الترا تونس - فريق التحرير
رجّح الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات في تونس، محمد التيلي المنصري، الجمعة 7 أفريل/نيسان 2023، أن يقع تنظيم انتخابات المجالس المحلية في شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم على أقصى تقدير، مؤكدًا أن تنظيم هذه الانتخابات "أولوية" بالنسبة للاستحقاقات القادمة، وفقه.
وأضاف المنصري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن "بعض أشغال مجلس نواب الشعب تفترض المصادقة الثنائية بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم على غرار قانون المالية ومخططات التنمية المحلية والجهوية، وهو ما يتطلب تركيز الغرفة الثانية، وبالتالي إجراء انتخابات المجالس المحلية على الانتخابات البلدية"، حسب تقديره.
المنصري: بعض أشغال مجلس نواب الشعب تفترض المصادقة الثنائية بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم وهو ما يتطلب تركيز الغرفة الثانية لذلك فإن انتخابات المجالس المحلية هي أولوية
وأشار، في سياق متصل، إلى أن "التنسيق متواصل بين هيئة الانتخابات ورئاسة الجمهورية في إطار الاستعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة، في انتظار عقد اجتماع رسمي بين الطرفين خلال الأيام القليلة القادمة"، لافتًا إلى أن "اللقاء المرتقب لرئيس هيئة الانتخابات مع رئاسة الجمهورية سيكون من بين نقاطه تحديد الأولوية في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة وإصدار أمر دعوة الناخبين"، على حد قوله.
وبخصوص مدى استعداد هيئة الانتخابات، أكد محمد التليلي المنصري أن الهيئة "جاهزة لكل السيناريوهات سواء للانتخابات البلدية أو انتخابات المجالس المحلية"، مستدركًا القول إن "الهيئة توصي بعدم التزامن بينهما نظرًا للصعوبات اللوجيستية".
ولفت، في ذات الصدد، إلى أن هيئة الانتخابات بصدد التحضير لكل المسارات الانتخابية المنتظرة من خلال اللقاءات مع ممثلي مختلف الوزارات في إطار إعداد الأرضية الملائمة بخصوص تحيين السجل العدلي والبطاقة عدد 3 للمترشحين، مع مواصلة العمل ضمن اللجنة المشتركة مع وزارة الداخلية للنظر في تحديد العمادات وحصر عددها ومعالجة بعض الإشكاليات في ظل وجود عمادات ليس بها سكان وإعادة توزيعها، وفق توضيحه.
المنصري: هيئة الانتخابات جاهزة لكل السيناريوهات سواء للانتخابات البلدية أو انتخابات المجالس المحلية لكنها توصي بعدم التزامن بينهما نظرًا للصعوبات اللوجيستية
وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد قال، الثلاثاء 4 أفريل/نيسان 2023، إن مواعيد انتخابات المجالس المحلية والمجالس البلدية تحدد بمقتضى أمر لدعوة الناخبين يصدر عن رئاسة الجمهورية بعد التنسيق والتشاور مع هيئة الانتخابات، معقبًا: "لقد عقدنا جملة من اللقاءات مع مؤسسات الدولة وجميع الوزارات المعنية تقريبًا، لضبط شروط الترشح لهذه الانتخابات، وذلك تحضيرًا لإصدار القرارات الترتيبية المتعلقة بتنظيم كيفية الترشح سواء لانتخابات المجالس المحلية أو البلدية"، وفقه.
وأضاف بوعسكر، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أن "كل السيناريوهات واردة، قد يكون هناك تسبيق للانتخابات المحلية، وقد يكون هناك تزامن بين الانتخابات المحلية والبلدية"، مستطردًا القول: "كلها خيارات قيد الدرس والتشاور بين هيئة الانتخابات ورئاسة الجمهورية، وتبقى الكلمة الأخيرة لمؤسسة الرئاسة التي هي من تحدد المواعيد، باعتبارها مواعيد أولى وليست دورية والمواعيد الأولى تحدد من طرف الرئاسة بمقتضى أمر لدعوة الناخبين"، وفق تأكيده.
كان رئيس هيئة الانتخابات قد قال إن "الهيئة مستعدة لكل السيناريوهات في علاقة بانتخابات المجالس المحلية والبلدية" وإن "الكلمة الأخيرة بخصوص مواعيدها تبقى بيد رئاسة الجمهورية"
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن، في 8 مارس/آذار 2023، حل المجالس البلدية والبالغ عددها 350 مجلسًا في مختلف ولايات البلاد وتعويضها بنيابات خصوصية. وهي المجالس التي تم انتخابها في ماي/أيار من سنة 2018 في انتخابات بلدية هي الأولى من نوعها إبان ثورة 2011.
وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الخميس 9 مارس/آذار، المرسوم الرئاسي عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس/آذار 2023 يتعلق بحلّ المجالس البلدية.
كما أصدر في العدد ذاته من الرائد الرسمي مرسومًا رئاسيًا يتعلّق بتنظيم انتخابات المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.
وينص المرسوم على أن هيئة الانتخابات هي التي "تتولى تنظيم انتخابات أعضاء المجالس المعنيّة وإدارتها والإشراف عليها في جميع مراحلها، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته وتصرّح بالنّتائج. وتتولّى إصدار التراتيب اللازمة لتنظيم الانتخابات موضوع هذا المرسوم وتنشرها بموقعها الإلكتروني وبالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة. وتُحمل نفقات تنظيم الانتخابات وإدارتها على ميزانيّة الهيئة"، وفق نص المرسوم.
