الترا تونس - فريق التحرير
أكد حسام سعايدية، الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية "الانتداب حقي" لأصحاب الشهائد العليا المعنيين بالقانون عدد 38، خلال وقفة احتجاجية لهؤلاء المعطلين بولاية باجة، الأربعاء 28 فيفري/شباط 2024، أنّ هذه التحركات الاحتجاجية الجهوية ستتواصل ببقية الولايات، إلى حين النظر في مطالبهم.
الناطق باسم تنسيقية "الانتداب حقي": التحركات الاحتجاجية الجهوية ستتواصل ببقية الولايات للمطالبة بتطبيق القانون عدد 38
ويتمثّل المطلب الأساسي وفق ما أكده في تصريح إعلامي على هامش هذه الوقفة، في الالتزام بتطبيق القانون عدد 38 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 أوت/أيار 2020، وينص على تشغيل من طالت بطالتهم لعشر سنوات فأكثر، وأن يقع تشغيل فرد من كل عائلة جميع أفرادها معطلين عن العمل، حسب قوله.
وقال حسام سعايدية: "نحن نرفض الشركات الأهلية لأنّ عملية تطبيقها على أرض الواقع تتطلب وقتًا طويلًا، وأعمارنا لا تسمح كي نصبر سنوات أخرى باعتبار أنّ السواد الأعظم منا يتجاوز سنّه الـ35 سنة، والخبراء أكدوا أنّ جني ثمار هذه الشركات يتطلب الكثير من الوقت" وفق تعبيره.
ورفع المتظاهرون في هذه الوقفة عدة شعارات، من بينها: "شهائد مزوّرة والفساد في الإدارة"، "شهائدنا أصلية يا رئيس الجمهورية"، "فعّل فعّل القانون يا أستاذ القانون"، كما كُتب على اللافتات: "شغل حرية كرامة وطنية"، "الانتداب حقي"، "لا للشركات الأهلية، لا للمماطلة والتسويف، الكرامة والتشغيل لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم".
الناطق باسم تنسيقية "الانتداب حقي": نرفض الشركات الأهلية لأنّ عملية تطبيقها على أرض الواقع تتطلب وقتًا طويلًا، وأعمارنا لا تسمح كي نصبر سنوات أخرى
وشدّد الناطق الرسمي باسم التنسيقية الوطنية "الانتداب حقي"، على أنّ هذه الفئة متمسكة بالحوار وتطلب من السلط الوطنية والجهوية الجلوس معها، قائلًا: "لدينا مقترحات ونريد من السلط أن تقدم ما يمكن التفاوض معه بشكل جدي ومعقول ومنطقي وقابل للتطبيق".
ووجه حسام سعايدية رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وطالبهما بفتح باب الحوار لحلحلة ملف أصحاب الشهائد العليا مع ترك الحلول التي تتطلب الكثير من الوقت جانبًا، وقال: "الوقت لا يسعفنا للصبر على الشركات الأهلية" على حد تعبيره.
يذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أكد، الاثنين 12 فيفري/شباط 2024، ضرورة إسناد البنوك التونسية والمؤسسات المالية "قروضًا بشروط ميسّرة خاصة للمواطنين الذين بادروا بإنشاء شركات أهلية".
وشدد الرئيس، لدى استقباله رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية بقصر الرئاسة بقرطاج، على "ضرورة انخراط كافة البنوك العمومية والخاصة وسائر المؤسسات الماليّة الأخرى في دعم الاقتصاد الوطني انطلاقًا من اختيارات الشعب التونسي لا بناء على أي إملاء من أي جهة خارجية"، وفق ما جاء في بلاغ للرئاسة التونسية.
كان قيس سعيّد قد أكد في لقاء جمعه برئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية ضرورة تقديم البنوك قروضًا بشروط ميسّرة خاصة للمواطنين الذين بادروا بإنشاء شركات أهلية
كما دعا سعيّد إلى أن "تساهم كل البنوك في المجهود التنموي، لا فقط عبر إقراضها لعدد من المؤسسات والمنشآت العمومية حتى تستعيد توازناتها المالية، ولكن أيضًا عبر المساهمة في إنجاز عدد من المشاريع الوطنية"، حسب ما جاء في نص البلاغ.
يذكر أنه سبق للرئيس التونسي قيس سعيّد أن قال إنّه سيتم تخصيص جزء من عائدات الأموال التي ستجمعها الدولة من الصلح الجزائي لدعم الشركات الأهلية، علمًا وأنه يعوّل على تجميع عائدات مالية من مسار الصلح حدّد لها سقف 13.5 مليار دينار. بينما لا تزال هناك أي نتائج لأعمال لجنة الصلح الجزائي، على الرغم من مرور سنة وثلاثة أشهر على انطلاق أعمالها، بصرف النظر عن تجديد عهدتها في مرة والإقالات التي طالت أعضاءً منها. وللإشارة فقد تمت في 17 جانفي/يناير 2024 المصادقة على القانون المتعلق بتنقيح مرسوم الصلح الجزائي المؤرخ في 20 مارس/آذار 2022.
