الترا تونس - فريق التحرير
دعا قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم والجامعة العامة للمتقاعدين، الخميس 1 فيفري/شباط 2024، في بيان، عموم المتقاعدين في تونس، إلى وقفة احتجاجية يوم 14 فيفري/ شباط الجاري بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، على الساعة التاسعة صباحًا من أجل "مواصلة النضال انتصارًا لكرامتهم وإجلالًا لحقوقهم المشروعة" وفق البيان.
الجامعة العامة للمتقاعدين تدعو عموم المتقاعدين في تونس، إلى وقفة احتجاجية يوم 14 فيفري 2024 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة
وشدّد البيان على أهمية هذه الوقفة بالنسبة إلى المتقاعدين، خاصة في ظل "تدهور قدرتهم الشرائية وارتفاع كلفة العلاج وفقدان الأدوية لأمراضهم المزمنة"، لافتًا إلى أنّ "التضخم ابتلع نسبة الزيادات في جرايات المتقاعدين".
وطالبت الجامعة العامة للمتقاعدين وقسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل، بالترفيع في الأجر الأدنى للحصول على ترفيع في جراياتهم، على أن تكون المراجعة بصفة دورية وعلى أن يتم ضمان حد أدنى للترفيع والجراية نفسها لا يقل عن الأجر الأدنى.
الجامعة العامة للمتقاعدين: تدهورت القدرة الشرائية للمتقاعدين وارتفعت كلفة العلاج وفقدت أدوية الأمراض المزمنة
ورأى البيان أنه من حق المتقاعدين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أن يطالبوا بإلغاء القانون عدد 43 لسنة 2007، الذي اعتبرته الجامعة "سيفًا مسلطًا على رقابهم، وبدعة لا يوجد مثيل لها في كافة أرجاء العالم" مؤكدًا أنّ من حقهم الحصول على الزيادات الناتجة عن التعديل الآلي في وقتها.
وانتقد البيان أن "يترك الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتقاعدين ينتظرون دورهم في طابور طويل ويخشون تجاوز سقف محدود ويأملون الموافقة على قرار تكفل بالمرض".
وليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها المتقاعون في تونس إلى الاحتجاج، حيث سبق أن نظّمت الجامعة العامة للمتقاعدين، الأربعاء 11 جانفي/ يناير 2023، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وأمام عدد من الولايات والمعتمديات ببعض الجهات الأخرى، رافعين جملة من المطالب منها احترام آجال صرف الجرايات.
ويطالب المتقاعدون باحترام دورية الترفيع في الأجر الأدنى، مع مراجعة نقاط النظام التكميلي، وإلغاء كل القوانين الناسفة للجرايات، وصرف كل المستحقات المتخلدة لدى الصناديق الاجتماعية.
وكان المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية في تونس، نادر العجابي، قد قال إن الوزارة تدرس الترفيع في سن التقاعد في القطاع الخاص من 60 سنة إلى 62 سنة مع 3 سنوات اختيارية وبموافقة المؤجر.
يشار إلى أن وزير الشؤون الاجتماعية في تونس مالك الزاهي، كان قد أعلن أن الأمر المتعلق بتنقيح نظام التقاعد للصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي أصبح جاهزًا وسيتم تفعيله في أقرب الآجال.
وأكد الوزير في حوار له مع جريدة الشروق التونسية، أن الترفيع في سن التقاعد سيشمل أعوان المنشآت العمومية المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليصبح 62 عامًا على غرار نظرائهم في الوظيفة العمومية. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فأوضح الوزير أنه سيتم التنصيص على موافقة كل من الأجير والمؤجر للترفيع في سن التقاعد.
