الترا تونس - فريق التحرير

أكدت منظمة العفو الدولية، في بيان نشرته الخميس 4 أفريل/ نيسان 2019، أنه "يتعيّن على السلطات التونسية ضمان ألا تمر القضايا البارزة المتعلّقة بقسوة أعوان الأمن في السنة الفائتة دون عقاب، إذا ما كانت لديها أية نية في التصدي لإفلات أعوان الأمن المتهمين بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من العقاب".

وذكرت المنظمة أنها انضمت في مارس/ آذار 2018، إلى 15 منظمة تونسية ودولية لحقوق الإنسان لمطالبة الحكومة التونسية باتخاذ خطوات ملموسة ضدّ أعوان قوات الأمن، الذين يهددون القضاة أو يبتزونهم من أجل وقف الإجراءات التي يُباشر بها ضدّهم، مشيرة إلى أن السلطات التونسية لم تتخذ أية إجراءات ملموسة وأن التقاعس عن التصدي للتهديدات التي تطلقها نقابات أعوان الأمن وسواها من النقابات الأمنية أصبح أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في الإفلات من العقاب بما يعنيه ذلك من خشية لدى قضاة التحقيق من التعرّض للتهديدات أو الأعمال الانتقامية.

العفو الدولية: لاحظنا أن التقاعس عن التصدي للتهديدات التي تطلقها النقابات الأمنية أصبح أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في الإفلات من العقاب

وأشارت إلى أنها قامت بتوثيق أربع حالات توضيحية تسلّط الضوء مجددًا على الحاجة الماسة إلى القيام بإصلاح جذري لقطاع الأمن وإلى تمكين القضاء من وضع حدّ لإفلات أعوان الشرطة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بما في ذلك أعمال القتل غير القانونية المحتملة والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من العقاب، مذكرة بالحوادث التي تعرّض إليها كلّ من عمر العبيدي (توفي في 31 مارس/ آذار 2018 عقب مطاردة أمنية إثر مغادرته ملعب رادس)، وعلي ويوسف بوزويدة (شقيقان تعرّضا إلى اعتداء من قبل قوات الأمن في ماي/ أيار 2018 بعد اندلاع مصادمات بين أمنيين ومشجعين عقب مباراة لكرة السلة في رادس) وإيهاب (تعرّض لاعتداء بالعنف في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 بينما كان يغادر ملعب رادس) وأيمن العثماني (توفي إثر إطلاق نار عليه من قبل أعوان الديوانة في حي سيدي حسين بتونس العاصمة  في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2018).

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن هذا البيان يؤكد "بواعث قلق بالغة بشأن تقاعس الدولة عن إجراء التحقيقات حسب الأصول في مثل هذه الانتهاكات ولا سيما: استخدام قوات الأمن القوة غير الضرورية والمفرطة، بما في ذلك فيما يخص حالة أطلقت فيها الذخيرة الحية على المتظاهرين دون سابق إنذار، على ما يبدو، استهداف أعوان الأمن شبانًا، عقب فعاليات رياضية بشكل خاص، بهجمات أدت إلى إصابات خطيرة ترقى إلى مرتبة المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وربما التعذيب، مخالفات أحاطت بالتحقيقات في انتهاكات أعوان الأمن، بما يتضمن فقد تقارير طبية، وحرمان قوات الأمن عن قصد ضحايا استخدام القوة المفرطة أو التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة من الرعاية الطبية، أو التأخر المتعمد في توفيرها لهم، وحالات من التأخر في مباشرة التحقيقات في الانتهاكات المزعومة من جانب أعوان الأمن أو تعطيلها كليًا، رافقها تقاعس باد للعيان عن التصدي لعدم تقيد أعوان الأمن بإجراءات المثول أمام قاضي التحقيق".

منظمة العفو الدولية: على السلطات التونسية أن تقوم بإصلاحات لأجهزة الأمن دون إبطاء لضمان الرقابة عليها

وبيّنت المنظمة أن البيان يوضح تقاعس السلطات التونسية عن مساءلة أعوان قوات الأمن عما يرتكبون من انتهاكات خطيرة والثغرات الأساسية التي يعاني منها نظام العدالة الجبائية التونسي على الرغم من بعض التعديلات التي أدخلت عليه منذ انتفاضة 2011، وفقها. وأشارت في هذا السياق إلى أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة متفشيين على نطاق واسع عند القبض على الأشخاص وفي مراكز الإيقاف، مضيفة أن قوات الأمن كثيرًا ما تستخدم القوة غير الضرورية والمفرطة في عملياتها لإنفاذ القوانين.

ولفتت إلى أن القضايا الأربع التي يوثقها البيان هي "مجرّد حالات رمزية لنمط أوسع نطاقًا من الانتهاكات وتثير أسئلة جدية بشأن مدى شمولية التحقيقات وحيدتها وبشأن عدم الفصل بين سلطات الأمن وسلطات التحقيق والمقاضاة ومدى غياب الشفافية في صنع القرارات". وأكدت منظمة العفو الدولية أنه على السلطات التونسية أن تقوم بإصلاحات لأجهزة الأمن دون إبطاء لضمان الرقابة عليها وتقيّدها بالقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان استقلالية ونجاعة التحقيقات وتيسير إجرائها دونما تدخل لا مبرّر له وبناء الثقة بنظام العدالة الجبائية.

وأوصت المنظمة بـ"إجراء السلطات تحقيقات وافية وسريعة وفعالة ومحايدة في جميع مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وفي جميع الحوادث التي يبدو أن قوات الأمن قد استخدمت فيها القوة غير الضرورية والمفرطة، وتقديم من تتبين مسؤوليتهم عنها إلى العدالة ومعاقبتهم، إذا ما توافرت أدلة كافية مقبولة لذلك، إصدار وزارة الداخلية أوامر إلى من يشتبه بأنهم الجناة كي يمثلوا أمام المحاكم عند استدعاء القضاة لهم، مباشرة وكلاء الجمهورية تحقيقات بشأن عدم مثول المشتبه بهم من أعوان الأمن أمام المحكمة، منع وزارة الداخلية قوات الأمن ونقاباتها من تهديد القضاة الذين يجرون التحقيقات بشأن انتهاكات ارتكبها أعوان الأمن، أو ممارسة أي ضغوط عليهم، وإجراء تحقيق بشأن رفض أعوانها الخدمة أو القيام بواجباتهم، وقف وزارة الداخلية أعوان الأمن المتهمين بارتكاب الانتهاكات عن الأداء الفعلي لمهامهم، إلى حين الانتهاء من التحقيقات المتعلقة بهم، إجراء وزارة الداخلية مراجعات مستمرة بشأن التدريب المقدم إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لمنع تكرار الأخطاء أو النتائج غير المرغوب فيها لممارسات هؤلاء الموظفين. ووضع السلطات إطارًا لحماية ضحايا الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن والشهود عليها".

اقرأ/ي أيضًا:

محامي عائلة عمر العبيدي: أطراف تعمل على طمس الحقيقة!

"قتلوه ومنعوا إسعافه".. شهود يتحدثون لـ"الترا تونس" عن مقتل شاب سيدي حسين