الترا تونس - فريق التحرير
كشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، الأربعاء 10 أوت/أغسطس 2022، أنّ المحكمة الإدارية قرّرت رسميًا إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء قضاة، بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022.
الناطق باسم المحكمة الإدارية: ملفات الأحكام كانت في عمومها من جهة قبول إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء التي لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني
وتابع الغابري في تصريحه لإذاعة "IFM" (محلية)، أنّ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية تولّى بوصفه قاضي توقيف التنفيذ، البت في العرائض المقدمة طعنًا في قرارات الإعفاء الصادرة في حق 57 قاضيًا بتاريخ 9 أوت/ أغسطس 2022.
وأضاف عماد الغابري: "قاضي توقيف التنفيذ استند في أحكامه إلى نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها من خلال مطالبة الجهات الإدارية المعنية بما يفيد تعليل وتسبيب الإعفاءات، لذلك فإن التعاطي القضائي مع هذه الملفات تم بحسب خصوصية كل ملف، وقد كانت ملفات الأحكام في عمومها من جهة قبول إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء التي لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني" على حد تعبيره.
الناطق باسم المحكمة الإدارية: البت في الأحكام تم الثلاثاء، وسيكون الإعلان عنها الأربعاء 10 أوت 2022 عن طريق الكتابة العامة والاتصال بمحامي القضاة
وشدّد الناطق باسم المحكمة الإدارية أنه "تم رفض تنفيذ قرارات الإعفاء في حالات أخرى باعتبار أن الإعفاء كان معللًا، ويتوفر فيه الموجب القانوني والواقعي للإعفاء"، معلنًا أنّ البت في الأحكام تم الثلاثاء، وسيكون الإعلان عنها الأربعاء 10 أوت/أغسطس 2022، عن طريق الكتابة العامة، والاتصال بمحامي القضاة المعفيين وإعطائهم نسخًا من هذه القرارات للمرور لطور التنفيذ" وفق قوله.
وأوضح عماد الغابري أنّ "الفصل 41 في قانون المحكمة الإدارية يقول إنه بمجرد إعلام الأطراف المعنية، يعلّق فورًا تنفيذ قرار الإعفاء، بمعنى رجوع الوضعية إلى ما كانت عليه قبل صدور القرارات".
ويشار إلى أنّ القضاة الذين لم يتحصلوا على إيقاف التنفيذ لا يعني خسارتهم قضيتهم، بل هم خسروا فقط إيقاف التنفيذ، لكن سيقع النظر في أصل القضية في وقت لاحق.
جدير بالذكر أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري كان قد قال، في 29 جويلية/يوليو 2022، إن "إجراءات التحقيق في الطعون المنشورة أمام القاضي الأول للمحكمة الإدارية تكاد تكون ختمت" في جميع ملفات القضاة المعفيين بأمر رئاسي صادر عن الرئيس التونسي قيس سعيّد"، وفقه.
وسبق للناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري أن أعلن، في 28 جوان/يونيو 2022، أن 54 قاضيًا وقاضية من بين المشمولين بقرار العزل تقدموا للمحكمة الإدارية بدعاوى في قضايا أصلية في "تجاوز السلطة" تستهدف إلغاء الأمر الرئاسي عدد 516، وقضايا في إطار "توقيف التنفيذ لنفس الأمر المذكور".
ومن جهتها، أكدت هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين أن الآجال القانونية للبت في الطعون التي رفعوها ضد قرارات العزل قد انتهت ولم تصدر بعد الأحكام عن المحكمة الإدارية.
وقال عضو هيئة الدفاع، المحامي كمال بن مسعود، خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن القضاة المعزلوين بتاريخ 22 جويلية/يوليو 2022: "انتهى أجل البت ومع ذلك فإن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لم يبت في الملفات ولم يرد لا بالإيجاب ولا بالسلب في علاقة بالطعون".
وأشار إلى أن "المعمول به في تأجيل أو إيقاف التنفيذ، يقوم الرئيس الأول للمحكمة حال توصله بالملف، بإحالة نسخة من العريضة إلى الجهة المطعون ضدها، ويطلب منها ردًّا وينتظر الرد، وفي حال لم تردّ يقوم بتنبيهها ويعطيها أجلًا ثانيًا عادة ما يكون أقلّ من الأول"، مستطردًا القول: أنا تأكدت أن الرئيس الأول وجّه للجهات المدعى عليها نسخًا من العرائض وطلب منها الجواب وانقضى الأجل الأول ولم يتلقّ ردًا، فتولى تنبيهها ثم منحها أجلًا ثانيًا لكن لم يأته أي جواب بعد"، على حد روايته.
وأكد كمال بن مسعود أن على الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أن يطبق القانون الذي يقول "إذا لم تتولَّ الجهة المدعى عليها الإدلاء بجوابها وبالمؤيدات المطلوبة منها، تعتبر ادعاءات المدعي صحيحة وتُعتمد"، وفقه.
وسبق أن خاض القضاة التونسيون إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد لحوالي شهر، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل سعيّد.
