الترا تونس-فريق التحرير
أعلنت المحكمة الإدارية في تونس أنّ كافة دوائرها الاستئنافية استوفت بتاريخ الجمعة 16 فيفري/شباط 2024، مرحلة البتّ والتصريح بمنطوق أحكام 13 قضية التي تعهّدت بها في نطاق الطور الأول من نزاعات النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجالس المحلية لسنة 2023 في دورتها الثانية.
المحمكة الإدارية: رفض 11 طعنًا شكلاً وأصلاً وإلغاء قرارين لهيئة الانتخابات تم الطعن فيهما
ووفق بلاغ صادر عن المحكمة الإدارية، فقد قضت في شأنها ابتدائيًا وفق المآلات التّالية:
- رفض 6 قضايا شكلاً
- رفض 5 قضايا أصلاً
كما قضت تغيير نتائج قضيتين كالآتي:
- إلغاء قرارات هيئة الانتخابات المطعون فيها وتعديل النتائج الأولية وذلك بالتصريح بفوز المترشح بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة الانتخابية المحلية منزل شاكر من معتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس تبعًا لتحصله على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرّح بها.
- إلغاء قرار الهيئة المطعون فيه وتعديل النتائج الأولية وذلك بالتصريح بفوز المترشح بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة الانتخابية المحلية سرديانة من معتمدية السبيخة من ولاية القيروان تبعًا لتحصله على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.
المحكمة الإدارية: شرعنا في تبليغ نُسخ الأحكام إلى الأطراف المعنية تمهيدًا لانطلاق الطور الثاني من التقاضي أمام الجلسة العامة القضائية
كما أكدت المحكمة الإدارية أنها شرعت تباعًا في تبليغ نسخ الأحكام إلى الأطراف المعنية تمهيدًا لانطلاق الطور الثاني من التقاضي أمام الجلسة العامة القضائية طبقًا للصيغ والآجال المقرّرة بالقانون الانتخابي.
يذكر أنّ المحكمة الإدارية أعلنت بتاريخ 8 فيفري/شباط 2024، أنّها تلقّت إجمالًا 11 طعنًا مرفوعًا ضدّ النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية 2023 في دورتها الثانية.
وانتظمت عملية الاقتراع في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، الأحد 4 فيفري/شباط 2024 في 799 دائرة انتخابية، وتنافس 1558 مترشحًا في هذا الدور الثاني للانتخابات الذي انتظم بالدوائر الانتخابية التي لم يتحصل فيها أي مرشح على الأغلبية المطلقة في الدور الأول.
يذكر أن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر كان قد قال، لدى الإعلان عن نتائج الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية بتاريخ 5 فيفري/شباط 2024، أنه تقرر "الإلغاء الكلي لنتائج أحد الفائزين في الانتخابات بدائرة منزل شاكر بمعتمدية منزل شاكر بصفاقس1، وذلك لارتكاب جملة من المخالفات وشبهات الجرائم الانتخابية، تمثلت في قيام المترشح بتقديم عطايا نقدية وتوزيع أموال على الناخبين للتصويت لفائدته"، وفقه.
