"، أنه يجب أولًا الاتفاق على الحد الأدنى من البنود التي تمكّن في آن واحد من الخروج من المشاهد السابقة التي عايشها التونسيون طيلة 10 سنوات ومن المشهد الحالي الرديء، ويكون ذلك عبر قانون انتخابي يضمن الحد الأدنى من نزاهة العملية الانتخابية.

بن مبارك: يجب الاتفاق على الحد الأدنى من البنود التي تمكّن في آن واحد من الخروج من المشاهد السابقة التي عايشها التونسيون طيلة 10 سنوات ومن المشهد الحالي الرديء، عبر قانون انتخابي يضمن الحد الأدنى من نزاهة العملية الانتخابية

وذكّر، في هذا السياق، بالقانون الانتخابي المعدّل الذي تمت المصادقة عليه في 2019 وأقرّته الهيئة الوقتية للمصادقة على دستورية القوانين وتم تمريره لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي آنذاك لكنه لم يتم ختمه، مشيرًا إلى أن هذا القانون يرشّد الترشحات للانتخابات بما أنه يقصي الفاسدين ومن لهم سوابق عدلية ومحاكمات وقضايا فساد، ويرشّد نتائج الانتخابات عبر العتبة الانتخابية التي تم تحديدها بـ3%، وفقه.

وشدد بن مبارك على أن هذا القانون مستوفى الشروط وأن بقاءه إلى اليوم في الدرج خرق للدستور، حسب رأيه.

 وعلى صعيد متصل، اعتبر بن مبارك أن حكومة نجلاء بودن هي حكومة غير دستورية وبلا صلاحيات ولم تستوفِ شروط الشرعية حتى تستطيع أن تلزم وتلتزم على المستوى الدولي، مؤكدًا أن إنقاذ المالية العمومية معلق لأن المؤسسات المالية الدولية ترفض أن تتعاطى مع حكومة غير شرعية، وفق توقعاته.

بن مبارك: حكومة بودن هي حكومة غير دستورية وبلا صلاحيات ولم تستوفِ شروط الشرعية حتى تستطيع أن تلزم وتلتزم على المستوى الدولي وإنقاذ المالية العمومية معلق لأن المؤسسات المالية الدولية ترفض أن تتعاطى مع حكومة غير شرعية

أنها "حكومة الأمر الواقع وحتى صندوق النقد الدولي كان قد أوضح بخصوص استئناف المفاوضات مع تونس أن المحادثات مع حكومة بودن كانت غير رسمية، بما يفسّر عدم إمكانية فتح مفاوضات رسمية مع هذه الحكومة التي لا صلاحيات لها"، على حد تقديره.

وأكد عضو حملة "مواطنون ضد الانقلاب" أن "البلاد في حاجة إلى حكومة إنقاذ شرعية ودستورية قادرة على أن تُلزم وتلتزم وتنتشل المالية العمومية وتسيّر الأعمال في الأشهر القليلة القادمة وتكون لفترة محددة بـ6 أو 7 أشهر، ونتوجه على إثرها مباشرة إلى انتخابات جديدة"، وفق تصوره.

كما أكد أنه من الضروري إثر ذلك فتح حوار وطني استراتيجي وتشاركي مفتوح يتم على ضوئه مناقشة الإصلاحات اللازمة للبلاد على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حسب رأيه.

اقرأ/ي أيضًا:

بن مبارك: تأسيس جبهات داخلية للتصدي لخيارات سعيّد أربكه ولهذا عجّل بتكليف بودن

''مواطنون ضد الانقلاب'' تنظم مسيرة قرب البرلمان "دفاعًا عن الشرعية الدستورية"