الترا تونس - فريق التحرير
كشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1 جابر الغنيمي، الإثنين 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، ملابسات القبض عن وزير البيئة المُقال مصطفى العروي.
وأوضح الغنيمي، في تصريح لمراسل "ألترا تونس" بسوسة، أن "الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني والإدارة العامة للحرس الوطني تجاوبتَا بشكل جيد مع النيابة العمومية، فتمت الأبحاث بالسرعة المطلوبة"، مشيرًا إلى أنه لم يقع التعرض إلى أي إشكال في جلسات الاستماع إلى المتهمين".
الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 1: الأبحاث بينت أن لوزير البيئة المُقال أفعال ترتقي إلى مستوى الجرائم، فتم بناء على ذلك توجيه استدعاء إليه كمضنون فيه
وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة، في ذات الصدد، أنه "بالنسبة لوزير البيئة المُقال مصطفى العروي، فقد تم توجيه الاتهام إليه والاستماع إليه أولًا كشاهد، مستدركًا القول أن "الأبحاث بينت أن له أفعال ترتقي إلى مستوى الجرائم، فتم بناء على ذلك توجيه استدعاء إليه كمضنون فيه"، وفق تعبيره.
وتابع محدث "ألترا تونس": "إلا أن الوزير لم يحضر، فتم إدراجه بالتفتيش وتكفلت بذلك الإدارة العامة للحرس الوطني، فتوجهت الفرقة المركزية للحرس الوطني الثانية إلى منزله وألقت القبض عليه"، مردفًا: " لقد لمسنا تعاونًا كبيرًا بين الإدارة العامة للحرس والنيابة العمومية".
كما أشار، في السياق ذاته، إلى أنه "لم تكن هناك أي نوع من الضغوط"، وأنه "تم البحث في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية بكل شفافية وطبق القانون"، على حد قوله.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1 قد أكد، الاثنين 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020، الاحتفاظ بـ12 شخصًا في علاقة بقضية توريد نفايات من إيطاليا عبر الميناء التجاري بسوسة، من بينهم وزير البيئة المُقال.
يُذكر أن رئيس الحكومة هشام المشيشي كان قد قرر، الأحد 20 ديسمبر/ كانون الأول 2020، إقالة وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي.
وتقرر أيضًا، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، تكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية كمال الدوخ بالإشراف على وزارة الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة.
ولم يذكر بلاغ رئاسة الحكومة أي تفاصيل عن أسباب الإقالة، فيما كان من المُرجح أن تكون بسبب ما صار يُعرف بـ"فضيحة" النفايات الإيطالية.
اقرأ/ي أيضًا:
منهم وزيران سابقان: 12 موقوفًا و10 في حالة تقديم في فضيحة النفايات الإيطالية