الترا تونس - فريق التحرير

قال أستاذ القانون الدستوري سليم اللغماني، الخميس 30 سبتمبر/ أيلول 2021، إن اعتزام عدد من النواب عقد جلسة بالبرلمان، الجمعة 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، هو "محاولة للفت نظر الرأي العام الدولي وهو كذلك محاولة سياسية إعلامية للتعبير مجدّدًا عن وجود تيّار سياسي لا يعترف بإجراءات 25 جويلية و22 سبتمبر 2021".

اللغماني: "الجميع، تقريباً، يعلمون أنها ليست مسألة قانونية بقدر ما هي مسألة سياسية ومحاولات للضغط وتغيير ميزان القوى"

وتعليقًا على إعلان 90 نائبًا عن اعتزامهم استئناف عملهم بالبرلمان، الجمعة 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وتوقيعهم على عريضة في هذا الغرض، أضاف اللغماني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنّ "تعليق أعمال وصلاحيات مجلس نواب الشعب يبقى ساري المفعول منذ يومي 25 و26 جويلية وما تبعهما".

وأوضح أنه "يعتبر تطبيق الفصل 80 من الدستور مستمرًّا، في غياب السلطة القضائية، الممثّلة في المحكمة الدستورية، نظرًا إلى أنها الجهة الوحيدة المخوّل لها النظر في الخطر الدّاهم، وبالتالي فإنه لا يمكن للنواب الاجتماع لأنّ أشغال المجلس معلّقة، إلاّ إذا اعتبروا الأمر سياسيًّا ومحاولة لتغيير ميزان القوى السياسي، فإنهم سيتصرّفون على هذا الأساس".

وشدد اللغماني، في ذات التصريح، أنّ "الجميع، تقريباً، يعلمون أنها ليست مسألة قانونية بقدر ما هي مسألة سياسية ومحاولات للضغط وتغيير ميزان القوى".

وكان العياشي زمّال، النائب عن الكتلة الوطنية بالبرلمان التونسي المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية/ يوليو 2021، قد أفاد بأن 90 نائبًا أمضوا إلى حدود صباح الخميس 30 سبتمبر/ أيلول 2021، على البيان الذي كان بادر بإصداره الأربعاء مع النائبين الصافي سعيد (مستقل) وعياض اللومي (مستقل)، لدعوة النواب إلى استئناف عملهم البرلماني، مع حلول شهر أكتوبر.

النائب العياشي زمال لـ"الترا تونس": الخطوات والخيارات المطروحة لن تخرج عن إمكانية الاجتماع في مكان ما حضوريًا، أو الاجتماع عن بعد، أو ربما مطالبة لجنة محامين بالطعن في قرارات الرئيس أمام القضاء

وكان زمّال قد صرح الخميس لـ"الترا تونس"، أنّ "العطلة البرلمانية انتهت، وسنلتحق بالبرلمان الذي انتُخبنا كنوّاب فيه، الجمعة غرّة أكتوبر/ تشرين الأول". وأوضح أن لا برنامج واضح لهم الجمعة لدى ذهابهم لمجلس نواب الشعب، وقال: "لكل حادث حديث ولا نعلم ماذا ينتظرنا، إذ ربما نجد الأبواب مفتوحة فندخل لنشتغل بشكل طبيعي، وحسب الظروف التي سنجدها على عين المكان سنقرّر، ونتشاور في الخطوات التالية".

وأشار زمال إلى أنّ هذه الخطوات والخيارات المطروحة لن تخرج عن إمكانية الاجتماع في مكان ما حضوريًا، أو الاجتماع عن بعد، أو ربما مطالبة لجنة محامين بالطعن في هذه القرارات أمام القضاء، وفق وصفه.

وشدّد النائب على أنّ "المرجع هو الدستور، فالفصل 80 واضح وجليّ، ويقول إنه في حالة إقرار التدابير الاستثنائية، فالبرلمان يعتبر منعقدًا بشكل دائم، وكل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية لا تملك أيّ أثر قانوني على البرلمان، وهو مازال قائمًا قانونًا، ونحن مدعوون للالتحاق به" على حد قوله.

وكان زمال قد دعا مع نائبين مستقلّين هما عياض اللومي والصافي سعيد، الأربعاء 29 سبتمبر/أيلول 2021، "كل النواب إلى استئناف العمل البرلماني مطلع أكتوبر/تشرين الأول القادم لتحديد خارطة طريق من أجل الخروج من الأزمة، وذلك تفعيلًا لبنود الدستور الشرعي والوحيد وطبقًا للنظام الداخلي للبرلمان" وفق بيان مشترك.

كما دعوا، في بيان مشترك لهم، جميع النواب إلى "اجتماع عام يحدد تاريخه فيما بعد بالتوافق لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة من أجل البدء في التأسيس الجديد لانتخابات تشريعية جديدة"، وفق البيان.

واعتبر النواب الموقعون على البيان أن الإجراءات الاستثنائية الصادرة بالأمر الرئاسي عدد 117 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 22 سبتمبر/أيلول 2021 "باطلة وغير شرعية وفي حكم العدم" وأنها "ليست إلا تأسيسًا لحكم الفرد الدكتاتوري"، حسب توصيفهم.

اقرأ/ي أيضًا:

3 نواب يدعون زملاءهم إلى استئناف العمل البرلماني مطلع أكتوبر القادم

كتلة النهضة تدعو مكتب البرلمان للانعقاد لاتخاذ إجراءات عودة المؤسسة البرلمانية