الترا تونس - فريق التحرير

قدمت المحامية إيناس الجعايبي، مديرة مشروع "المخبر السياسي Lab 117"، الذي تشرف عليه جمعية المساءلة الاجتماعية، الاثنين 14 فيفري/شباط 2022، نتائج  جرد للمراسيم والأوامر الرئاسية المتخذة طيلة 6 أشهر من اعتماد الإجراءات الاستثنائية منذ 25 جويلية/يوليو 2022، في إطار المشروع الذي يهدف إلى "متابعة وتحليل التدابير المتخذة وكشف ملامح النشاط الرئاسي خلال حالة الاستثناء".

وأفادت الجعايبي، خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بأن "خلال الفترة الممتدة من 25 جويلية/يوليو 2021 إلى 25 جانفي/يناير 2022، اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيّد 245 أمرًا رئاسيًا و27 مرسومًا"، مشيرة إلى أن "82.9% منها تتعلق بالسلطة التنفيذية"، متابعة: "على 245 أمرًا رئاسيًا، اتخذ 160 أمرًا يتعلق بالتعيينات والإعفاءات والترقيات داخل الإدارة"، وفقها.

إيناس الجعايبي (مديرة مشروع "المخبر السياسي Lab 117"): خلال 6 أشهر اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيّد 245 أمرًا رئاسيًا و27 مرسومًا، 82.9% منها تتعلق بالسلطة التنفيذية

كما أشارت إلى أنه على مستوى السلطة القضائية، فإن الأوامر والمراسيم الرئاسية محدودة من الناحية الكمية لكن لها تأثير كبير من الناحية النوعية"، حسب تقديرها.

أما بخصوص المجال الاقتصادي، فلفتت المحامية إلى أن الأوامر والمراسيم تمحورت بدرجة أولى حول إبرام معاهدات واتفاقيات تتعلق بالقروض التي كان قد صادق عليها البرلمان والرئيس قام فقط بإدخالها حيز التنفيذ، معقّبة: "ما نلاحظه بذلك هو مواصلة سياسة االتداين الخارجي التي بدأت فيها البرلمانات والحكومات السابقة"، وفق تصورها.

الجعايبي: في المجال الاقتصادي، الأوامر والمراسيم تمحورت بدرجة أولى حول إبرام معاهدات واتفاقيات تتعلق بالقروض التي كان قد صادق عليها البرلمان والرئيس قام فقط بإدخالها حيز التنفيذ

وتابعت إيناس الجعايبي: "نجد أيضًا في المجال الاقتصادي مراسيم مثيرة للاهتمام، على غرار المرسوم المتعلق بشركات الاستعلام الائتماني، والمرسوم المتعلق بقانون المالية الذي وجدنا فيه عدة إجراءات كانت قد وضعت في قانون الإنعاش الاقتصادي الذي كان قد صادق عليه البرلمان سابقًا، كما لاحظنا أنه لم يتضمن أي إجراءات إصلاحية جذرية"

وأضافت أنه تم تسجيل "مواصلة في التوجه للتطبيع مع سياسات الاقتصاد الريعي، وذلك لعدم اتخاذ أي إجراءات تقاطعه أو تكافحه"، خالصة إلى أن "هناك مواصلة في السياسات الاقتصادية التي كانت معتمدة ما قبل 25 جويلية/يوليو 2021"، على حد تقديرها.

الجعايبي: لم يتم إصدار أي مرسوم أو أمر رئاسي يتعلق بخارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس سواء في علاقة بالاستفتاء أو بالانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، ولا نعرف إلى اليوم ما إذا كان سيكلف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنظيمها

وفيما يتعلق بالمجال الاجتماعي، قدرت مديرة مشروع "المخبر السياسي" أن ما تم تسجيله طيلة 6 أشهر من الحالة الاستثنائية هو أن الخطاب لا يتطابق مع التدابير التي يتم اتخاذها، مصرحة: "الخطاب يتضمن وعودًا بإصلاحات، لكن على مستوى التدابير لم يتم اتخاذ أي إجراءات إصلاحية في هذا الصدد"، وفقها.

كما أشارت الجعايبي إلى أن من النقاط التي تمت ملاحظتها في المقارنة بين الخطاب والتدابير المتخذة أنه إلى اليوم لم يتم إصدار أي مرسوم أو أمر رئاسي يتعلق بالإجراءات التي وردت في خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس في 13 ديسمبر/كانون الأول 2021، سواء في علاقة بالاستفتاء أو بالانتخابات التشريعية السابقة لأوانها".

وأردفت في هذا الصدد: "كما أننا لا نعرف إلى اليوم ما إذا كان الرئيس سيكلف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها".

الجعايبي: 10% من الأوامر الرئاسية المتخذة لم يتم نشرها أي ما يعادل 23 أمرًا رئاسيًا.. وقانونيًا لا يدخل أي نص قانوني أو ترتيبي حيز التنفيذ إلا إذا ما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

وتابعت المحامية: "هناك أيضًا نقطة اعتبرناها مثيرة للجدل، تتمثل في أن 10% من الأوامر الرئاسية المتخذة خلال الفترة الممتدة من 25 جويلية/يوليو 2021 إلى 25 جانفي/يناير 2022، لم يتم نشرها أي ما يعادل 23 أمرًا رئاسيًا"، مستطردة القول: "تواصلنا مع الرائد الرسمي للجمهورية التونسية فتمت إجابتنا بأنه تم نشر كل ما وصل إليه من نصوص قانونية وترتيبية، فتوجهنا إلى رئاسة الجمهورية وتقدمنا إليها بمطلب للنفاذ إلى المعلومة، لكن لم تتم الاستجابة إلى مطلبنا".

وذكرت في هذا السياق بأن "القانون عدد 93 ينص على أنه لا يدخل أي نص قانوني أو ترتيبي حيز التنفيذ إلا إذا ما صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"، متسائلة عن "فحوى هذه الأوامر خاصة مع توسيع صلاحيات الرئيس وعن خلفيات عدم نشرها بالرائد الرسمي".

اقرأ/ي أيضًا:

100 يوم على تنصيب حكومة بودن.. حكومة الصمت عن التصريحات والإجراءات

"سعيّد ميتر": لم يتحقق سوى 6% من وعود الرئيس خلال سنتين من الحكم