23-أبريل-2023
فرنسا احتجاج تونس

الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان: جميع الموقوفين هم ضحايا المرسوم 54 الاستبدادي

الترا تونس - فريق التحرير

 

أصدرت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، بيانًا أعلنت فيه أنّها انضمت إلى المسيرة التي التأمت في باريس، السبت 22 أفريل/ نيسان 2023، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الموقوفين لدوافع سياسية في تونس لمدة شهرين، "وجميعهم ضحايا المرسوم 54 الاستبدادي" وفقها.

الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان: السياسيون المعارضون في تونس يُحرمون من أبسط حقوقهم بعد سجنهم لمدة شهرين، ذنبهم الوحيد هو مخالفتهم للتوجهات السياسية التي فرضها الرئيس سعيّد

وجاء في بيانها الذي حمل عنوان: "تونس: لا للانحراف الاستبدادي بالسلطة، نعم للإفراج عن سجناء الرأي"، أنّ "هؤلاء السياسيين المعارضين يُحرمون من أبسط حقوقهم بعد أن سُجنوا لمدة شهرين دون أي شكل من أشكال المحاكمة، وبناء على أسس زائفة ومضللة في أغلب الأحيان".

وأشارت الرابطة إلى أنّ "ذنب هؤلاء الموقوفين الوحيد، هو مخالفتهم للتوجهات السياسية التي فرضها رئيس الدولة منذ 25 جويلية/ يوليو 2021، ودعت إلى هذه الوقفة التي انتظمت في باريس بـ" fontaine des Innocents – Métro les Halles" لـ:

  • الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي
  • من أجل حرية التعبير
  • عدم ملاحقة الصحفيين بسبب حرية الصحافة
  • إلغاء المرسوم عدد 54 الاستبدادي
  • مقاومة الكراهية والعنصرية في تونس

وحمل البيان توقيع عديد فروع الجمعيات والأحزاب التونسية بفرنسا.

 

 

 

يُذكر أنه ومنذ فيفري/شباط الماضي، انطلقت السلطات في تونس في سلسلة إيقافات شملت أساساً سياسيين معارضين للرئيس التونسي قيس سعيّد، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني.

طالب هذا التحرك الاحتجاجي بباريس بـ"الإفراج عن سجناء الرأي في تونس وإلغاء المرسوم عدد 54 الاستبدادي، وعدم ملاحقة الصحفيين.."

وجبهة الخلاص الوطني ائتلاف معارض يضم حركة النهضة، التي صدرت في حق رئيسها راشد الغنوشي بطاقة إيداع مؤخرًا، وأحزاب أخرى ونشطاء وتنظم بشكل متكرر احتجاجات مناهضة لسعيّد وتعتبر الإجراءات التي قام بها منذ 25 جويلية/يوليو 2021 "انقلابًا". ويقبع معظم قادتها في السجن بشبهة التآمر بينما تقول المعارضة إن سجنهم جاء بغرض الترهيب ودون أدلة أو إثباتات.

وقد تتالت ردود الفعل المحلية والدولية على حد السواء، لتستنكر هذا التصعيد ضد المعارضة في تونس، إذ اعتبر سياسيون ونشطاء أنّ هناك قتلًا متعمّدًا للسياسة في تونس، فيما دعت اللجنة الدولية للحقوقيين السلطات التونسية لـ"وضع حد لحملة قمع المعارضة"، فضلًا عن مواقف أخرى مندّدة لبلدان مثل بريطانيا وألمانيا وأمريكا.