الترا تونس - فريق التحرير
صادق 116 من جملة 217 نائبًا بالبرلمان التونسي المعلقة أعماله، في الجلسة العامة المنعقدة الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 عن بعد، على مشروع قانون يتعلق بإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي منذ 25 جويلية/يوليو 2022، دون تسجيل اعتراض أو احتفاظ.
116 نائبًا يصوتون بـ"نعم" على مشروع قانون يتعلق بإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي منذ 25 جويلية
وكانت قد انطلقت، ظهر الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، الجلسة العامة البرلمانية "عن بعد" المبرمجة والمخصصة لإلغاء "التدابير الاستثنائية" التي أقرها الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، برئاسة النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفيتي، وبحضور 121 نائبًا عند انطلاقها.
وكان رئيس الجلسة طارق الفتيتي قد قال، في كلمته الافتتاحية: "نجتمع اليوم في لحظة دقيقة من تاريخ تونس، نتحمّل فيها المسؤولية المطلقة، خاصة وقد شهدت بلادنا منذ 25 جويلية/يوليو 2022 منعرجات خطيرة انتهت بعد أكثر من 8 أشهر إلى أزمة عميقة ومركبة أصبحت تهدد الدولة بضرب كيانها ومؤسساتها وتهدد المواطن في قوته ومعاشه اليومي".
وشدد الفتيتي على أن تونس اليوم "في أشد الحاجة إلى حوار وطني هادئ جريء وشامل من أجل تجاوز هذه الصعوبات ورسم أفق يخرج البلاد من حالة الانسداد إلى حالة الوضوح والاستقرار"، حسب رأيه.
وتابع: "لقد سلكنا فيما مضى طريق الحوار فجنّبنا بلادنا الانزلاقات والمطبات، وهذا الحوار قادر اليوم أن يخرجنا من المأزق الذي تتدحرج نحوه بلادنا"، معقبًا: "نجتمع اليوم من أجل تأكيد أن بلادنا في أشد الحاجة إلى كل أبنائها، وفي حاجة إلى الانسجام المطلوب بين مؤسساتها، وكلنا يقين بأن تونس أرض الدساتير قادرة أن توجِدَ من الطرق ما هو كفيل بالوصول لبر الأمان"، وفق تصوره.
كما أجمع النواب الحاضرون في الجلسة على على ضرورة التوجه إلى حوار وطني جامع وشامل من أجل الخروج من الأزمة السياسية في تونس.
