الترا تونس - فريق التحرير
كشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، الجمعة 5 أوت/أغسطس 2022، أنه تم التمديد في آجال البت في الطعون المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرارات عزل قضاة.
وقال، في تصريح لإذاعة "ديوان أف أم"، أن "جهة حكومية تقدمت بطلب إمهال للرئيس الأول للمحكمة الإدارية بالتمديد في آجال البت في ملفات الطعون"، مرجحًا أن "تصدر الأحكام القضائية بداية الأسبوع القادم ربما"، وفق قوله.
وأشار إلى أن "الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لم يضبط تاريخًا محددًا للتصريح بالحكم"، على حد قوله.
عماد الغابري: جهة حكومية تقدمت بطلب إمهال للرئيس الأول للمحكمة الإدارية بالتمديد في آجال البت في ملفات الطعون
جدير بالذكر أن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري كان قد قال، في 29 جويلية/يوليو 2022، إن "إجراءات التحقيق في الطعون المنشورة أمام القاضي الأول للمحكمة الإدارية تكاد تكون ختمت" في جميع ملفات القضاة المعفيين بأمر رئاسي صادر عن الرئيس التونسي قيس سعيّد"، وفقه.
وأشار حينها إلى أنه من المنتظر صدور الأحكام المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء قريبًا، في غضون ساعات أو في بداية الأسبوع القادم"، على حد قوله، وهو ما لم يحصل.
وسبق للناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري أن أعلن، في 28 جوان/يونيو 2022، أن 54 قاضيًا وقاضية من بين المشمولين بقرار العزل تقدموا للمحكمة الإدارية بدعاوى في قضايا أصلية في "تجاوز السلطة" تستهدف إلغاء الأمر الرئاسي عدد 516، وقضايا في إطار "توقيف التنفيذ لنفس الأمر المذكور".
سبق أن أكدت هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين أن الآجال القانونية للبت في الطعون التي رفعوها ضد قرارات العزل قد انتهت ولم تصدر بعد الأحكام عن المحكمة الإدارية
ومن جهتها، أكدت هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين أن الآجال القانونية للبت في الطعون التي رفعوها ضد قرارات العزل قد انتهت ولم تصدر بعد الأحكام عن المحكمة الإدارية.
وقال عضو هيئة الدفاع، المحامي كمال بن مسعود، خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن القضاة المعزلوين بتاريخ 22 جويلية/يوليو 2022: "انتهى أجل البت ومع ذلك فإن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لم يبت في الملفات ولم يرد لا بالإيجاب ولا بالسلب في علاقة بالطعون".
وأشار إلى أن "المعمول به في تأجيل أو إيقاف التنفيذ، يقوم الرئيس الأول للمحكمة حال توصله بالملف، بإحالة نسخة من العريضة إلى الجهة المطعون ضدها، ويطلب منها ردًّا وينتظر الرد، وفي حال لم تردّ يقوم بتنبيهها ويعطيها أجلًا ثانيًا عادة ما يكون أقلّ من الأول"، مستطردًا القول: أنا تأكدت أن الرئيس الأول وجّه للجهات المدعى عليها نسخًا من العرائض وطلب منها الجواب وانقضى الأجل الأول ولم يتلقّ ردًا، فتولى تنبيهها ثم منحها أجلًا ثانيًا لكن لم يأته أي جواب بعد"، على حد روايته.
وأكد كمال بن مسعود أن على الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أن يطبق القانون الذي يقول "إذا لم تتولَّ الجهة المدعى عليها الإدلاء بجوابها وبالمؤيدات المطلوبة منها، تعتبر ادعاءات المدعي صحيحة وتُعتمد"، وفقه.
وسبق أن خاض القضاة التونسيون إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد لحوالي شهر، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل سعيّد.
