الترا تونس - فريق التحرير

أكد حاتم المليكي المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمترشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، أن "برنامجهم الانتخابي يقوم على تكريس الحريات الفردية والفعلية لأن المشكل في تونس هو أنه يمكن إصدار قوانين لكنها لا تطبق على الميدان"، وفق تعبيره، مذكرًا بتجربة قانون مناهضة العنف ضد المرأة حيث تمّ إصدار القانون لكن وجدت صعوبات في تطبيقه.

وبيّن المليكي، في حوار لـ"ألترا تونس"، نشر السبت 28 سبتمبر/ أيلول 2019، أن النقاط الموجودة في مشروع مجلة الحريات الفردية لا تطرح إشكالًا بالنسبة للحزب بما في ذلك إلغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية المتعلق بالفحص الشرجي. وقال إن الفحص الشرجي فيه إهانة كبيرة لعديد الشرائح الاجتماعية معتبرًا أن المشكل في تونس يكمن في المقاربة والتوقيت الذي يستعمله السياسيون وأنهم "يوظفون قضايا المجتمع لتصفية حسابات سياسية فيما بينهم".

حاتم المليكي لـ"ألترا تونس": عقوبة الإعدام لا تحل الإشكاليات وقد ثبت ذلك في العديد من الدول وهي ليست العقوبة الردعية المناسبة

وأوضح أن هذه المواضيع تتطلّب دورًا فعالًا للمجتمع المدني لتوعية المواطنين كي يفهموا ما معنى مثليين وما هي معاناة المثليين، كما تتطلب إجراءات قانونية وتكوينًا لأعوان الأمن وإجراءات ضمن المجتمع التونسي كي يصبح متقبلًا لهم دون المس بثقافة وتقاليد المجتمع، مضيفًا أن أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه هو إصلاح الأوضاع بفوقية من خلال قوانين وأن الإجراءات من هذا النوع تتطلب ثقافة مجتمعية لقبول الآخر والتعامل معه كشخص عادي ومساعدته كي يكون موجودًا في المجتمع في إطار احترام الآخر.

وشدد محدثنا على أن الفحص الشرجي إهانة كبيرة يعيشها مواطنون تونسيون وإهانة تقع أحيانًا في مراكز الأمن إلى جانب العديد من التجاوزات التي تقع على غرار الاطلاع على الفيديوهات الموجودة في الهواتف الجوالة لمواطنين، مؤكدًا أن هذه مسألة ثقافية موجودة في المجتمع التونسي ويجب أن تعالج.

وأشار إلى أنه في تونس لا يتم الاعتراف بالإنسان المريض نفسيًا ولا بمن يعاني صعوبات مالية، مبرزًا أن هناك حالة من الاحتقان الاجتماعي تجعل قبول المواطنين لبعضهم البعض ضعيفًا جدًا وهذا سببه الرئيسي أيضًا ظروفهم الاقتصادية الصعبة.

وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، أوضح حاتم المليكي أن هذه العقوبة لا تحل الإشكاليات وقد ثبت ذلك في العديد من الدول وهي ليست العقوبة الردعية المناسبة، مبينًا أن الحالة الوحيدة التي يساند فيها الحزب عقوبة الإعدام هي عندما يتعلق الأمر باعتداءات جسيمة على القصّر.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة الانتخابات: تخوف من التشكيك في نتائج الدور الثاني من الرئاسية

انتخاب يوسف بوزاخر رئيسًا دائمًا للمجلس الأعلى للقضاء