الترا تونس - فريق التحرير

دعت رابطة الهيئات المستقلة العمومية، في بيان الإثنين 18 فيفري/شباط 2019، إلى ضرورة سحب مشروع القانون الأساسي لهيئة الاتصال السّمعي والبصري الذي تقدّمت به الحكومة، لما يتضمّنه من "تعارض مع مقتضيات الدستور وخاصة أحكام الفصل 49، فيما يتعلق بضمانات حرّية التعبير واستقلاليّة الهيئة التعديليّة ومنشآت الاتصال السّمعي البصري، فضلاً عن عدم استجابته لتطلعات العاملين في القطاع".

أكدت الهيئات المستقلة أن مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري يتعارض مع الدستور فيما يتعلق بضمانات حرّية التعبير واستقلاليّة الهيئة التعديلية

وأكدت الرابطة، في بيانها الصادر إثر انعقاد المنتدى الاقليمي الأوّل للرابطة بولايات الجنوب الغربي بمدينة توزر الأسبوع الماضي، أن مشروع القانون يقتصر على الهيئة التعديليّة دون التعرّض لخصوصيّة القطاع السّمعي البصري وتوفير الآليّات القانونيّة اللازمة التي ستعمل الهيئة من خلالها على تعديل المشهد الإعلامي السّمعي البصري.

وطالبت بالتسريع في المصادقة على مشروع قانون أساسي متكامل وموحّد يستجيب لطموحات العاملين في الحقل الإعلامي وللمعايير الدّولية المتعلقة بتعديل الإعلام السّمعي البصري، ويكرّس أحكام الدستور بما يضمن حرية الاتصال السّمعي البصري واستقلاليّة الهيئة التعديليّة في ممارستها للصّلاحيات الموكولة إليها.

وأكدت الهيئة على ضرورة اتّباع مسار تشاركي في سن هذا القانون يأخذ بعين الاعتبار آراء الهياكل المهنيّة ومختلف المتدخلين في القطاع، ويكون ضمانة لحرّية التعبير والإعلام واستقلاليّة الهيئة التعديليّة.

يُذكر أن البيان حمل توقيع رؤساء كل من الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والهيئة الوطنيّة لحماية المعطيات الشخصيّة، وهيئة النفاذ إلى المعلومة، والهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السّمعي البصري، والهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب.

اقرأ/ي أيضًا:

لماذا حاولت الحكومة إخفاء المشاركة التونسية في اجتماع وارسو؟

نوايا التصويت لانتخابات 2019: النهضة والشاهد في الصدارة بفارق قياسي