الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بنابل مكرم بن منا، أن المحكمة قررت رفض مطلب الإفراج عن القاضي السابق الطيب راشد وتأجيل جلسة استنطاقه إلى يوم 29 جانفي/يناير 2024، بطلب من لسان الدفاع عنه.
الناطق باسم محكمة نابل لـ"الترا تونس": رفض مطلب الإفراج عن القاضي السابق الطيب راشد وتأجيل جلسة استنطاقه إلى يوم 29 جانفي
وأضاف بن منا في تصريح لـ"الترا تونس"، الثلاثاء 16 جانفي/يناير الجاري، أن المتهم كان قد استأنف الحكم الصادر ضده من محكمة قرمبالية والقاضي بإدانته وسجنه سنتين و6 أشهر وتغريمه رفقة متهميْن آخرين.
وأكد مكرم بن منا في ذات السياق، أن الطيب راشد يواجه تهمًا بالتحيل وافتكاك حوز بالقوة طبقًا لأحكام فصول المجلية الجزائية، مضيفًا أن لسان الدفاع عنه قام باستئناف الحكم الصادر ضده.
الناطق باسم محكمة نابل لـ"الترا تونس": الطيب راشد يواجه تهمًا بالتحيل وافتكاك حوز بالقوة وتمت إدانته بالسجن سنتين و6 أشهر
ووفق ذات المصدر، فقد تم استنطاق الطيب راشد يوم 15 جانفي/يناير 2024 أمام الدائرة الجناحية بحضور القائمة بالحق الشخصي التي تمسكت بتتبعه، مشيرًا أن لسان الدفاع طلب التصريح بعدم قانونية بطاقة الإيداع الصادرة في حقه.
كما أوضح أن لسان الدفاع لم يقدم مرافعات في هذا الخصوص وطلب تأخير الجلسة للاطلاع وإعداد وسائل الدفاع عن المتهم، حسب قوله.
وكانت محكمة الاستئناف بنابل قد نظرت بتاريخ 15 جانفي/يناير الجاري في طلب الاستئناف في الحكم الصادر ضد الطيب راشد من قبل محكمة قرمبالية، بسنتين و6 أشهر.
ومنتصف شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، أدانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية القاضي السابق الطيب راشد في تهم تتعلق بالتحيل وافتكاك حوز بالقوة.
يشار أنه تم في فيفري/شباط 2023، إيقاف الطيب راشد، كما تم بتاريخ 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، رفع الحصانة عنه من قبل مجلس القضاء العدلي، وتعهيد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وكان المجلس الأعلى للقضاء السابق قد قرر، بتاريخ 16 ديسمبر/ كانون الأول 2020، تجميد عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمجلس.
