الترا تونس - فريق التحرير
أكّدت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، الثلاثاء 30 أفريل/ نيسان 2024، فرض عقوبات على تونس بسبب عدم امتثالها للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات.
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات: لا يجوز لتونس استضافة البطولات الإقليمية أو القارية أو العالمية، كما لن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية
وقالت الوكالة العالمية في بيان، إنه لا يجوز لتونس استضافة البطولات الإقليمية أو القارية أو العالمية، كما لن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وأضافت أنه لا يحق لممثلي المنظمة التونسية لمكافحة المنشطات شغل أي منصب في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو أي منصب كعضو في مجالسها ولجانها.
وأكدت أن المنظمة التونسية لمكافحة المنشطات غير مؤهلة لتلقي أي تمويل من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بتطوير أنشطة أو تمويل برامج.
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات: لا يحق لممثلي المنظمة التونسية لمكافحة المنشطات شغل أي منصب في الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو أي منصب كعضو في مجالسها ولجانها
وأوضحت الوكالة العالمية في بيانها، أنّ قرار عدم الامتثال "النهائي وبأثر فوري" ضد تونس، ناتج عن "عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني"، مشيرةً إلى أنها ستتولى مراقبة وتنفيذ هذه المجموعة من العقوبات.
وكانت المنظمة التونسية لمكافحة المنشطات قد قدمت منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 جدولاً زمنيًا محددًا مدته 4 أشهر لاعتماد عدد من التعديلات على النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.
الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات: مع بداية شهر أفريل 2024، لم يتم حل مسائل عدم الامتثال بعد، ولم تعترض المنظمة التونسية لمكافحة المنشطات طيلة 21 يومًا في مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتثال
وأفادت وكالة مكافحة المنشطات بأنه، مع بداية شهر أفريل/نيسان 2024، لم يتم حل مسائل عدم الامتثال بعد، ولم تعترض المنظمة التونسية لمكافحة المنشطات طيلة 21 يومًا وهي الفترة المحددة للطعن، في مزاعم الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بشأن عدم الامتثال.
وأشارت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، إلى وجود 3 هياكل أخرى غير ملتزمة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وهي اللجنة الوطنية الأولمبية الأنغولية، والوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، والاتحاد الدولي للياقة البدنية وكمال الأجسام.
وفي المقابل أكدت وزارة الرياضة التونسية، أنّ "الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات كانت قد تلقّت بعض الملاحظات، بخصوص الأمر عدد 187 لسنة 2024، المتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها بتاريخ 5 أفريل/نيسان 2024، في نفس تاريخ صدور الأمر بالرائد الرسمي يوم 6 أفريل/نيسان 2024، حيث طالبت الوكالة الدولية بإدخال بعض التعديلات لاستكمال المطابقة التامّة مع المعايير الدولية، في أجل أقصاه 21 يومًا وقبل يوم 29 أفريل/ نيسان 2024 وهو ما تطلّب إصدار أمر تنقيحي في الغرض".
وزارة الرياضة التونسية: رغم قصر الآجال الممنوحة من قبل الهيكل الدولي المقدرة بـ 21 يومًا، إلاّ أنّ الوزارة والجهات الحكومية المتداخلة حرصت على إنجاز المطلوب في الآجال وعرض مشروع الأمر التنقيحي على مجلس الوزراء
وأضافت الوزارة في بلاغ لها، أنه "رغم قصر الآجال الممنوحة من قبل الهيكل الدولي المقدرة بـ 21 يومًا، إلاّ أنّ الجهات الحكومية المتداخلة حرصت على إنجاز المطلوب في الآجال وعرض مشروع الأمر التنقيحي على مجلس الوزراء، الذي صادق عليه في جلسته بتاريخ 29 أفريل/نيسان 2024".
ويُذكر أنّ الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات كانت قد طلبت، سابقًا، من الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات مراجعة المنظومة القانونية في المجال وتعديل 3 نصوص قانونية في ظرف 4 أشهر وفي أجل أقصاه 6 أفريل/نيسان 2024، لضمان المطابقة مع المعايير الدولية.
