الترا تونس – فريق التحرير

صادق مجلس نواب الشعب، الثلاثاء 3 أكتوبر/تشرين الأول، على الفصل العاشر من مشروع القانون المتعلّق بالسجل الوطني للمؤسسات بعد تعديله إثر قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعدم دستوريته لتعارضه مع الفصل 24 من الدستور الذي يكرّس الحق في احترام الحياة الشخصية.

تم التصويت على تعديل الفصل العاشر من مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات بـ104 صوت

وقد تمّ التصويت على تعديل الفصل بـ104 صوت، 3 ضدّ و3 محتفظ.

جذير بالذكر أن الفصل العاشر من مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات نصّ قبل تعديله على وجوب تضمين السجل الوطني للمؤسسات "كلّ البيانات المحددة لهوية مختلف الأشخاص" الذين يشملهم القانون.

وتمّ خلال التعديل تدقيق هذه البيانات بتحديدها بالنسبة للأشخاص الطبيعيين في الاسم واللقب، وتاريخ ومكان الولادة، والعنوان، وعدد بطاقة الهويّة وتاريخ ومكان تسليمها، والجنسيّة، والحالة الزوجيّة ونظام عند الاقتضاء. وفي صورة اختيار نظام الاشتراك في الأملاك بين الزّوجين، لا تخضع البيانات المتعلقة بالقرين للإشهار.

.

اقرأ/ي أيضًا:

يهم المعطيات الشخصية: إقرار عدم دستورية فصل في قانون السجل الوطني للمؤسسات

من خلال عريضة لـ30 نائبًا.. الطعن في دستورية مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات