الترا تونس - فريق التحرير

استنكرت وزيرة الصحة السابقة والأمينة العامة لحركة تحيا تونس سنية بالشيخ الاثنين 31 ماي/ آيار 2021 قرار الحكومة بالسماح للوافدين على تونس بالدخول دون إجبارية تحليل PCR قائلة: "هذا قرار غير مستند على أي معطيات علمية، إذ يمكن أن يكون هذا الشخص الملقح قد حمى نفسه لكن هذا لا يمنع أن يكون حاملًا لفيروس كورونا".

وشددت بالشيخ لدى حضورها بالقناة الوطنية الأولى على أن الشهادة المخبرية "PCR" ضرورية، معتبرة أن "إدارة الأزمة مهتزة، وهو ما نلمسه من تضارب التصريحات.. فاللجان متعددة وكثيرة وأتساءل إن كان هناك تنسيق بينهم" حسب وصفها.

سنية بالشيخ:  إلغاء الاستظهار بتحليل سلبي هو قرار غير مستند على أي معطيات علمية، إذ يمكن أن يكون هذا الشخص الملقح قد حمى نفسه لكن هذا لا يمنع أن يكون حاملًا لفيروس كورونا

وقالت وزير الصحة السابقة إن هدف تلقيح 3 ملايين تونسي في موفى جوان وفق وزير الصحة، هو هدف غير قابل للتحقيق ولن نتمكن من الوصول إلى هذا الرقم أو حتى نصفه حسب المعطيات الحالية، واستدركت: "مسؤولية جلب التلقيح ليست مسؤولية وزير الصحة بل مسؤولية الدولة، ولدينا من الكفاءات والخبرات ما يمكننا من القيام بـ 100 ألف جرعة يوميًا لكن أين هو التلقيح؟ وقبل الحديث عن جلب التلقيح، أين التسجيل؟" وفق تساؤلها.

وأبرزت بالشيخ أننا لم نتجاوز 300 ألف تونسي تلقوا جرعتين من التلقيح بعد، وهو رقم ضعيف، والحل ضد هذه الجائحة هو التلقيح ولا شيء غيره لكن في ظل بطء نسقه يجب مواصلة اعتماد الإجراءات الوقائية "فهي خيارنا" وفق تصريحها.

سنية بالشيخ: هدف تلقيح 3 ملايين تونسي في موفى جوان وفق وزير الصحة الحالي هو هدف غير قابل للتحقيق

ويشار إلى أن رئاسة الحكومة، كانت قد أعلنت الأربعاء 26 ماي/آيار 2021، أنه تقرر رفع الحجر الصحي الإجباري على الوافدين إلى تونس من الخارج ابتداء من 1 جوان/يونيو 2021، وذلك بقرار من اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، كما أشارت أنه تقرر إعفاء الوافدين من الخارج من تقديم شهادة مخبرية "PCR" تثبت التحليل السلبي لكوفيد-19 للوافدين الذين تلقوا الجرعات الكاملة من التلقيح المضاد لكورونا.. والوافدين الذين ثبتت إصابتهم بكورونا منذ مدة لا تقل عن 6 أسابيع من تاريخ التسجيل للسفر.

وكانت حركة تحيا تونس قد نشرت الاثنين 31 ماي/ آيار 2021 بيانًا دعت فيه إلى تعميم و إجبارية إجراء التحاليل PCR لكل الوافدين، بمختلف درجات مناعتهم، عبر كل الحدود البرية والبحرية والجوية ودون تفرقة حسب البلدان، مع إجبارية تعميم التقصي الحيني في كل المعابر وإجبارية الحجر الصحي للحالات المكتشفة".