الترا تونس - فريق التحرير

يتصاعد توجه المحاكم التونسية لإصدار أحكام جزائية تتضمن عقوبات بديلة للسجن وبالخصوص التوجه نحو اعتماد عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، المنصوص عليها تشريعيًا منذ 1999 غير أن الصعوبات التطبيقية حالت دون تنفيذها بالشكل المطلوب طيلة السنوات الماضية.

بلغ، في الأثناء، عدد الأحكام الصادرة منذ 2016 عن المحكمة الابتدائية في منوبة بالعمل لفائدة المصلحة العامة، على سبيل المثال، 60 حكمًا تمّ تنفيذ 42 حكما منها.

وأوضحت رئيسة المحكمة الابتدائية بمنوبة المستشارة بالتعقيب ليلى الزين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) الثلاثاء 9 جانفي/كانون الثاني 2019، أن المؤسسات التي انتفعت بالتنفيذ شملت مقر ولاية منوبة ومختلف معتمدياتها فضلًا عن مستشفى الرازي والمركب التكنولوجي ومركز الصحة الاساسية في دوّار هيشر حيث تم توجيه المتهمين المحاكمين والمنتفعين باستبدال العقوبات البدنية بالخدمة للمصلحة العامة والتابعين لمرجع نظرها الترابي، فيما تمّ توجيه عدد من الاحكام المماثلة إلى محاكم أخرى للتنفيذ تبعا لمقرات سكنى المتّهمين.

بلغ عدد الأحكام الصادرة منذ 2016 عن المحكمة الابتدائية في منوبة بالعمل لفائدة المصلحة العامة 60 حكمًا

وأشارت إلى أن تنفيذ هذه العقوبات قانونيًا يتم في المؤسسات العمومية والجمعيات ذات الطابع الخيري بحساب ساعتي عمل كتعويض عن كل يوم سجن وتكون مجانية ويتمتّع بها من زلّت به القدم لأول مرّة في مخالفات أو جنح على غرار السرقة المجردة والإضرار عمدًا بملك الغير والعنف ودخول محل الغير.

وأوضحت أنه تعذّر تنفيذ 18 حكمًا بسبب امتناع المحكومين عن تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو انقطاع بعضهم عن العمل أو الغياب المتكرّر وغير المبرّر بشهادة طبية، مؤكّدة أن الشروط الأساسية للانتفاع بإجراء العقوبة البديلة هو تخيير رئيس محكمة الناحية أو المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية للمتهم في جلسة حضورية لإبداء موافقته من عدمها على أن يكون نقيّ السوابق معترفا بتهمته ومعبّرا عن ندمه على ما ارتكبه .

وشدّدت على أن العقوبة البديلة التي قطعت فيها المحكمة الابتدائية بمنوبة شوطًا هامًا منذ بداية 2016 هي ليست إفلاتًا من العقاب بل عقوبة مجتمعية تفيد المجتمع وتسهل عملية إعادة الادماج الاجتماعي للأشخاص الذين يقعون في نزاع مع القانون تحفظ كرامتهم وحقوقهم المدنية بالحفاظ على نظافة سجلاتهم العدلية .

وأوضحت أنه عند ثبوت تجاوزات بالغياب غير المبرر ودون سبب شرعي أو الامتناع عن العمل يتمّ بتنسيق بين قاضي تنفيذ العقوبات والمؤسسات المنتفعة بالتنفيذ توجيه تقرير إلى وكيل الجمهورية الذي يقوم بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في المعني لتنفيذ العقوبة الأصلية المستبدلة بالخدمة للمصلحة العامة أو منشور تفتيش في صورة فرار المعني.

وبيّنت أن المتهمين الذين يقضون المدة القانونية للعمل لفائدة المصلحة العامة، والتي وصلت إلى 300 ساعة في ملف متهم تورّط في لأكثر من قضية، توجّه مراسلة من وكيل الجمهورية الى مصالح وزارة الداخلية قصد محو جريمة المعني المرتكبة من بطاقة السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) .

ينص الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية أنه للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها ستّة أشهر أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة

وينص الفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية أنه للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ لمدة أقصاها ستّة أشهر أن تستبدل بنفس الحكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك دون أجر ولمدة لا تتجاوز ثلاثمائة ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم سجن. ويحكم بهذه العقوبة في جميع المخالفات وفي الجنح التي يقضي فيها بعقوبة سجن لا تتجاوز المدة المذكور أعلاه.

ويتمّ قضاء العمل لفائدة المصلحة العامة بالمؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات الخيرية والإسعافية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية والجمعيات التي يكون موضوعها المحافظة على البيئة.

يُذكر أن عقوبة التعويض الجزائي هي أيضًا من ضمن العقوبات البديلة التي تستهدف في فلسفتها تشجيع المذنبين على خدمة المجتمع والاندماج فيه، وللتقليص أساسًا من اللجوء لعقوبة السجن بغاية تحقيق الأهداف السامية للعقوبة الجزائية.

يُشار أن ولاية المنستير شهدت في ديسمبر/كانون الأول تنفيذ أول عقوبة بديلة في الولاية في حق محكوم عليه من مواليد 1992 محكوم بـ 4 أشهر سجنًا من أجل السرقة، إذ تم تمتيعه بموجب قرار من قاضي تنفيذ العقوبات بالسراح الشرطي واستبدال نصف العقوبة الباقية بالعمل لفائدة المصلحة العامة وهو العمل ضمن فريق البستنة في بلدية لمطة.

اقرأ/ي أيضًا:

المحاكم في تونس.. ماهي أصنافها؟ كم عددها؟ وأين مقراتها؟ (1/2)

المحاكم في تونس.. ماهي أصنافها؟ كم عددها؟ وأين مقراتها؟ (2/2)