الترا تونس _ فريق التحرير
قالت وزارة الشباب والرياضة في تونس، إنها تلقت ردًّا من الوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات، يقضي بمنحها أجلاً إضافيًا بـ 4 أشهر، من أجل استكمال بقية الإجراءات المستوجبة لمطابقة المعايير الوطنية للمعايير الدولية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات.
وزارة الشباب والرياضة في تونس تتلقى ردًا من الوكالة العالمية لمكافحة تعاطي المنشطات يقضي بمنحها أجلاً إضافيًا بـ 4 أشهر، من أجل استكمال بقية الإجراءات المستوجبة لمطابقة المعايير الوطنية للمعايير الدولية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات.
وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، الخميس 7 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أنها قامت بدورها بمراسلة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ومدّها بالتوضيحات اللازمة حول الإجراءات التي تمّ اتخاذها بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة لرفع بعض الاخلالات، المتمثّلة في وجود "عدم تطابق مع المعايير الدولية"، حسب قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
ومنتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، سلطت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات جملة من العقوبات على تونس، ممثلة في الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات في تونس.
في نوفمبر الفائت، سلطت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات جملة من العقوبات على تونس على أن تدخل هذه العقوبات حيّز التنفيذ بدايةً من يوم 8 ديسمبر 2023
وجاءت هذه العقوبات على خلفية "عدم امتثالها لمعايير القانون الدولي لمكافحة المنشطات"، على أن تدخل هذه العقوبات حيز التنفيذ بداية من يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول 2023، ما لم يتم الطعن فيها.
وذكرت الوكالة، المنعقدة في كندا يومي 16 و17 نوفمبر/تشرين 2023 في كندا، أنّ الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تونس ستفقد امتيازات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، كالآتي:
وفقًا لأحكام النظام الأساسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، لن يكون ممثلو الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تونس مؤهلين لشغل أي مكتب للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو أي منصب كعضو في أي مجلس إدارة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو لجنة أو هيئة أخرى تابعة لها، بما في ذلك العضوية في المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، واللجنة التنفيذية، وأي لجنة دائمة، وأي لجنة أخرى.
- لن تكون الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تونس مؤهلة لاستضافة أي حدث تستضيفه أو تنظمه أو تشارك في استضافته أو تنظيمه بواسطة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
- لن يكون ممثلو الوكالة التونسية مؤهلين للمشاركة في أي برنامج للمراقبين المستقلين للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو برنامج التوعية التابع للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو أي أنشطة أخرى للوكالة.
- من بين العقوبات المسلطة على تونس عدم منحها حق استضافة لبطولات الإقليمية والقارية والعالمية وكذلك منع رفع العلم التونسي في البطولات والأحداث الإقليمية والقارية والعالمية
- لن تحصل الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في تونس على أي تمويل من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) فيما يتعلق بتطوير أنشطة محددة أو المشاركة في برامج محددة.
- لن تُمنح تونس حق استضافة البطولات الإقليمية والقارية والعالمية والأحداث التي تنظمها منظمات الأحداث الكبرى، إلا بعد استيفاء شروط محددة.
- لن يتم رفع العلم التونسي في البطولات والأحداث الإقليمية والقارية والعالمية التي تنظمها منظمات الأحداث الكبرى، حتى يتم استيفاء شروط محددة.
وذكرت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أن هذه العقوبات المسلطة على تونس سببها "قيام الوكالة التونسية لمكافحة المنشطات بتغييرات في قانونها الداخلي بشكل لا يتماشى مع مدونة الوكالة العالمية لسنة 2021.
وفي رده على تلك العقوبات، أكد حينها مدير الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة شكري حمدة، عدم وجود عقوبات فعلية من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ضد الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات، وفقه.
وبين حمدة، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (وات)، أنّ ما صدر على الوكالة العالمية من قرارات هي "مجرّد توصيات في حالة عدم ملائمة التشريع التونسي مع تشريعات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لا غير"، مشيرًا إلى أنّ هذا الإجراء دأبت عليه الوكالة العالمية في إطار ملاءمة القوانين الوطنية لكل المنظمات المحلية المعنية بمكافحة المنشطات في العالم، حسب قوله.
وأوضح أيضًا، أنّ التوصيات تتعلق بـ 21 نقطة استجابت لها تونس والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وكانت محل قبول من لجنة المراقبة بالوكالة.
