الترا تونس - فريق التحرير

أفادت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أن تونس "وبعد 11 عامًا على اندلاع الثورة، لم تقم بأي إصلاح هيكلي عميق لضمان سيادة القانون وحماية كرامة المواطنين"، مشددة على أن تونس "تتعرض لتهديد وشيك بالعودة إلى الممارسات القمعية الواسعة التي ابتليت بها منذ عقود، في ظل غياب العقوبات وإصلاح قطاع الأمن، الضمانات الحقيقية الوحيدة لعدم تكرار الانتهاكات" وفقها.

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب: تونس بعد 11 عامًا على اندلاع الثورة، لم تقم بأي إصلاح هيكلي عميق لضمان سيادة القانون وحماية كرامة المواطنين

وقالت المنظمة في بيان أصدرته بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن "العقد الماضي شهد نقصاً في الإرادة السياسية للإصلاح، نتج بشكل خاص عن شلل السلطات التشريعية والتنفيذية التي ابتليت بها الخلافات السياسية" وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

واعتبرت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أن هذا السياق جعل الفساد يتفشى "وأطلق العنان لاستجابة أمنية تتعارض بشكل منهجي مع المطالب الاجتماعية المشروعة للتونسيين، وذلك بالتزامن مع استمرار تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي".

واعتبرت المنظمة "أن تونس تحتفل هذا العام بالذكرى الثالثة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10 ديسمبر/ كانون الأول) في مناخ يتسم بعدم الاستقرار السياسي والمؤسسي والاجتماعي"، مضيفة أن "الغموض السياسي زاد بعد الإجراءات الاستثنائية المعلن عنها في 25 جويلية/ يوليو 2021، وإلغاء جزء كبير من الدستور مع اعتماد المرسوم الرئاسي 117".

اقرأ/ي أيضًا:

‏سعيّد: المشكل في تونس دستوري ولا مشروعية لدستور 2014

التحالف المدني الوطني:تنديد بخرق الدستور وانتهاك الحقوق والحريات بعد 25 جويلية