19-مايو-2021

اعتبر أن مسؤولية الأزمة السياسية في تونس تتحملها كل الأطراف دون استثناء

الترا تونس - فريق التحرير

 

تطرق رئيس كتلة الإصلاح بالبرلمان حسونة الناصفي، الأربعاء 19 ماي/آيار 2021، إلى الحديث عن الأزمة السياسية المتواصلة في تونس منذ أشهر، محملًا مسؤوليتها إلى جميع الأطراف دون استثناء. 

وقال الناصفي، في مداخلة له على الإذاعة الوطنية، إن الجميع باتوا يستسهلون الخطاب المعارض وكأنهم غير مسؤولين عما يحدث في تونس، والحال أن المسؤولية جماعية ومشتركة وتتحملها كل الأطراف، حسب رأيه. 

الناصفي: طالبنا رئيس الحكومة بتقديم تنازلات وأبدى استعدادًا لذلك، لكنه لم يلق تجاوبًا من رئيس الجمهورية الذي رفض حتى مقابلته

وأضاف النائب بالبرلمان أن المشكلة ليست في حكومة هشام المشيشي في حد ذاته، وأنه حتى وإن غادرت فإن الحكومة التي ستليها يتعاني من نفس الأزمة، مؤكدًا أن المشكلة جماعية ويتحمل كلّ من رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة جزءًا منها، وثلاثتهم لا يمكن الفصل بينهم، وفق تقديره. 

واعتبر الناصفي أن ما يحدث من خلاف بين الرؤساء الثلاثة مهزلة لا تشرّف تونس في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، مشددًا على أن حل الأزمة يستوجب تقديم الحد الأدنى من التنازلات. 

وتابع القول: "طالبنا رئيس الحكومة بتقديم تنازلات وأبدى استعدادًا لذلك، لكنه لم يلق تجاوبًا من رئيس الجمهورية الذي رفض حتى مقابلته، على حد قوله. 

ويرى رئيس كتلة الإصلاح أن رئيس الدولة لديه مشكلة مع المؤسسات ويريد تجاوز صلاحياته التي حددها له الدستور ولعب كل الأدوار، متابعًا: "سعيّد يريد أن يكون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان والمشرّع والمراقب وممثل الشعب والسلطة القضائية والهيئة المراقبة للقطاع السمعي البصري..."، وفق تعبيره. 

 

اقرأ/ي أيضًا:

الناصفي: من يدفعون إلى استقالة حكومة المشيشي ليست لديهم بدائل أخرى

الناصفي: يجب تعديل القانون الانتخابي في 2021