الترا تونس - فريق التحرير
صادق مجلس وزاري، انعقد الثلاثاء 21 جويلية/ يوليو 2020، بإشراف رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، على مشروع أمر حكومي يتعلّق بإحداث إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة وضبط مشمولاتها.
رئيس الحكومة: ضرورة توخي أعلى درجات اليقظة في التعاطي مع الوضع الصحي بالبلاد
كما صادق المجلس على مشروع أمر حكومي يتعلّق بكيفية إحداث اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري وضبط مشمولاتها وتنظيمها وطرق تسييرها وإجراءات عملها وتركيبته، إلى جانب 3 مشاريع قوانين تتمثل في:
- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 3 جوان/ يونيو 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي
- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، المعتمد بكيغالي في 15 أكتوبر 2016.
- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوّع البيولوجي.
وأفادت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أكد في مستهل أشغال المجلس أن الوضع العام بالبلاد يستدعي تظافر جهود جميع هياكل الدولة لضمان استمرار العمل بكل الإدارات العمومية وعدم تعطل مصالح المواطنين ومواصلة تأمين السير العادي للمرفق العام.
وشدد الفخفاخ على ضرورة توخي أعلى درجات اليقظة في التعاطي مع الوضع الصحي بالبلاد لمواصلة التحكم في انتشار فيروس كورونا والمحافظة على ما تحقق إلى حد الآن في مجابهة الجائحة.
اقرأ/ي أيضًا:
البرلمان: المصادقة على قانون التمويل التشاركي
"أنا يقظ" تقاضي الجهيناوي وسفير تونس بمالطا وموظفًا بسفارة في أوروبا